أثارت قضية اللاعب سعيد المولد الرأي العام والشارع الرياضي كونها قضية لها أبعاد تخص علاقة التنافس الرياضي بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي ومن البديهي جدا أن"يتعاطف"المشجع من كلا الطرفين مع ناديه معتقدا كل طرف أنه على حق حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ والقوانين والأنظمة من جانب ومن جانب آخر لو كان فيه تعد سافر على حقوق النادي أو مصلحة اللاعب نفسه حسب رؤية كل طرف وعلى طريقة المثل القائل"كل يغني على ليلاه".
ـ لجنة الاحتراف ممثلة في رئيسها الدكتور عبدالله البرقان وأعضائها تصدت لهذه القضية بحزم وشدة رغم كل أنواع وألوان الحرب التي واجهتها من منظور اهتمت في المقام الأول وعلى المدى القريب والبعيد بالمصلحة العليا للكرة السعودية وفي المقام الثاني حفاظا على الالتزام بالعقود من جميع الأطراف ذات العلاقة وذلك من منطلق شرعي وقانوني وماقد ينتج عنه من تفريط يؤدي الى فتح ثغرات تفتح أبواب لا نهاية لها من "التحايل والتلاعب" تسيىء لمنظومة العمل القانوني وتسمح للاعب والأندية كل حسب مصلحته إلى استخدام حيلة "الكوبري" وسيلة للتحايل بمافيه من كذب وتضليل وافتراء وظلم يساعد على قبول "الفساد" وتبرير فعله أيا كانت النتائج والأضرار المترتبة على ذلك سواء رياضيا او ماديا وحتى اجتماعيا.
ـ هذا "التحايل" الذي نهى عنه ديننا الحنيف وفي كل الأديان السماوية هو من حرك الوازع الديني عندالبرقان قبل كل شيء كما أعتقد "والله أعلم" فديننا الإسلامي حثنا كمسلمين في القرآن والسنة على تجنب كافة أساليب التحايل والكذب والتدليس ومن بينها كل ما هو متعلق بأنظمة "العقود"وهذا ما دفعه إلى أن يقوم بوضع حدود قاطعة لكل محاولات التحايل والتدليس عبر ثلاثة مواقف"مشرفة"دون أن يلقي بالا أو اهتماما بالضغوطات وحملات"مغرضة"تحمل اتهامات مسيئة لشخصه الكريم وسمعته،إلا أنه لم يعبأ بها مواصلا مواقفه "الشجاعة" وخطاه الثابتة "الصادقة"على درب واضحة معالمه ونواياه الطيبة "واثق الخطوة يمشي ملكا" من خلال العمل بما يرضي الله أولا وأخير في كافة مناهل الحياة بمافيها الرياضة.
ـ هذه المواقف الثلاثة، الأولى والثانية سبق لي أن أشرت إليهما من خلال رفضه قبول إنهاء عقد مبني على رغبة طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر أو استخدام حيلة"الكوبري"جسرا لاختراق النظام وبالتالي منع"التحليل"وهو فعل سوف أتطرق إليه لاحقا والذي يجيز مثل هذا الفساد وماقد يترب عليه من"فوضى "عارمة، بينما الموقف الثالث هو النظام الذي أقره مؤخرا وأرسله لاتحاد كرة القدم للموافقة عليه وهو عدم عودة اللاعب من احتراف خارجي سواء كانت وسيلته"الكوبري" أو بدون إلا لناديه السابق او بعد مضي ثلاثة أعوام ليسمح له بالانتقال للنادي الذي يرغب الانتقال اليه،وهو بهذا النظام وضع حدا نهائيا لأندية ولاعبين من خلال تجربة المولد وتجارب سابقة لمس كمسؤول وخبير أنهم لا يتورعون عن اختراق الأنظمة والإخلال بأنظمة العقود في مقابل تحقيق مطامعهم المادية والدنيوية.
ـ حالة الكوبري التي تصدى لها بقوة دكتور الاحتراف تذكرني بموقف ديننا الشرعي حينما تصدى لفعل الزوج"المحلل"الذي يُستخدم من اجل إبرام عقد ليس غايته الزواج من المرأة المطلقة إنما تحايلا على شرع الله من أجل أن تعود لزوجها السابق في مقابل عرض"مادي" مغر يحصل عليه الزوج"المحلل"ولو عرفنا تبعات تحريم هذا الفعل غير الشرعي لأدركنا كمجتمع رياضي الفرق بين "الكوبري والمحلل"وكلاهما في مرتبة واحدة كتصنيف لجريمة التحايل والتدليس ولأدركنا ايضا قيمة العمل الذي يقوم به البرقان في سبيل قطع كافة الطرق المؤدية لارتكاب كل انواع التحايل والفساد والفوضى ومساعدة المستفيدين منها لتحقيق مصالحهم الشخصية،ولهذا يستحق منا هو وأعضاء اللجنة كل الشكر والتقدير ،ولهذا أتمنى"مخلصا"من رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة الفورية على توصية لجنة الاحتراف ولا يترددون لحظة في الموافقة على جميع بنودها.
ـ في الختام لعلني من خلال مثال الزوج" المحلل" وفقت في تسهيل مهمة معرفة الشارع الرياضي ما يدور في رأس رئيس لجنة الاحتراف د عبدالله البرقان وبقية أعضاء لجنته من نظرة ثاقبة لا تقتصر على بعد تشريع قانوني رياضي انما شرعي مستمد أصوله من ديننا الاسلامي وتنتهجه بلادنا كدستور ولا تحيد عنه،بصرف النظر عما يطبق في دول اخرى سواء كان صحيحا أو غير صحيح فلكل دولة أنظمتها ومنهجيتها، والله ولي التوفيق.
