صحيفة الكترونية متخصصة ومهتمة بكل ماله علاقة بالمال والاقتصاد مسماها "المال الاقتصادية" نشرت قبل أيام خبرا تحت عنوان "النفط والأسهم تقفزان بديون الأندية إلى مليار وفريقان يستحوذان على61% منها" حيث استوقفني هذا الخبر بحثا عن مصدر هذه المعلومة لمعرفة مصداقية ناشرها وصحتها في نفس الوقت!
ـ أثناء متابعتي لبقية الخبر وجدت أنها لم تستند على حقائق مبنية على إثباتات مدعمة بأرقام وإحصائيات تقدم للقارئ ما يؤكد بالفعل ان انخفاض سعر البترول والربكة التي شهدها سوق الأسهم هما سبب ديون الأندية بتلك الأرقام الفلكية بقدر ما استنتاج قائم على كلام "دارج" في كل ماله صلة بارتفاع الأسعار ومعلومات مبنية على "خيال" مستنسخ من أخبار متصلة بأوضاع مالية تخص السوق العام ورجال الأعمال واستخدمت أعضاء شرف الأندية كرابط بحكم ان غالبيتهم من رجال الأعمال لتضمن "تصديق" الخبر وما جاء في مضامين من معلومات "محبوكة" ليس إلا.
ـ لو دققت هذه الصحيفة وقامت بعمل مهني بحثا عن الأسباب التي ساهمت في ارتفاع ديون الأندية التي وصلت إلى مليار ريال لقدمت للوسط الرياضي حقائق مهمة عن "تسيب وانفلات مالي" تسير عليه هذه الأندية "المحترفة" في مجال كرة القدم وذلك منذ أمد بعيد نتيجة إهمال كبير له فترة زمنية طويلة تعاني منه أنديتنا وبالذات الكبيرة منها تتحمله الجهات المعنية وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمسماها القديم نتيجة غياب المتابعة والمحاسبة وبالتالي من الطبيعي جدا حدوث هذه "الكوارث" من الديون والتي لم يسبق ان وصلت لهذه الأرقام الخيالية حتى ميزانيات الأندية وهي تحظى بدعم كبير من أعضاء الشرف لم تصل لهذه الأرقام وهذه "الفوضى الإدارية" والعبث المالي .
ـ وان كنّا في فترة سابقة وحاليا مازلنا نحمل الرئاسة أو الهيئة الرياضية تبعات هذا العبث المالي وتلك الفوضى الإدارية فإن المسؤولية من وجهة نظري تقع في المقام الأول على اتحاد كرة القدم والذي كان بمقدوره وضع حد لهذا العبث وتلك الفوضى العارمة على اعتبار ان كل هذه الكوارث المالية سببها كرة القدم وتحديدا الفريق الاول واحسب ان اتحاد القدم من خلال أمانته ولجانه ومكتبه التنفيذي لو مارس مسؤولياته كما ينبغي بالاطلاع على كل العقود المبرمة مع مدربين ولاعبين محليين وأجانب وما يصرف على سماسرة ووكلاء لاعبين ووسطاء وما تستزفه الأندية من مصروفات في معسكرات تقيمها في الداخل والخارج و"تربيطات" تتم من تحت الطاولة لرفع الأسعار لزيادة نسبة "الفائدة" للأطراف المستفيدة لما وصل حال أنديتنا إلى ما وصلت إليه الآن.
ـ لهذا يجب على اتحاد كرة القدم ان يتدخل ويفرض "مراقبته" الدقيقة على الأندية ولا يكتفي بالاطلاع على العقود وآلية تسديدها انما يكون له رأي وموقف حازم قبل التوقيع وينشئ إدارة مالية "متخصصة"للمراقبة والمتابعة والمحاسبة ولو فعل ذلك وقام بمسؤولياته عن طريق كفاءات ذات "ثقة" فلن نجد هذه الأرقام الفلكية من الديون، ولعل نتائج التحقيق الذي تم بخصوص ما حدث في دوري أندية الدرجة من احتيال وخداع فيه من الدلالات ان "الفساد" في أنديتنا موجود وكرة القدم هي بالعربي الفصيح "أم الفساد" وهذا هو السبب الحقيقي الذي ينبغي على صحيفة المال الاقتصادية ان تركز عليه في نشراتها الإخبارية المقبلة وتنقب حوله وان كانت ستجد صعوبة بالغة جدا في معرفة "المتورطين" في هذا الفساد وذلك من منظور مثل قديم يقول حاميها حراميها"