"تفرض وزارة العمل عبر نظامها (نطاقات) على الأندية السعودية (153نادياً) الاشتراطات التي تطبق على المؤسسات التجارية الخاصة ومبلغاً مالياً سنوياً على العاملين في تلك الأندية ومنها قيمة رخصة العمل السنوية والتي رفعت مؤخراً على كل عامل أو مدرب بمعدل 2400 ريال.

وتواجه الأندية أزمة جديدة بمطالبات من وزارة العمل بشهادات الزكاة والدخل التي ينبغي على المؤسسات والشركات تجديدها في كل عام في الوقت الذي لاتزال الرئاسة العامة لرعاية الشباب تلتزم الصمت"

هذا الخبر تم نشره يوم أمس في هذه الصحيفة والمعروف أن "برنامج نطاقات" ابتدعته وزارة العمل مؤخراً لتقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات (ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر) بحيث يكافأ النطاقان الممتاز والأخضر الأعلى توطيناً، ويتعامل بحزم مع الأحمرالأقل توطيناً ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس بمعنى أن هدفه الرئيس هو السعودة.

وإذا ما تم بالفعل تطبيق هذا البرنامج على الأندية فإن هذا سيدخلها في العديد من المشاكل، فالأندية في النطاق الأحمر ستحرم من تجديد رخص العمل والاستقدام بما في ذلك التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب كما لايحق لأي منشأة (ناد) في النطاق الأحمر أن يبقى العامل لديه أكثر من ست سنوات (وفق النظام) بمعنى أن بعض الأندية لن تستطيع التعاقد مع مدرب أو لاعب أو سكرتير..إلخ أكثرمن هذه المدة.

ويبدو أن القائمين على وزارة العمل لا يدركون طبيعة الأندية لدينا وتركيبتها وآلية عملها وإدارتها وبالتالي صعوبة تطبيق برنامج نطاقات عليها بل واستحالته.

فالبرنامج يطبق على الشركات والمؤسسات التجارية بصيغتها النظامية والقانونية ويشترط أن تحصل هذه الشركات على سجل تجاري من وزارة التجارة وعضوية الغرفة التجارية وتسجل موظفيها أومنسوبيها في التأمينات الاجتماعية وتقدم شهادة زكاة ودخل وجميع هذه الشروط لا تنطبق على الأندية لعدة أسباب لعل من أبرزها:

ـ أن أنديتنا تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب حسب النظام الأساسي لها فهي تخضع لسلطة الدولة أونظامها وليست قطاعا خاصا بمعناه الدقيق والمفهوم وإن حصلت على بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالاستثمار.

ـ أن إدارات الأندية من المتطوعين ولديهم أعمالهم الخاصة ومؤسساتهم التي يتعاملون من خلالها مع (برنامج نطاقات) وهذا يعني الازدواجية، والعاملون في الأندية جميعم من المتعاونين الذين لديهم أعمالهم الأساسية فترة النهار عدا بعض الوظائف الإدارية كالسكرتير وهؤلاء لا يمكن تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.

ـ وإذا اعتبرنا اللاعب المحترف موظفاً باعتباره يتقاضى أجرا وبعقد ملزم فإن التأمينات الاجتماعية ترفض تسجيله بحجة عدم انطباق الشروط عليه وأن الأندية ليست كيانات تجارية في نظرها واللاعب عمره الوظيفي أو المهني قصير لا يقارن بأي عامل في القطاع الخاص.

ـ ولا يمكن لوزارة العمل أن تطبق ذلك على الأجهزة الإدارية في الأندية وتستثني الفنية لأن النادي لايتجزأ وبالتالي فإن أندية المحترفين ستكون ضمن النطاق الممتاز أو الأخضر لتحقيقها نسبة السعودة لديها وهذا يعني أنها تستطيع نقل أي لاعب أو مدرب أوعامل في أندية الدرجة الثانية إليها دون موافقة ناديه.

الخبر لم يأت من فراغ وربما كانت وزارة العمل تفكر فيه لكن عليها أن توفر وقتها وجهدها حتى تتحول الأندية إلى كيانات تجارية وتدرك أيضا أن هذا ربما كان تدخلا حكوميا في شؤون الكرة وإلى ذلك الوقت يخلق الله ما لا تعلمون.

والله من وراء القصد،،،