هل انعدمت الثقة بين المسؤول والإعلام؟
لا أعني هنا مسؤولاً بعينه بقدر ما يشمل السؤال كل منتم للقطاعات الرياضية المؤسساتية أو الكيانات بدءاً من القيادة الرياضية وانتهاء بأصغر مسؤول لديه صلاحية إعطاء المعلومة أو يملك هذه المعلومات.
والإعلام هنا أيضا يشمل كل القنوات والوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.
قد أكون بعيدا عن الدخول في معمعة العلاقة بين الطرفين وبالتالي يصبح الزملاء القريبون من ذلك أكثر قدرة مني على إصدار مثل هذا الحكم لكنني أستشف ذلك وأقرأه في الكثير من المواقف أو الاتصالات المباشرة في بعض الحيان.
تجمعني الصدفة أحيانا ببعض مسؤولي أو رؤساء اتحادات رياضية أو عبر اتصالات هاتفية ويتشعب الحديث فيبدي تذمره مما يطرح في وسائل الإعلام خاصة القنوات الفضائية والتركيز على كرة القدم وتجاهل الألعاب الأخرى وعن عدم مصداقية البعض في طرحه.
أسأله:
لماذا لا يتم توضيح ذلك عبر تصريح من قبلكم أو تعقيب فيقول:
ـ لو كنا سنرد على كل ما يكتب لما استطعنا التفرغ لأعمالنا وأقول:
ـ ولكن بعض الاتهامات تحتاج لتوضيح.. فيرد:
ـ دعهم يقولون ما يشاؤون فنحن واثقون من أنفسنا فأقول:
هذا صحيح والقضية ليست في ثقتكم بأنفسكم لكنهم يشكلون رأيا عاما يتبناه المتلقي ومع ذلك يصر على رأيه وأن هذا لا يهمهم.
والمشكلة أن البعض يرى الخطأ في معلومة عن منظومته لدى كاتب ما أو صحيفة معينة فيتحدث أمام الآخرين أو المسؤول الأعلى عن جهل الكاتب بدلا من تصحيح المعلومة أو مناقشته فيها.
في المقابل يتذمر بعض الإعلاميين من تعامل بعض المسؤولين وإخفائهم للمعلومة.
المسؤول يرى أن الإعلامي صاحب حاجة وأن عليه تحري الدقة وليس من مسؤوليته التوضيح أو البحث عن الإعلام.
والإعلامي يرى أن المسؤول بحاجته وأن لديه من القضايا والأخبار ما يكفي لملء الفراغ في برنامجه أو صحيفته.
وكلا الطرفين يخطئ في ظنه وتعامله.
لم نعد نرى تلك اللقاءات والمؤتمرات الصحفية بين المسؤول والإعلام في كثير من المناسبات وغيرها ومحاولة التوصل إلى قناعات مشتركة حيال الكثير من القضايا.
ويبدو أن خروج الإعلام من عباءة رعاية الشباب إلى وزارة الثقافة والإعلام مع ما صاحب ذلك من انفتاح فضائي وتعدد للقنوات تولد عنه المزيد من الحرية في الطرح والنقاش ودخول كثيرين لهذا المجال وهم غير مؤهلين لذلك مع فقدان الرقابة الذاتية وضعف الرقابة الرسمية وأعني حتى لا يذهب البعض بعيدا ما يتعلق بحرية الأشخاص أو فقدان المصداقية ولا أعني النقد في عمومه أيا كان ولأي كان.
كل هذه العوامل ساعدت على توسيع الهوة بين المسؤول والإعلام.
ومهما تحدثنا عن أخطاء الإعلام وتجاوزاته إلا أننا لا يمكن أن ننفي وجود بعض الآراء والطروحات القيمة إذ من غير المعقول أن يظل الجميع على خطأ وألا تخرج من بعض البرامج والكتابات الصحفية آراء تستحق المناقشة أو مقترحات للتنفيذ.
ويبدو أن المسؤول الذي أتحدث عنه وأعنيه هنا أيا كان موقعه لم يعد يقرأ ولا يمكن أن يتبنى مقترحاً ورد عبر وسيلة إعلامية مهما كانت وجاهة المقترح مالم يمسه الموضوع في شخصه أو ذاته أو يتم طرحه على طاولة الاجتماع عبر أحد أعضاء منظومته حتى لو كان منقولا من وسيلة إعلامية
تعزيز الثقة بين الطرفين تفرضه المصلحة العامة حتى نبقى على (شعرة معاوية).
والله من وراء القصد
