دخل أعضاء أول جمعية عمومية للإتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول إلى أول اجتماع لهم يعلو وجوههم البشر وترتسم عليهم ابتسامة الأمل لمناقشة النظام الأساسي للاتحاد واعتماده وهو ما قرأته على الوجوه من خلال الصور واللقطات المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية. الاجتماع استمر4 ساعات وكمتابع له من بعيد أستطيع أن أقرأه كما يلي: ــ للأسف إن المتابعة الإعلامية والتغطية الصحفية لم تكن على مستوى الحدث خاصة الصحافة المقروءة رغم أنه موضوع الساعة وبالتالي جدير بالاهتمام ولمتابعة من منظور صحفي ومع ذلك غاب عن بعض الصحف أو غابت عنه وورد في بضعة أسطرلدى أخرى واختلفت فيما بينها على مضمونه , ففي الوقت الذي أشار بعضها إلى أنه تم اعتماد النظام بحضور جميع الأعضاء الـ 63 مفصلة بالأرقام عدد الموافقين عليه (40) والمعترضين(9) والممتنعين عن التصويت (14) ثم أشارت إلى تشكيل لجنة لمراجعته (كيف تتم مراجعته بعد اعتماده؟). في هذا الوقت ذهبت صحف أخرى إلى اعتراض عدد كبيرمن المجتمعين يصل إلى نصف العدد وبعد المناقشات والإقناع انخفض العدد إلى 7 ذكرتهم بالاسم وتشكيل لجنة المراجعة مشيرة إلى غياب 3 من الأعضاء وحددتهم بالاسم أيضا وهذا التباين في التعامل مع الحدث إعلاميا سواء في الصياغة أو في عدم تغطيته يؤكد أن هناك قصورا إما من جانب الصحف أومن جانب المؤتمر الذي يفترض أن تكون له لجنة إعلامية خاصة به تتولى هذا الشأن وتنظيم مؤتمر صحفي عقب الاجتماع. ــ كان بإمكان الرئيس الأخذ برأي الأغلبية واعتماد اللائحة (إذا كان عدد الموافقين صحيحا) لكن اللجوء إلى لجنة يعني اعتراض نسبة كبيرة وعدم وضوح الرؤية كما يؤكد ديمقراطيته ورغبته الصادقة في الوصول إلى قناعات مشتركة بين الأعضاء. ــ الاعتراض على المشروع والامتناع عن التصويت هي ظاهرة صحية وطبيعية ولمصلحة المشروع للوصول به إلى نقطة التقاء وتكامل وقد لا تتم المصادقة عليه بالإجماع وهو أمر وارد ومتوقع لكن في النهاية يخضع الجميع لرأي الأغلبية وهي السمة الديموقراطية لمثل هذه الاجتماعات. ــ امتناع 14 عضوا عن التصويت (إن صح الرقم) يقارب 25% من الحضور يعتبر رقما كبيرا من وجهة نظري. والممتنع عادة هو من لا يستطيع اتخاذ قرار بالموافقة من عدمها إما درءا للحرج وهنا لا حرج فالموضوع يتعلق بلائحة ونظام وليس انتخاب أحد أو أنه ــ أي الممتنع ــ لم يقرأ اللائحة أولم يستوعبها أي (موافقون) أيا كانت النتيجة. ــ المسؤولية الآن تقع على أعضاء الجمعية العمومية في نقل ما دار خلالها من نقاش إلى الجهات التي يمثلونها لوضع تصورها من جديد بناء على ذلك والرفع به إلى اللجنة المكلفة بإعادة دراسة اللائحة وهذه الأمور تحتاج إلى سباق مع الزمن وستتحمل اللجنة العبء الأكبر في مراجعة اللائحة والتوفيق بين الآراء ومن المؤكد أنها ستحتاج لوقت وجهد وأخذ ورد مع الأعضاء الآخرين بهدف صياغة المشروع بصورته النهائية قبل إقراره واعتماده. إذا ما تمت المصادقة على اللائحة في الاجتماع القادم يوم 5 نوفمبر فهو في نظري نجاح كبير يحسب للجنة وللجمعية وإذا ما تم تمديده لاجتماع آخر فلن يكون ذلك غريبا بل إنه أمر طبيعي. والله من وراء القصد