مجال الرياضة لا يختلف عن أي مجال، له ما له وعليه ما عليه، وسياسة التقشف التي بدأت لابد أن تطال هؤلاء الذين ينثرون ملايين الريال واليورو والدولار تجاه المدرب واللاعب والمدرب حتى أصبحت أموالاً مهاجرة لها من التأثير على اقتصاد البلد ما يحتم التدخل بقرارات ترغم هذا المجال بمن فيه على (الترشيد).
ـ كم هي المبالغ التي صرفت وكم هي المبالغ التي ستصرف؟
ـ أسأل وفي جعبة الحقيقة ما يشير إلى أن الظروف تغيرت والمرحلة تغيرت وإذا لم نهتم بمثل هكذا قضية فنحن بذلك كالتائه الذي يحتاج إلى معين.
ـ ثقافة البذخ المالي في الأندية تحتاج إلى تعديل؛ فحجم الرقم مفجع ومن يدرك أبعاد المال وتأثيره على الاقتصاد الوطني يدرك أيضاً أن الرياضة جزء من كل لا يمكن استثناؤه أو القفز عليه.
ـ نتفهم ضرورة المال في كرة القدم ونتفهم أهميته وتأثيره لكن الذي أعنيه يختص بمواكبة ما تسير عليه الدولة اليوم أما أن يبقى المجال مغرداً خارج سرب هذا التحول فهنا الخطأ بعينه.
ـ نحتاج اليوم وليس الأمس إلى تجديد الثقة في كوادرنا التدريبية وصقلها مثلما نحتاج إلى سياسة مالية تقدم عليها الأندية واتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة وبما يكفل الإبقاء على هذه الملايين داخل حدود الوطن لا إلى خارج حدوده.
ـ لست متخصصاً في الاقتصاد لكنني من وجهة نظر شخصية أرى أن مؤثرات وتأثيرات تلك الأرقام المليونية الكبيرة تسير على النسق العمالي ذاته وبالتالي نجد أنها وبشكل أو بآخر تشكل عبئاً مخيفاً على خزائن الأندية تحديداً مما قد يسهم في صناعة الإفلاس لها سريعاً وهذا ما بدأنا في استشرافه مؤخراً.
ـ المال نعمة يا أثرياء الرياضة فحافظوا عليه داخل الوطن، اجلبوا المدرب واللاعب ولكن (بسنع) أما المبالغة والقفز عن الترشيد وإسقاط دور المرحلة في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة والوقوف معها فهي هفوات تسجل على كل من يصنع أو يدعم أو يتولى مهام المسؤوليات في هذا المجال وسيحاسبه التاريخ.
ـ الرياضة والاقتصاد، الاقتصاد والرياضة، عنوان يجب أن نوليه الكثير من النقاش ولا يمنع أن يتولى أهل الاختصاص الدور الأكبر في ذلك، فهل نبدأ في مواكبة الرؤية ونعمل على كبح جماح الكثير من القناعات التي استنزفت خزائن الأندية واتحاد القدم وساهمت في تبخر الملايين للخارج دونما أي فائدة لا للأندية ولا للمنتخبات.
ـ أتذكر بأن عقد ريكارد في يوم ما بلغ (90) مليوناً تقريباً، عجز عنها اتحاد القدم ودفعتها وزارة المالية فلا تكرروا كوارث الأمس في ثوب اليوم والغد وكما يقال احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود وسلامتكم.
ـ كم هي المبالغ التي صرفت وكم هي المبالغ التي ستصرف؟
ـ أسأل وفي جعبة الحقيقة ما يشير إلى أن الظروف تغيرت والمرحلة تغيرت وإذا لم نهتم بمثل هكذا قضية فنحن بذلك كالتائه الذي يحتاج إلى معين.
ـ ثقافة البذخ المالي في الأندية تحتاج إلى تعديل؛ فحجم الرقم مفجع ومن يدرك أبعاد المال وتأثيره على الاقتصاد الوطني يدرك أيضاً أن الرياضة جزء من كل لا يمكن استثناؤه أو القفز عليه.
ـ نتفهم ضرورة المال في كرة القدم ونتفهم أهميته وتأثيره لكن الذي أعنيه يختص بمواكبة ما تسير عليه الدولة اليوم أما أن يبقى المجال مغرداً خارج سرب هذا التحول فهنا الخطأ بعينه.
ـ نحتاج اليوم وليس الأمس إلى تجديد الثقة في كوادرنا التدريبية وصقلها مثلما نحتاج إلى سياسة مالية تقدم عليها الأندية واتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة وبما يكفل الإبقاء على هذه الملايين داخل حدود الوطن لا إلى خارج حدوده.
ـ لست متخصصاً في الاقتصاد لكنني من وجهة نظر شخصية أرى أن مؤثرات وتأثيرات تلك الأرقام المليونية الكبيرة تسير على النسق العمالي ذاته وبالتالي نجد أنها وبشكل أو بآخر تشكل عبئاً مخيفاً على خزائن الأندية تحديداً مما قد يسهم في صناعة الإفلاس لها سريعاً وهذا ما بدأنا في استشرافه مؤخراً.
ـ المال نعمة يا أثرياء الرياضة فحافظوا عليه داخل الوطن، اجلبوا المدرب واللاعب ولكن (بسنع) أما المبالغة والقفز عن الترشيد وإسقاط دور المرحلة في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة والوقوف معها فهي هفوات تسجل على كل من يصنع أو يدعم أو يتولى مهام المسؤوليات في هذا المجال وسيحاسبه التاريخ.
ـ الرياضة والاقتصاد، الاقتصاد والرياضة، عنوان يجب أن نوليه الكثير من النقاش ولا يمنع أن يتولى أهل الاختصاص الدور الأكبر في ذلك، فهل نبدأ في مواكبة الرؤية ونعمل على كبح جماح الكثير من القناعات التي استنزفت خزائن الأندية واتحاد القدم وساهمت في تبخر الملايين للخارج دونما أي فائدة لا للأندية ولا للمنتخبات.
ـ أتذكر بأن عقد ريكارد في يوم ما بلغ (90) مليوناً تقريباً، عجز عنها اتحاد القدم ودفعتها وزارة المالية فلا تكرروا كوارث الأمس في ثوب اليوم والغد وكما يقال احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود وسلامتكم.
