تغيرت الكراسي وتبدلت الأسماء في حين معاناة الرياضة برغم سلسلة كل تلك المتغيرات التي طرأت لا تزال على ذات حالها كلما حاولت الخروج من نفق عادت إلى آخر، إما بسبة قصور الفكر الصحيح وإما بأسباب تلك اللوائح التي تتمخض كالبعير فلا تنجب إلا فأراً.
ـ ماذا يمكن للرياضة أن تخرج به من هذه اللوائح التي اعتمدت ليس للتطوير بقدرما اعتمدت لكي تجعل من الأندية كل الأندية خزائن خاوية؟
ـ أسأل وذات السؤال المطروح هو اليوم الحديث السائد في مجالس كل الرياضيين بعدما أفرزت لنا لجنة الانضباط لائحة غريبة عجيبة لا يقبلها المنطق ولا كل ذي عين بصيرة خبيرة بالقانون ولوائحه تلك اللوائح التي يجب أن تستند على موضوعية التطبيق لا على عشوائية القرار وقوة المعني بتطبيقه.
ـ نعم الكل يتفق ولا يمكن له أن يختلف لو أن لائحة الانضباط رسخت كل جهودها بغية الحد من السلوك الخارج عن النص، أما أن تتجاوز هذا الجانب وتتوسع إلى حيث اتجاهات تضر بمستقبل الأندية ففي ابعاد هذا التجاوز ما يكفي لأن يصبح حقاً مشروعاً لجماهير هذه الأندية قبل القائمين على شئونها لإعلان الرفض القاطع لما تضمنته اللائحة الجديدة التي أراها كما يراها غيري كارثة حقيقة حطت بظلالها على واقع كرة القدم السعودية ومستقبلها.
ـ هنالك فوارق جوهرية لم تراعها لجنة الانضباط، فوارق بين فئة قادرة وأخرى تبحث عن الريال الواحد وبالتالي وطالما أن هذه الفوارق غيبت أو غابت عن هذه اللجنة فليس غريباً أن يصبح رأي الرفض المطلق لها يفوق نقيضه، ولعل ما حدث في الأيام التي تلت الإعلان عن اللائحة العجيبة لهو أكبر الأدلة على أن الجماهير الرياضية بكافة أطيافها لم تجمع على ذلك الرأي من فراغ وإنما من منطلق الاقتناع التام بأن تلك اللائحة لن تقود رياضتنا وأنديتنا إلا إلى الهاوية.
ـ لم نصل بعد إلى مرحلة الاستثمار الذي يحقق للأندية مداخيل مالية كبيرة لكي نمارس بحقها مثل هذه اللائحة فالأندية السعودية لا تزال مرهونة بدعم الأفراد، فلماذا لا تراعي لجنة الانضباط أو بالأحرى اتحادنا الموقر هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار؟
ـ حتى حقوق الأندية ستصبح وفق لائحة العقوبات الجديدة مجرد رقم مكتوب، أما على أرض الواقع فالحقوق المالية لن تذهب للأندية بل إلى خزينة لجنة الانضباط وبعدها عليك أن تسأل ما هو المصير المحتوم لتلك الأموال وإلى أين ستتجه.
ـ عموماً الأندية قدمت ملاحظاتها هكذا لمجرد تسجيل موقف، أما الحقيقة المرة أن قوة اللجنة وليست قوة القانون هي من حضر وهي من تسيد وكل عام ورياضتنا السعودية بألف خير.
ـ عموماً نتمنى في الأخير أن نسمع في القريب العاجل قرارات تتضمن وضع الحوافز والمكافآت للمنضبطين، ذلك أنه من الظلم وليس العدل أن نتمسك فقط بجوانب العقاب، فيما لا نهتم ولا نكترث بجوانب الثواب.. وسلامتكم.
ـ ماذا يمكن للرياضة أن تخرج به من هذه اللوائح التي اعتمدت ليس للتطوير بقدرما اعتمدت لكي تجعل من الأندية كل الأندية خزائن خاوية؟
ـ أسأل وذات السؤال المطروح هو اليوم الحديث السائد في مجالس كل الرياضيين بعدما أفرزت لنا لجنة الانضباط لائحة غريبة عجيبة لا يقبلها المنطق ولا كل ذي عين بصيرة خبيرة بالقانون ولوائحه تلك اللوائح التي يجب أن تستند على موضوعية التطبيق لا على عشوائية القرار وقوة المعني بتطبيقه.
ـ نعم الكل يتفق ولا يمكن له أن يختلف لو أن لائحة الانضباط رسخت كل جهودها بغية الحد من السلوك الخارج عن النص، أما أن تتجاوز هذا الجانب وتتوسع إلى حيث اتجاهات تضر بمستقبل الأندية ففي ابعاد هذا التجاوز ما يكفي لأن يصبح حقاً مشروعاً لجماهير هذه الأندية قبل القائمين على شئونها لإعلان الرفض القاطع لما تضمنته اللائحة الجديدة التي أراها كما يراها غيري كارثة حقيقة حطت بظلالها على واقع كرة القدم السعودية ومستقبلها.
ـ هنالك فوارق جوهرية لم تراعها لجنة الانضباط، فوارق بين فئة قادرة وأخرى تبحث عن الريال الواحد وبالتالي وطالما أن هذه الفوارق غيبت أو غابت عن هذه اللجنة فليس غريباً أن يصبح رأي الرفض المطلق لها يفوق نقيضه، ولعل ما حدث في الأيام التي تلت الإعلان عن اللائحة العجيبة لهو أكبر الأدلة على أن الجماهير الرياضية بكافة أطيافها لم تجمع على ذلك الرأي من فراغ وإنما من منطلق الاقتناع التام بأن تلك اللائحة لن تقود رياضتنا وأنديتنا إلا إلى الهاوية.
ـ لم نصل بعد إلى مرحلة الاستثمار الذي يحقق للأندية مداخيل مالية كبيرة لكي نمارس بحقها مثل هذه اللائحة فالأندية السعودية لا تزال مرهونة بدعم الأفراد، فلماذا لا تراعي لجنة الانضباط أو بالأحرى اتحادنا الموقر هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار؟
ـ حتى حقوق الأندية ستصبح وفق لائحة العقوبات الجديدة مجرد رقم مكتوب، أما على أرض الواقع فالحقوق المالية لن تذهب للأندية بل إلى خزينة لجنة الانضباط وبعدها عليك أن تسأل ما هو المصير المحتوم لتلك الأموال وإلى أين ستتجه.
ـ عموماً الأندية قدمت ملاحظاتها هكذا لمجرد تسجيل موقف، أما الحقيقة المرة أن قوة اللجنة وليست قوة القانون هي من حضر وهي من تسيد وكل عام ورياضتنا السعودية بألف خير.
ـ عموماً نتمنى في الأخير أن نسمع في القريب العاجل قرارات تتضمن وضع الحوافز والمكافآت للمنضبطين، ذلك أنه من الظلم وليس العدل أن نتمسك فقط بجوانب العقاب، فيما لا نهتم ولا نكترث بجوانب الثواب.. وسلامتكم.
