عندما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب مقعد من المقاعد الأربعة المخصصة لممثلينا في بطولة الأندية الآسيوية ومنحنا 3.5 المقعد توالت ردود الفعل هنا في اتهام الاتحاد الآسيوي والبعض اتهم ممثلينا في الاتحاد وتحديداً الأستاذ محمد النويصر والدكتور حافظ المدلج كما اعتدنا في رمي الاتهامات وتكرار نظرية المؤامرة دون أن نستند على وقائع وحقائق، وقد أثبتت الأيام صدق الاتحاد الآسيوي وأن قراره كان بناء على أسس واضحة ومعادلات لا تقبل الجدل. يحسب لممثلينا قدرتهم على التعديل في قوانين الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع الأشقاء وفي المعايير التي على ضوئها يتم تحديد الممثلين بحيث أصبحت المعايير 11 معياراً وتم تقسيم القارة إلى شرق وغرب والمساواة بينهما بحيث يحق لاتحادين من كل قارة التمثيل بأربعة أندية لكل اتحاد، ويتناقص العدد وفق آلية واضحة إلى جانب التقليل من أهمية ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي وتأثيره على عدد المقاعد. ورغم أن البعض هلل قبل عدة أشهر بعودة المقعد المفقود إلا أنها أمور لم تستند على معايير واضحة فلايزال الوضع لدينا ضبابياً وغير مطمئن، والمعايير التي وضعها الاتحاد الآسيوي مازلنا عاجزين عن تحقيق الحد الأدنى من بعضها. هذه المعايير تعتمد على الرياضة والبنية الأساسية والشئون الإدارية والقانونية والمالية ويشترط تحقيق 600 نقطة من أصل 1000 نقطة تم تقسيمها على هذه المعايير وفق نسب مختلفة وحسب أهميتها. ربما يشفع لنا ترشيح اتحادين من غرب القارة وعدم دخولنا في منافسة مع شرقها بمزيد من الفرص وإذا كانت قطر قد ضمنت أربعة ممثلين بحكم تحقيقها لهذه المعايير، وبناء على العمل الاحترافي المنظم سواء في الأندية أو الملاعب أو البنى التحتية وأن الاتحاد الآسيوي استبعد إيران لعدم صلاحية ملاعبها فقد انحصرت المنافسة بيننا وبين الإمارات التي لا تزال هي الأخرى تسعى لتحقيق المعايير وتعاني من مشكلة أحد الملاعب لديها وقد تتجاوز هذه العقبة. وإذا كان بعض هذه المعايير يسهل تجاوزه وتحقيقه ولو نظرياً فإن الحديث هنا ربما تركز على نواحٍ ثلاث أساسية: ـ الملاعب والإستادات والمخصص لها 140 نقطة. ـ الأندية ولها 200 نقطة. ـ المستوى الفني وخصص له أيضاً 200 نقطة. هذه الأمور الثلاثة تمثل أكثر من نصف نقاط التقييم وهي عوامل أساسية وما زلنا نعاني من اكتمالها وما يتعلق بشئونها وحتى المستوى الفني، فقد أصبح العبء على الأندية كبيراً بعد أن أصبح تصنيف المنتخب عالميّاً يمثل وضعاً محرجاً للكرة السعودية وإن كان تعديل النسبة في هذا البند قد أفادتنا كثيراً، حيث كان المستوى الفني يقسم بنسبة متساوية يمثل 50% منه أداء المنتخب وتصنيفه والنسبة الأخرى لمستوى الأندية التابعة للاتحاد وترتيبها في بطولة آسيا، حيث تم تقليل النسبة المعطاة لمستوى المنتخب إلى 30% والأندية 70% وهذا يعني أن مشاركتها هذه الأيام ومدى نجاحها في هذه المشاركة سيكون له دوره في التقييم. مشكلتنا تكمن في ناحيتين أساسيتين: ـ تصميم الملاعب وبنيتها التحتية إذ لم تراع النظرة المستقبلية. ـ بيروقراطية العمل الإداري سواء داخل الجهاز المشرف على الرياضة أو أجهزة الدولة الأخرى الممولة له. وهذا له وللأندية حديث آخر. والله من وراء القصد،،،