استكمالاً لما طرحته بالأمس حول محامي الأندية الذين تم في نهاية الموسم الماضي تعينهم من قبل هيئة دوري المحترفين بهدف وضع حلول قانونية لكثير من الإشكاليات التي تواجه الأندية المحترفة، حيث الملاحظ أن هؤلاء المحامين لم نر لهم أي فاعلية في قضايا تحتاج إلى تدخلهم قانونياً بالدفاع أو المشورة التي تجعل من وضع أنديتهم في موقف سليم إلا أن الواقع يظهر لي ولكل المتابعين غير ذلك تماماً وكأنهم (زينة) لمظهر يحسن من صورة هيئة دوري المحترفين.
ـ أعطيكم مثالاً نادي النصر وقضيته الأزلية مع شركة (ماسا)، فالمتابع لما تتداوله وتتناقله وسائل الإعلام بين حين وآخر وآخرها ما نشر قبل أسبوع على لسان الطرفين فالآراء الصادرة من إدارة النادي تسير في نفس الخط الإعلامي والتوجه الإداري للإدارة السابقة دون أن يكون للرأي (القانوني) وجود، وبالتالي لم يتم الاستفادة من قرار وضع محامٍ متخصص لكل نادٍ.
ـ خذوا مثالا آخر نادي الاتحاد في قضية العرض الوهمي الذي قدمه وكيل اللاعبين أحمد القحطاني للاعب نايف الهزازي حيث كان من المفترض عرض كافة التجاوزات التي أقدم عليها القحطاني على محامي النادي المعيّن من هيئة دوري المحترفين ومن ثم القيام بناءً على رؤية المحامي يتم الرفع إلى لجنة الاحتراف عبر شكوى رسمية وفي هذا الإجراء دعم قوي للأهداف التي بنيت عليها ضرورة الاستعانة برجال القانون.
ـ إن المفهوم الذي قد يؤخذ من (تغيب) المحامين المختارين من الهيئة أن الأندية غير (معترف) بهم من قبلهم على اعتبار أن عملية اختيارهم كأسماء فرضت على الأندية دون أن يكون لهم رأي وحرية القبول أو الرفض أو أن هذه الأندية مازالت تعمل بالعقليات القديمة، حيث إلى الآن لم تستوعب التنظيم الجديد الذي ترغب هيئة الاحتراف إيجاده في الأندية المحترفة.
ـ من وجهة نظري لو تم (تفعيل) دور محامي الأندية كما ينبغي فإنه سوف يخفف الكثير من الأعباء التي تتحملها إدارات الأندية وكذلك مديرو الاحتراف في طريقة صياغة الخطابات والشكاوى للجهات المعنية كذلك فيما يخص ما يطرح إعلامياً من معلومات مغلوطة أو انتقادات تمس سمعة منسوبي هذه الأندية حيث أن القنوات الإعلامية سوف تحسب ألف حساب لكل خبر أو رأي ينشر.
ـ عموماً مازال عندي أمل بأن هيئة دوري المحترفين سوف (تدعم) الأهداف الحقيقية من الخطوة (الحضارية) التي اتخذتها، ومتمنياً أن تتجاوب الأندية مع هذه الخطوة والتي ستجني ثمارها حاضراً أو مستقبلاً.. ورمضان كريم.
ـ أعطيكم مثالاً نادي النصر وقضيته الأزلية مع شركة (ماسا)، فالمتابع لما تتداوله وتتناقله وسائل الإعلام بين حين وآخر وآخرها ما نشر قبل أسبوع على لسان الطرفين فالآراء الصادرة من إدارة النادي تسير في نفس الخط الإعلامي والتوجه الإداري للإدارة السابقة دون أن يكون للرأي (القانوني) وجود، وبالتالي لم يتم الاستفادة من قرار وضع محامٍ متخصص لكل نادٍ.
ـ خذوا مثالا آخر نادي الاتحاد في قضية العرض الوهمي الذي قدمه وكيل اللاعبين أحمد القحطاني للاعب نايف الهزازي حيث كان من المفترض عرض كافة التجاوزات التي أقدم عليها القحطاني على محامي النادي المعيّن من هيئة دوري المحترفين ومن ثم القيام بناءً على رؤية المحامي يتم الرفع إلى لجنة الاحتراف عبر شكوى رسمية وفي هذا الإجراء دعم قوي للأهداف التي بنيت عليها ضرورة الاستعانة برجال القانون.
ـ إن المفهوم الذي قد يؤخذ من (تغيب) المحامين المختارين من الهيئة أن الأندية غير (معترف) بهم من قبلهم على اعتبار أن عملية اختيارهم كأسماء فرضت على الأندية دون أن يكون لهم رأي وحرية القبول أو الرفض أو أن هذه الأندية مازالت تعمل بالعقليات القديمة، حيث إلى الآن لم تستوعب التنظيم الجديد الذي ترغب هيئة الاحتراف إيجاده في الأندية المحترفة.
ـ من وجهة نظري لو تم (تفعيل) دور محامي الأندية كما ينبغي فإنه سوف يخفف الكثير من الأعباء التي تتحملها إدارات الأندية وكذلك مديرو الاحتراف في طريقة صياغة الخطابات والشكاوى للجهات المعنية كذلك فيما يخص ما يطرح إعلامياً من معلومات مغلوطة أو انتقادات تمس سمعة منسوبي هذه الأندية حيث أن القنوات الإعلامية سوف تحسب ألف حساب لكل خبر أو رأي ينشر.
ـ عموماً مازال عندي أمل بأن هيئة دوري المحترفين سوف (تدعم) الأهداف الحقيقية من الخطوة (الحضارية) التي اتخذتها، ومتمنياً أن تتجاوب الأندية مع هذه الخطوة والتي ستجني ثمارها حاضراً أو مستقبلاً.. ورمضان كريم.
