تحدثت في زاوية الأمس عن النقل التلفزيوني وأن الدوري السعودي بيع بـ300 مليون ريال لثلاثة مواسم مشيرا إلى أنه قبل ست سنوات اشترت الـart حقوق النقل بنفس المبلغ ولنفس المدة ثم دفعت المبلغ لمدة موسمين بمعنى آخر رفع القيمة بنسبة 50% وقلت إن الدوري حاليا بيع بثمن بخس وبقيمة أقل من المطلوب بل وأقل من قيمته السابقة في حين المفروض أن ترتفع قيمته مع مرور الأيام وبنضجه كمنتج ونضج التجربة ووعدت بتفصيل ذلك.
المبلغ أقل رقما فقد نقص من 150 مليون ريال للموسم الواحد إلى 100مليون وأقل واقعا فقد ارتفع عدد الأندية إلى 14 ناديا بدلا من 12 أي بنسبة 15% وعدد المباريات من 132 مباراة في الدوري إلى 182 أي بنسبة تقترب من 40% فقد زاد عدد الأندية والمباريات والحضور الجماهيري وقل المبلغ وإذا افترضنا أن عدد المباريات المنقولة 130مباراة من أصل 182 فهذا يعني أن قيمة المباراة الواحدة يتراوح بين 750 إلى 800 ألف ريال وهو مبلغ قليل إذا أدركنا قيمة المردود الإعلاني الذي يتم تحصيله من المباراة الواحدة وإذا عرفنا أن معدل سعر الإعلان التلفزيوني في أوقات الذروة أوفي البرامج الجماهيرية والهامة يتراوح بين 1500 و2000 ريال للثانية الواحدة فقط وأن هذه التسعيرة لا يتم تطبيقها على المباريات لأن لها حساباتها الخاصة وفق أهميتها وتزيد عن هذا المبلغ ثم حسبنا الزمن الذي تستغرقه الإعلانات أثناء المباريات لأدركنا أن دخل المباراة الواحدة من الإعلانات يتجاوز بكثير قيمة بيعها.
أما الأندية التي تحصل على 3ملايين ريال في الموسم فإذا افترضنا نقل 15 إلى 20 مباراة من أصل 26 في الدوري لأحد أندية الصدارة أو الجماهيرية في الموسم الواحد فهذا يعني أنه يحصل على 150 إلى 200 ألف ريال عن المباراة الواحدة وهو مبلغ زهيد في حقه مقابل تسويقه للدوري وما يحصل عليه الناقل الحصري ناهيك من أن ناديا كهذا يتساوى مع ناد من الأندية المتأخرة في سلم الترتيب أو الهابطة للدرجة الأولى أو لم يتجاوز عدد المباريات المنقولة لها ربع ما تم نقله لهذا الفريق.
هذه الأمور رغم أهميتها لم تتم مراعاتها عند توقيع العقد وعند تسويق الدوري وهذا ما يؤكد أهمية وجود الأندية على طاولة المفاوضات ودورها الهام في ذلك مما يسهم في رفع قيمة الدوري وهو ما تحدثت عنه بالتفصيل في زاوية الأمس وتأثير غيابها أو تغييبها على ذلك.
هذه ناحية..
والأخرى أنه بالرغم من ذلك فإن حقوق الأندية تتأخر فنحن الآن نقترب من منتصف الموسم والأندية لم تتسلم بعد حقوقها من الموسم الماضي يعني (فقر وغلدمة) على حد تعبير المثل الدارج.
الأندية عندما تضع ميزانياتها تأخذ في الاعتبار مداخيلها من رابطة المحترفين والنقل التلفزيوني والراعي الرسمي لدوري (زين) وتأخير هذه الحقوق يعني عدم قدرتها على تنفيذ برامجها وتعاقداتها بما يسهم في الرفع من مستواها وهذا ما يضعها في إحراج ومشاكل في تأخير الرواتب وحقوق المدربين واللاعبين الأجانب ويصل بها إلى الفيفا ولذلك نضطر أحيانا لخرق القوانين وتجاوزها وإصدار الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الأندية.
والله من وراء القصد