تبعثرت الأوراق وتفاقمت المشاكل وتأكد بما لايدع مجالا للشك أن سيادة اتحادنا الموقر باتت سيادة مفقودة اثبتتها حقيقة تلك المعطيات التي برزت على سطح المشهد الرياضي دونما قدرة على التعامل معها لامن قبل المعنيين بصناعة القرار ولا كذلك من قبل من توسمنا فيهم خيرا في تلك اللجان التي لاتزال تقدم الوجه الأسود للرياضة وقراراتها، ليس جهلا بالأنظمة واللوائح ولكن إفرازا لشرخ كبير مهما حاولنا تجاهل صورته إلا أنه في واقع الأمر بات حقيقة ثابتة تأصلت في عمق المسئولية التي منحت لمن، وهذا غالب الظن ليسوا أهلاً لحملها.
ـ ما حدث من الأمين العام فيصل العبدالهادي قدم لنا بالدليل والبرهان على أن بعض اللجان (مخترقة)، أقول مخترقة لقناعتي بأن ما حدث ويحدث مفهوم تجاوز مفهوم الاجتهاد إلى أن وصل مفهوم العلاقة الشخصية تكسب وتثمر، بل إنها في معظم القضايا الرياضية تطوع القانون نصا وروحا كيفما تشاء وبالتالي طالما أن هذا هو الواقع المؤلم الذي نتعايش معه اليوم فليس من الغريب ولا بالمستغرب أن تتجه الأندية إلى مرجعيات الاتحادين الآسيوي والدولي حفاظا على مكتسباتها وحقوقها في وقت الكل يؤمن يقينا بأن(سيادة) الاتحاد السعودي أضحت سيادة مفقودة وهنا بالتحديد يكمن الخطر.
ـ إلى متى واتحانا الموقر سيظل عاجزا عن تطبيق اللوائح؟ وإلى متى ستبقى قضايا الأندية السعودية معلقة بقرارات تأتي من الخارج؟
ـ اسأل ويسأل معي أبسط منتم للوسط الرياضي، أما الأجوبة كل الأجوبة فلا يمكن التكهن بموعد قدومها، كون تلك الأجوبة لاتزال مغيبة في زمن هؤلاء المركزيين الذين استغلوا مكاتبهم لتنمية علاقاتهم الشخصية أكثر من تنميتها وتطويعها للحراك الرياضي الوطني الذي أراه في خضم قضية الأهلي والشباب والسعران يحتضر.
ـ اليوم وليس الأمس الرياضة السعودية تحتاج إلى عمل شاق ينطلق من عمق هذا الواقع المرير الذي بعثرته الصلاحيات الممنوحة للأمين السابق ومن هم على شاكلته، وهي الصلاحيات التي وضعتنا موضع الحرج أمام أنفسنا كرياضيين، وأمام هؤلاء الذين باتوا من على طاولة الاتحاد الآسيوي يحددون كيف نعمل وكيف نسير.
ـ ما يحدث اليوم بالنسبة للرياضة السعودية لم يحدث في رياضة نيبال وجيبوتي واليمن وباكستان والهند، مع كامل الاحترام لهؤلاء جميعا، فهل الخلل في الأنظمة أم أن الخلل في من وضعوا في مواقع هي أقل منهم بكثير؟
ـ أترك السؤال بكل اتجاهاته لمن يمتلك قدرة التحليل بلغة المنطق، أما المتبقي بعد علامة الاستفهام التي تذيل مثل هكذا تساؤل فهي معنية بضرورة الإسراع في وضع عملية تغيير تشمل كل المتسببين في هذه القضايا الصغيرة التي تفاقمت مع الوقت وأضحت كمعادلات لوغاريثمية تحتاج لأساتذة الفيزياء لكي يجدوا لنا رموز حلولها.. وسلامتكم.
ـ ما حدث من الأمين العام فيصل العبدالهادي قدم لنا بالدليل والبرهان على أن بعض اللجان (مخترقة)، أقول مخترقة لقناعتي بأن ما حدث ويحدث مفهوم تجاوز مفهوم الاجتهاد إلى أن وصل مفهوم العلاقة الشخصية تكسب وتثمر، بل إنها في معظم القضايا الرياضية تطوع القانون نصا وروحا كيفما تشاء وبالتالي طالما أن هذا هو الواقع المؤلم الذي نتعايش معه اليوم فليس من الغريب ولا بالمستغرب أن تتجه الأندية إلى مرجعيات الاتحادين الآسيوي والدولي حفاظا على مكتسباتها وحقوقها في وقت الكل يؤمن يقينا بأن(سيادة) الاتحاد السعودي أضحت سيادة مفقودة وهنا بالتحديد يكمن الخطر.
ـ إلى متى واتحانا الموقر سيظل عاجزا عن تطبيق اللوائح؟ وإلى متى ستبقى قضايا الأندية السعودية معلقة بقرارات تأتي من الخارج؟
ـ اسأل ويسأل معي أبسط منتم للوسط الرياضي، أما الأجوبة كل الأجوبة فلا يمكن التكهن بموعد قدومها، كون تلك الأجوبة لاتزال مغيبة في زمن هؤلاء المركزيين الذين استغلوا مكاتبهم لتنمية علاقاتهم الشخصية أكثر من تنميتها وتطويعها للحراك الرياضي الوطني الذي أراه في خضم قضية الأهلي والشباب والسعران يحتضر.
ـ اليوم وليس الأمس الرياضة السعودية تحتاج إلى عمل شاق ينطلق من عمق هذا الواقع المرير الذي بعثرته الصلاحيات الممنوحة للأمين السابق ومن هم على شاكلته، وهي الصلاحيات التي وضعتنا موضع الحرج أمام أنفسنا كرياضيين، وأمام هؤلاء الذين باتوا من على طاولة الاتحاد الآسيوي يحددون كيف نعمل وكيف نسير.
ـ ما يحدث اليوم بالنسبة للرياضة السعودية لم يحدث في رياضة نيبال وجيبوتي واليمن وباكستان والهند، مع كامل الاحترام لهؤلاء جميعا، فهل الخلل في الأنظمة أم أن الخلل في من وضعوا في مواقع هي أقل منهم بكثير؟
ـ أترك السؤال بكل اتجاهاته لمن يمتلك قدرة التحليل بلغة المنطق، أما المتبقي بعد علامة الاستفهام التي تذيل مثل هكذا تساؤل فهي معنية بضرورة الإسراع في وضع عملية تغيير تشمل كل المتسببين في هذه القضايا الصغيرة التي تفاقمت مع الوقت وأضحت كمعادلات لوغاريثمية تحتاج لأساتذة الفيزياء لكي يجدوا لنا رموز حلولها.. وسلامتكم.
