تعرض الاتحاد لهزة تحكيمية خسر من خلالها نقاط الوحدة ولم نكابر أو نبرر أو نقول بنغمة المتعصب الحكم تمام التمام بل انتقدنا الحالة وأجمعنا على أن ما حدث مهزلة بل هو أم المهازل.
- فالتحكيم لم يوفق لكن هل يحق للاتحاديين أن يبادلوا حالة الخطأ التحكيمي بحالات التهكم والانفلات بتشويه المدرجات والفضائيات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواع القدح والتهكم والسباب؟
- حتما لا، فالخطأ لا يعالجه الخطأ والقانون لا يرحم ولهذا فلجنة الانضباط أصدرت قراراتها سريعا واكتفت بالغرامات المالية وتوقيف رئيس النادي في وقت كان الأجدر بها أن تساوي بين ما فعله مونتاري سابقا وبين ما فعله مختار فلاتة لاحقا لا سيما أن عامل التشبيه بين الوضعين (خنق).
- لجنة الانضباط لها ما لها وعليها ما عليها وبالتالي فالأندية مسؤولة عن أي تصرف يخرج عن نطاق المقبول ومن يحاول أن يقفز على القانون أيا كان مصيره العقوبة حتى لو أن ردة فعله الغاضبة نتاج فعل خاطيء كقرار لجنة أو كصافرة حكم لم توفق.
- بما أن لجنة الانضباط واصلت سريعا إقرار عقوباتها المالية فالسؤال الذي يتبادر إلى أذهان كل الرياضيين هي (ربحية) هذه اللجنة التي تميزت بحصد الملايين ولا تزال، فاللاعب إذا (كح) غرمته بعشرات الآلاف من الريالات والحسابة تحسم الرقم مع أي رئيس ينتقد أو يتهكم على طريقة إبراهيم البلوي بالتحكيم ولجنته والمنتسبين لها.
- لجنة الانضباط تمثل النموذج الخاص والجديد للاستثمار الجيد وزبائنها (الأندية) مطيعون يدفعون على الصامت ولا يكترثون بحال تلك الغرامات التي أنهكت خزائنها حتى وإن كانت مخصومة من إيراداتها التي تدفع من النقل التلفزيوني على سبيل المثال.
- هذا الذكاء الانضباطي والقانوني يجب أن يشمل لجنة التحكيم لعل وعسى أن تجد من الأرقام المالية ما يكفيها لتطوير حال حكامها الذين أتعبوا أنظارنا بكوارث قراراتهم، أقول لعل وعسى يحدث ذلك طالما أن الأزمة المالية تجاه التحكيم تبرز دائما مع الحكم السعودي وتنتفي مع الحكم الأجنبي، وهذا التفاوت بين الأول والثاني يبقى هو السبب المباشر فيما آلت إليه الأمور التحكيمية في السنوات الأخيرة فوصلت حد التأثير على النتائج .
- ختاما يبدو أن المعيار الثابت في عملية اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب هي دكة الاحتياط.
- فأغلبية المختارين هم حبيسو هذه الدكة.
- هنا يجب أن نضحك ونتثاءب على مهازل اتحاد الكرة وكيف يصنع مناخ العمل لمنتخباتنا.. وسلامتكم.
- فالتحكيم لم يوفق لكن هل يحق للاتحاديين أن يبادلوا حالة الخطأ التحكيمي بحالات التهكم والانفلات بتشويه المدرجات والفضائيات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواع القدح والتهكم والسباب؟
- حتما لا، فالخطأ لا يعالجه الخطأ والقانون لا يرحم ولهذا فلجنة الانضباط أصدرت قراراتها سريعا واكتفت بالغرامات المالية وتوقيف رئيس النادي في وقت كان الأجدر بها أن تساوي بين ما فعله مونتاري سابقا وبين ما فعله مختار فلاتة لاحقا لا سيما أن عامل التشبيه بين الوضعين (خنق).
- لجنة الانضباط لها ما لها وعليها ما عليها وبالتالي فالأندية مسؤولة عن أي تصرف يخرج عن نطاق المقبول ومن يحاول أن يقفز على القانون أيا كان مصيره العقوبة حتى لو أن ردة فعله الغاضبة نتاج فعل خاطيء كقرار لجنة أو كصافرة حكم لم توفق.
- بما أن لجنة الانضباط واصلت سريعا إقرار عقوباتها المالية فالسؤال الذي يتبادر إلى أذهان كل الرياضيين هي (ربحية) هذه اللجنة التي تميزت بحصد الملايين ولا تزال، فاللاعب إذا (كح) غرمته بعشرات الآلاف من الريالات والحسابة تحسم الرقم مع أي رئيس ينتقد أو يتهكم على طريقة إبراهيم البلوي بالتحكيم ولجنته والمنتسبين لها.
- لجنة الانضباط تمثل النموذج الخاص والجديد للاستثمار الجيد وزبائنها (الأندية) مطيعون يدفعون على الصامت ولا يكترثون بحال تلك الغرامات التي أنهكت خزائنها حتى وإن كانت مخصومة من إيراداتها التي تدفع من النقل التلفزيوني على سبيل المثال.
- هذا الذكاء الانضباطي والقانوني يجب أن يشمل لجنة التحكيم لعل وعسى أن تجد من الأرقام المالية ما يكفيها لتطوير حال حكامها الذين أتعبوا أنظارنا بكوارث قراراتهم، أقول لعل وعسى يحدث ذلك طالما أن الأزمة المالية تجاه التحكيم تبرز دائما مع الحكم السعودي وتنتفي مع الحكم الأجنبي، وهذا التفاوت بين الأول والثاني يبقى هو السبب المباشر فيما آلت إليه الأمور التحكيمية في السنوات الأخيرة فوصلت حد التأثير على النتائج .
- ختاما يبدو أن المعيار الثابت في عملية اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب هي دكة الاحتياط.
- فأغلبية المختارين هم حبيسو هذه الدكة.
- هنا يجب أن نضحك ونتثاءب على مهازل اتحاد الكرة وكيف يصنع مناخ العمل لمنتخباتنا.. وسلامتكم.
