لا أملك أمامي القرار الصادر من الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (م ر/1768) والقاضي بتشكيل اللائحة العامة للجنة الاستئناف حتى أستطيع تقديم الفتوى وأحكم حول القرار النهائي الذي اتخذته تجاه خطاب الاستئناف الذي تقدمت به إدارة النصر ويكون رأيي (منصفا) لأحد أو كلا الطرفين، حيث إن اللجنة لم تطلعنا على مواد وبنود الأنظمة والقوانين التي استندت عليها بقدر ما أننا فهمنا أنها اعتمدت على الصلاحيات الممنوحة لها.
ـ كنت أتمنى في أول قضية تهتم بها لجنة الاستئناف أن يأتي ظهورها مقنعاً للرأي العام من خلال إبراز حجم العمل الذي قامت به وفقا لأدلة أو حيثيات متوفرة لديها ساهمت من قبل أعضائها في دعم القرارات التي اتخذتها لجنة الاحتراف في هذه القضية لكيلا تذهب ظنون (المتضرر) وغيره إلى أن هناك (تواطؤا) بين اللجنتين على طريقة نظام (شيلني واشيلك) ومن ثم السماح بمن يشكك في نزاهة أعضاء اللجنتين وبالتالي تتسع دائرة الاتهام إلى أقوال تؤكد أن لجنة الاحتراف ما هي إلا (صورية) واستخفاف بالعقول.
ـ حقيقة أتفق شكلا وموضوعا مع لجنة الاحتراف في (منطقية) تعاملها مع هذه القضية من خلال معرفتها بـ(عقليات) إدارات أندية تحاول (التحايل) على الأنظمة، فكان لابد لها من اتخاذ موقف صريح وضحته عبر وسائل الإعلام مشددة حرصها بالمحافظة على حقوق أي ناد ولاعب حسب آلية لا تسمح لـ(المتلاعبين) بتحقيق مآربهم عن طريق اختراقات تعتمد على (الحيل والخداع) بإقامة مشاريع (الكباري) التي لو أجازتها فإن الأندية السعودية سوف تعاني (الويل) من قضايا لا تنتهي تؤثر على علاقة التنافس الرياضي فيما بينها وعلى مصالح ضررها أكثر من نفعها، وأكثر المستفيدين من هذه الكباري هم (السماسرة) ومديرو اللاعبين وأندية يعجبها (البلوشي).