اليوم الأحد 25 اغسطس2013 حيث بدأ العد التنازلي للمهلة الثانية التي تم منحها للدول المتقدمة بطلب استضافة كأس الأمم الآسيوية 2019 والواقع أنه قد بدأ منذ مدة لكنه اليوم أكثرتسارعا وفي سباق مع الزمن. الموعد المحدد للطلبات انتهى في الأول من يونيوالماضي وتم تمديده شهرا واحدا انتهى مع بداية يوليو(قبل شهرين) وقتها شعرالجمهورالرياضي والمتابعون من خلال التصاريح التي خرجت أن المملكة العربية السعودية ستستضيف البطولة وأن الأمرسيتم حسمه في ذلك الاجتماع لنفاجأ أن الملف السعودي ناقص ايضا وتم تمديد المهلة مرة أخرى وهذه المرة شهرين تنتهي في 31 اغسطس (يوم السبت القادم) ويبدوأنه جاء لخاطرنا وإذا ما عرفنا أن يومي الجمعة والسبت القادمين إجازة رسمية للدوائرالحكومية فهذا يعني أن المدة المتبقية 5 ايام عمل فقط بما فيها هذا اليوم وجاء تعديل الإجازة ليمنحنا يوما إضافيا عسى أن ينفعنا او نتخذه عذرا يضاف لها 10 ايام كانت إجازة عيد الفطر أي ان المهلة المعطاة بالنسبة لنا نصفها تخلله إجازة العيد وشهررمضان المبارك حيث تختصرساعات العمل ناهيك من تعامل الموظفين مع هذا الشهروالدوام فيه. المشكلة ان النقص في الملف السعودي لم يكن يتعلق بالنواحي الفنية أوالقدرة على التنظيم اوالبني التحتية وتوفرالملاعب والفنادق .. إلخ وإنما في ضمانات حكومية تتعلق بالدعم المالي واللوجستي للبطولة من الجهات الحكومية المعنية الممثلة في وزارات المالية والخارجية والداخلية والصحة والجمارك ورعاية الشباب باعتبارها القطاع المسؤول عن الرياضة والشباب وعلى إعتباراستقلالية اتحاد القدم وهوالجهة التي ستستضيف البطولة. اقول هذا ولم يلح في الأفق مايشيرإلى توفرهذه الضمانات وهي ضمانات روتينية في مجملها تقدمها عادة مثل هذه الجهات اومايقابلها في الدول الأخرى عند استضافة أي مناسبة رياضية بدءا بلعبة واحدة وانتهاء بالأولمبياد اوالمونديال. وحتى هنا في المملكة فهي ليست جديدة فقد اعتدناها في بطولات سابقة مثل كأس العالم للشباب ودورات الخليج وغيرها بل انها تتم في مؤتمرات ولقاءات اخرى غيررياضية سواء كانت سياسية اوتربوية اوإعلامية اومهرجانات وغيرها. هذه الضمانات تتمثل إختصارا في: ــ ضمان مالي من الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية أي عجزمالي في البطولة ونحن نعرف أن بطولات كهذه اصبحت تقام تحت مظلة رعاة رسميين وبيع حقوق تغطي مصاريفها وربما تفيض بما يعود بفائدة مالية اكبرعلى الجهة المنظمة وحتى لوحصل أي عجزلاسمح الله فهولايساوي شيئا نسبة إلى المردود الإعلامي والسياسي والإجتماعي الذي سينعكس على الوطن من تنظيم مثل هذه البطولات التي تتسابق عليها كثيرمن الدول. ــ وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لأعضاء الوفود وأعضاء الاتحاد الآسيوي والإعلاميين ..إلخ ومعروف أن لكل دولة حقها السيادي الكامل في هذا الشأن. ــ وزارة الداخلية تتعلق بالنواحي الأمنية وضمان امن الوفود وسلامة إجراءات الدخول والتنقل بما في ذلك النواحي المرورية ..إلخ ــ وزارة الصحة بتأمين النواحي الصحية كسيارات الإسعاف والأطباء المقيمين عند الطواريء والمستشفيات ..إلخ ــ الجمارك فيما يتعلق بدخول المرفقات والأدوات الشخصية أو ما يتعلق بالأجهزة الرسمية والمشاركين .. إلخ فيما لايؤثرعلى امن الدولة ومعتقداتها وقيمها وانظمتها الداخلية.. إلخ. هذه الضمانات عامة وتنطبق على كل دولة فهل اصبحت مشكلة لدينا أم أن هناك اسبابا اخرى ؟ وغدا نكمل والله من وراء القصد