ذكرت في مقال الأمس أن قرار بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي للقنوات الرياضية السعودية (محسوم) منذ ثلاثة أشهر وربما أكثر، وأن (المصلحة العليا للوطن) هي التي بموجبها وبناء عليها سيصدر القرار حينما يعلن عنه في فترة لاحقة بشكل (رسمي) حسب توصيات لجنة رفعتها للمقام السامي، بما يعني أن اتحاد كرة القدم صاحب (الحق) الأول والذي يمثل الأندية من خلال رابطة الأندية المحترفة لن يكون لديه خيارات إلا الامتثال للقرار حتى لو كانت العروض المقدمة من قنوات (سعودية) خاصة منافسة (أفضل) ماديا وخدمة وجودة، حيث إنه لن يلتفت إلى هذه (الأفضلية) بأي حال من الأحوال في ظل مفهوم تقديم (المصلحة العليا للوطن) عليها وعلى أي اعتبارات أخرى تفرض التعامل مع القطاع السعودي الخاص من منظور منافسة (شريفة) مع القطاع الحكومي.

ـ وبما أن القرار سوف يصدر قريبا لامحالة من جهات الاختصاص ليصبح النقل التلفزيوني للدوري السعودي (حصريا) للتلفزيون السعودي، فإنني أودّ أن أدلو بدلوي فيما يخص مصطلح (المصلحة العليا للوطن) الذي ربما (اتكأت) عليه اللجنة التي قامت برفع توصياتها والتي من بينها إنه في حالة بيع نقل الدوري السعودي لإحدى القنوات الخاصة فإن نظام (التشفير) سوف يحرم جزءاً كبيراً من الشباب المهتم بكرة القدم من مشاهدته وبالذات الفئة (الفقيرة) وهذا كلام بات اليوم (مردوداً) عليه بالرفض شكلا ومضمونا بعدما أصبحت وسائل الاتصالات الحديثة (متوفرة) عند كل فئات المجتمع صغيرهم وكبيرهم فقيرهم وغنيهم على حد سواء بما يسمح الحصول على الخدمة مجانا كماهو حاصل الآن لبطولة دوري أبطال آسيا وبطولات أوروبية تتيح لمن لايرغب الاشتراك في النقل التلفزيوني (المدفوع) الثمن المشاهدة عن طريق روابط باتت منتشرة في الأجهزة (الذكية) هواتف جوالات وصفحات التواصل الاجتماعي وخدمة اليوتيوب، وبالتالي لم يعد هذا المبرر صحيحا أو التوصية (مقبولة).

ـ التوصية الثانية التي ربما (يتكئ) عليها أعضاء اللجنة تتعلق باستغلال القنوات الخاصة مساحة الحرية غير المتوفرة في القنوات الحكومية بطريقة غير (مسؤولة) تفتح أبواباً مغلقة حول (قصور) تعاني منه البنية التحتية للمنشآت الرياضية إلى جانب تواجد المراسلين في الملاعب مع تغطية فضائية مباشرة يفتح أيضا كثيراً من المشاكل التي يمكن تجنبها حينما يتم الاتفاق بين هيئة الإذاعة والتلفزيون مع شركة (سعودية) تتولى مهمة النقل التلفزيوني وفق (ضواط) سوف تلتزم بها، وهذه الضوابط لايمكن فرضها على الشركات التي تتعاقد معها القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص، وهذه التوصية أيضا في واقع الإعلام الحديث بكل أجهزته الصغيرة والكبيرة غير (المعقدة) في استخداماتها لم يعد لها (مكان من الإعراب) نهائيا، وأكبر دليل على ذلك مايتم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس أب والفيس بوك) من لقطات ترصدها كاميرات الهواتف الذكية والتي كشفت أن مساحة الحرية لايمكن السيطرة عليها وتحديدا من قبل شباب (متطوع) مجانا يرغب المشاركة في تقديم خدمة إعلامية برؤية فيها نوع من (الشفافية) التي تساعد المسؤولين على معرفة ومعالجة القصور أيا كان لمافيه(المصلحة العليا للوطن) حتى لو كان على مستوى جمهور في المدرجات يثير الفوضى والشغب في الملاعب.

ـ وللحديث بقية غداً بإذن الله في الجزء الثالث في رسائل موجهة مع التحية والتقدير لـ(المقام السامي) آمل أن تحقق أهدافها لمافيه (المصلحة العليا للوطن) عبر رسالة أخيرة تهتم بـ(شباب) هذا البلد ورؤية ثاقبة بحس (وطني) تقدم براهين على ماسيقدمه النقل التلفزيوني لو سمح لكل القنوات السعودية التابعة للقطاع الخاص بالشراء على الأقل من التلفزيون السعودي (90%) من المباريات للشباب السعودي العاطل من خريجي الإعلام أو (المجمد) في وظائف قاتلة للعطاء والإبداع، إضافة لمن لديهم مواهب (مدفونة) تستطيع هذه القنوات تبنيها وتدريبها وتوظيفها وتقديمها للإعلام المرئي ككفاءات متميزة في الإعداد والتقديم والتحليل والتعليق والتصوير والإخراج التلفزيوني وتخصصات أخرى إدارية وفنية.