ـ لجنة الاحتراف ممثلة في رئيسها الدكتور عبدالله البرقان وأعضائها تصدت لهذه القضية بحزم وشدة رغم كل أنواع وألوان الحرب التي واجهتها من منظور اهتمت في المقام الأول وعلى المدى القريب والبعيد بالمصلحة العليا للكرة السعودية وفي المقام الثاني حفاظا على الالتزام بالعقود من جميع الأطراف ذات العلاقة وذلك من منطلق شرعي وقانوني وماقد ينتج عنه من تفريط يؤدي الى فتح ثغرات تفتح أبواب لا نهاية لها من "التحايل والتلاعب" تسيىء لمنظومة العمل القانوني وتسمح للاعب والأندية كل حسب مصلحته إلى استخدام حيلة "الكوبري" وسيلة للتحايل بمافيه من كذب وتضليل وافتراء وظلم يساعد على قبول "الفساد" وتبرير فعله أيا كانت النتائج والأضرار المترتبة على ذلك سواء رياضيا او ماديا وحتى اجتماعيا.
ـ هذا "التحايل" الذي نهى عنه ديننا الحنيف وفي كل الأديان السماوية هو من حرك الوازع الديني عندالبرقان قبل كل شيء كما أعتقد "والله أعلم" فديننا الإسلامي حثنا كمسلمين في القرآن والسنة على تجنب كافة أساليب التحايل والكذب والتدليس ومن بينها كل ما هو متعلق بأنظمة "العقود"وهذا ما دفعه إلى أن يقوم بوضع حدود قاطعة لكل محاولات التحايل والتدليس عبر ثلاثة مواقف"مشرفة"دون أن يلقي بالا أو اهتماما بالضغوطات وحملات"مغرضة"تحمل اتهامات مسيئة لشخصه الكريم وسمعته،إلا أنه لم يعبأ بها مواصلا مواقفه "الشجاعة" وخطاه الثابتة "الصادقة"على درب واضحة معالمه ونواياه الطيبة "واثق الخطوة يمشي ملكا" من خلال العمل بما يرضي الله أولا وأخير في كافة مناهل الحياة بمافيها الرياضة.
ـ هذه المواقف الثلاثة، الأولى والثانية سبق لي أن أشرت إليهما من خلال رفضه قبول إنهاء عقد مبني على رغبة طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر أو استخدام حيلة"الكوبري"جسرا لاختراق النظام وبالتالي منع"التحليل"وهو فعل سوف أتطرق إليه لاحقا والذي يجيز مثل هذا الفساد وماقد يترب عليه من"فوضى "عارمة، بينما الموقف الثالث هو النظام الذي أقره مؤخرا وأرسله لاتحاد كرة القدم للموافقة عليه وهو عدم عودة اللاعب من احتراف خارجي سواء كانت وسيلته"الكوبري" أو بدون إلا لناديه السابق او بعد مضي ثلاثة أعوام ليسمح له بالانتقال للنادي الذي يرغب الانتقال اليه،وهو بهذا النظام وضع حدا نهائيا لأندية ولاعبين من خلال تجربة المولد وتجارب سابقة لمس كمسؤول وخبير أنهم لا يتورعون عن اختراق الأنظمة والإخلال بأنظمة العقود في مقابل تحقيق مطامعهم المادية والدنيوية.
ـ حالة الكوبري التي تصدى لها بقوة دكتور الاحتراف تذكرني بموقف ديننا الشرعي حينما تصدى لفعل الزوج"المحلل"الذي يُستخدم من اجل إبرام عقد ليس غايته الزواج من المرأة المطلقة إنما تحايلا على شرع الله من أجل أن تعود لزوجها السابق في مقابل عرض"مادي" مغر يحصل عليه الزوج"المحلل"ولو عرفنا تبعات تحريم هذا الفعل غير الشرعي لأدركنا كمجتمع رياضي الفرق بين "الكوبري والمحلل"وكلاهما في مرتبة واحدة كتصنيف لجريمة التحايل والتدليس ولأدركنا ايضا قيمة العمل الذي يقوم به البرقان في سبيل قطع كافة الطرق المؤدية لارتكاب كل انواع التحايل والفساد والفوضى ومساعدة المستفيدين منها لتحقيق مصالحهم الشخصية،ولهذا يستحق منا هو وأعضاء اللجنة كل الشكر والتقدير ،ولهذا أتمنى"مخلصا"من رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة الفورية على توصية لجنة الاحتراف ولا يترددون لحظة في الموافقة على جميع بنودها.
ـ في الختام لعلني من خلال مثال الزوج" المحلل" وفقت في تسهيل مهمة معرفة الشارع الرياضي ما يدور في رأس رئيس لجنة الاحتراف د عبدالله البرقان وبقية أعضاء لجنته من نظرة ثاقبة لا تقتصر على بعد تشريع قانوني رياضي انما شرعي مستمد أصوله من ديننا الاسلامي وتنتهجه بلادنا كدستور ولا تحيد عنه،بصرف النظر عما يطبق في دول اخرى سواء كان صحيحا أو غير صحيح فلكل دولة أنظمتها ومنهجيتها، والله ولي التوفيق.
