أثار الرقم الذي أعلنه الاتحاديون في اجتماع أعضاء الشرف الأسبوع الماضي المتعلق بالديون المترتبة على النادي الكثير من التساؤلات.

الرقم ليس رقماً عادياً اعتدناه مع ميزانيات الأندية والعجز الذي تعاني منه، لكنه رقم تحيطه الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات.

86 مليون ريال ديون على نادٍ ومن الطبيعي أنها مرشحة للزيادة في ظل الوضع القائم حالياً وعندما قلت في العنوان: (تفتح الباب) فإنني لا أعني باب التبرعات كما تعودنا مع هذه العبارة بقدر ما أعني باب التساؤلات.

وإذا كان الرقم يخص نادي الاتحاد فالحديث هنا والتساؤلات لا تعنيه فقط، لكنها يجب أن تنقلنا إلى حديث أشمل وأعم.

لا يوجد نادٍ لا يعاني من الديون ولا توجد ميزانية نادٍ لا تشير إلى العجز عند إعلانها بين مختلف الأندية أياً كان موقعها في سلم الدوري أو مكانتها وجماهيريتها.

قد نستثني نادياً أو ناديين قادرين على تجاوز مثل هذه المشاكل، ونحن هنا نتكلم عن القاعدة السائدة حتى هذه الأندية المستثناة قد تمر بهذه المرحلة ذات يوم.

التساؤل المطروح عن سبب تراكم المديونيات على الأندية والعجز الذي تعاني منه. ليس مهما الرقم بقدر أهمية وجود مديونية أياً كانت أرقامها أو مصادرها أو دائنوها.

إننا إذا ما نظرنا إلى مديونيات الأندية نجد أنها تتركز في:

ـ إما رواتب وحقوق مالية متأخرة سواء للمنتمين للنادي من لاعبين ومدربين وموظفين وغيرهم، أو تجاه الغير من وكلاء لاعبين وجهات أخرى كمصاريف وتجهيزات معسكرات وملابس وتموين... إلخ.

ـ أو تبرعات من أعضاء شرف وربما رئيس النادي أحياناً ويتم تسجيلها على النادي كديون يستردها هذا العضو عندما تتوفر أو يحصل النادي على دعم معين.

وفي المقابل إذا ما نظرنا إلى مداخيل الأندية نجد أنها تأتي من 3 مصادر:

ـ دعم أعضاء الشرف.

ـ التسويق ويشمل دخول المباريات وحقوق النقل والإعلان ورعاية النادي... إلخ.

ـ دعم الدولة سواء في الإعانة السنوية عن البرامج والنشاطات التي ينفذها النادي أو الإعانة المقطوعة (إعانة الاحتراف).

وبالتالي فالمطلوب هو الموازنة بين هذه وتلك، وهذا أبسط الأمور طبعاً دون إغفال لبقية مصروفات النادي الأخرى وهي معروفة.

والذي يعرفه الجميع أن اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية لاختيار رئيس جديد أو انتقال السلطة من إدارة إلى إدارة جديدة لا تتم دون حضور مندوب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للمصادقة على التقرير الإداري والحساب الختامي المالي للنادي وعلى محضر الاجتماع.

ونعرف أيضاً أن أنظمة ولوائح لجنة الاحتراف تمنع أي نادٍ من التعاقد مع أي لاعب أو تسجيله إذا كانت عليه -أي النادي- التزامات مالية، كما أنها تطلب منه سنوياً وقبل بداية الموسم ما يثبت قدرته المالية على الوفاء بجميع التزاماته المستقبلية بمعنى آخر قدرته على توفير الميزانية الكافية للموسم القادم كاملة.

وهنا نتساءل:

كيف تعلن هذه الأندية عن عجزها المالي وفي الوقت نفسه تبرم صفقات وعقوداً مع لاعبين بعشرات الملايين وبما يصل إلى ثلث مديونياتها في بعض الأحيان، بل وتدفع أيضاً شروطاً جزائية لمدربين ولاعبين أجانب قررت الاستغناء عنهم فجأة.

وكيف تقيم معسكرات خارجية وهي غير قادرة على تسديد هذه الالتزامات أو بعض من هذه الالتزامات؟.

وهنا يحق لنا أن نتساءل:

كيف تتراكم الديون على الأندية وتعلن دائماً عن العجز والمديونية طالما هناك أنظمة وقوانين تحكم عملها وتضبط أمورها خاصة المالية؟..

وللحديث بقية في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات.

والله من وراء القصد،،،