قبل شهرين وتحديداً في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي جرت انتخابات الاتحادت الرياضية حيث تم انتخاب نصف الأعضاء كما في الدورة السابقة على أن يتم تعيين رؤساء الاتحادات وبقية الأعضاء في وقت لاحق بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية. وقتها كتبت سلسلة من المقالات عن هذا الموضوع (5 زوايا) تناولت فيها الكثير مما يدور حول الانتخابات وتشكيل الاتحادات الرياضية ومن أبرز ما قلت إن الانتخابات ليس شرطاً أن تأتي بالأكفأ لكنها أصبحت ضرورة وتمثل جزءا هاما من منظومة العمل المؤسسي خاصة في المجال الرياضي وأن العمل في الاتحادات الرياضية ليس وجاهة كما يراه البعض بقدر ما هو أمانة ومسؤولية، مشيرا إلى بعض السلبيات التي شابت الاتحادات السابقة سواء فيما يتعلق بنوعية الأعضاء أوالرقابة على عملها أو معوقات تعترض الإنتاجية والنجاح وأن تعيين الرؤساء ونصف الأعضاء يمكن أن يعالج سلبية الانتخاب وأعني كفاءة الأعضاء وتخصصهم في المجال على أن يكون التعيين مبنياً على أسس صحيحة تراعي كفاءة العضو وأهليته بعيدا عن العلاقات الشخصية وفي الوقت الذي أكدت فيه على أهمية مراقبة عمل الاتحادات دون تفصيل في ذلك ختمت تلك السلسلة بالقول: (لم يغب عن بالي وأنا أتحدث عن العلاقة بين وزارة المالية ورعاية الشباب ونظرة البعض للرياضة وللرعاية بالذات وهنا أقول وأؤكد ادعموا وراقبوا وحاسبوا) واعدا بأن يكون لهذا حديث آخر وهو ما أنا بصدده الآن. بالأمس صدرالقرار بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وإعادة النظر في ثلاثة منها وهيكلتها حيث تم فصل كل منها إلى اتحادين بمعنى تحويلها إلى 6 اتحادات أي إضافة اتحادات جديدة أخرى إلى اللجنة الأولمبية. الاتحادات الجديدة ستبدأ عملها بعد أسبوعين من الآن على الأقل وبعد أن يتم الاستلام والتسليم بين السلف والخلف وتكريم السابقين وهي إجراءات روتينية معروفة لتبرز مجموعة من التساؤلات الهامة: ماذا ستقدم الاتحادات الجديدة؟ هل ستتمكن من إحداث نقلة نوعية لن أقول كبرى ولكن على الأقل ملحوظة في الألعاب التي تشرف عليها وفي عملها من النواحي الفنية والإدارية؟ أم تكون كسابقتها يرتبط نجاحها بأفراد وقدرتهم على التحرك أكثر من عملها ككيانات؟ على أننا قبل الإجابة على هذه التساؤلات والدخول في تفاصيلها لا بد أن نلقي نظرة عامة على قرارات الأمس المتعلقة بالتعيين وتشكيل المجالس. فإذا كان خروج البعض لأنه لم يقدم خلال الدورة السابقة مايشفع له بالبقاء ولم يحقق الحد الأدنى من النجاح فإن آخرين كرؤساء أو أعضاء في الاتحادات غادروا مقاعدهم رغم كفاءتهم ونجاحهم في عملهم إما رغبة منهم أولعدم قدرتهم على التوفيق بين عملهم الرسمي وعملهم في الاتحاد أوطالتهم سنة التغيير أو لأسباب أخرى رآها المسؤول ويأتي في مقدمة هؤلاء الأساتذة عبدالرحمن الحلافي (اليد) وبندرالصالح (المبارزة) وأحمد الحميدان (الرياضة للجميع) وعلي العلي (الأثقال) وصالح القاسم (الطائرة) وغيرهم مما لاتحضرني أسماؤهم ولعل تعيين البعض منهم في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية دليل على هذه الكفاءة والرغبة في الاستفادة من خبراتهم. وعودة للتساؤلات التي طرحتها حول المنتظر من الاتحادات الجديدة فيقول القرار إن مدة عملها 3 سنوات تنتهي بالدورة الأولمبية المقبلة والحقيقة أن هذه المدة هي نظرية لكن الواقع يؤكد أنها لن تتجاوزالسنتين والنصف أو أكثر بشهرين فهل تكفي لتحقق ما هو مطلوب منها؟ غدا نكمل. والله من وراء القصد،،