المعلومات التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط على لسان رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (كرايس ماكر).. ثم رئيس النادي البلجيكي الذي سجل فيه اللاعب السعودي أحمد الدوخي كلاعب (هاو)، كشفت لنا خيوطاً جديدة في هذه القضية.. أغلب ظني أنها سوف تضيف في ملفها أوراقاً خطيرة لها أهميتها البالغة جدا في دعم صحة الموقف الذي اتخذته لجنة الاحتراف.
ـ حينما يتم تسجيل لاعب محترف في بلاده كلاعب هاو خارجيا ويقبل بذلك بموافقة وكيل أعماله فالموضوع في هذه الحالة يأخذ أبعادا أخرى (لمؤامرة) تتجاوز ما يسمى بـ(الكوبري) وثغرات في النظام تسهل مهمة اختراقه، وهذا ما يجب على لجنة الاحتراف البحث فيه بعمق ومعرفة (الأطراف) التي حاولت استخدام (ذكائها) لعلها تنجح في تحقيق هذه المؤامرة لحرمان الاتحاد من حقوقه المادية.
ـ الملاحظ أن اختيار نادي (ليبروك) البلجيكي لم يكن مصادفة إنما هناك (طبخة) تم إعدادها بعناية فائقة وفق سيناريو اعتمد على لعبة (الكوبري) لإشغال المسئولين والرأي العام بها، وتم اختيار نادي (النصر) لتمرير الطبخة وليكسب مدير الأعمال قضيته أمام لجنة الاحتراف عقب انتهاء إعارة (الدوخي) للفريق القطري وقرار أصدرته بضرورة عودته إلى ناديه الاتحاد وشرحها للآلية النظامية التي تسمح له بالانتقال إلى صفوف ناد آخر .
ـ هناك فرق بين التحايل على النظام من خلال الاستفادة من الثغرات الموجودة فيه والاحتيال الذي يهدف التعدي على حقوق النادي المادية لحرمانه بصورة متعمدة من الحصول عليها.
ـ من وجهة نظري، أن لجنة الاحتراف مطالبة الآن بعدما انكشفت لها أجزاء كبيرة من هذه اللعبة بتقصي المزيد من الحقائق ولا تكتفي فقط بالبيان الذي أصدرته بما فيه من قرارات اتخذتها ومن أبرزها السماح بتسجيل اللاعب في صفوف النصر بالفترة الثانية، إنما ينبغي لها إجراء (تحقيق) مع اللاعب ومدير أعماله وقبل ذلك تجري اتصالات رسمية مع نادي (ليبروك) لمعرفة تفاصيل أخرى تساعدها في مهمة التحقيق التي ستقوم بها.
ـ إنها فعلا حالة (غريبة) جدا كما وصفها (د.صالح بن ناصر) وإذا تبين له أن هناك تلاعباً وتحايلاً من قبل مدير أعمال اللاعب وأطراف أخرى، فمن المفترض كشف الحقائق كاملة للرأي العام ومن ثم اتخاذ عقوبات صارمة تجاه مدير أعمال اللاعب (تحرمه) من ممارسة هذه المهنة وبالتالي سحب الرخصة منه لفترة محددة أوبشكل نهائي حسب الأنظمة الدولية.
ـ حينما يتم تسجيل لاعب محترف في بلاده كلاعب هاو خارجيا ويقبل بذلك بموافقة وكيل أعماله فالموضوع في هذه الحالة يأخذ أبعادا أخرى (لمؤامرة) تتجاوز ما يسمى بـ(الكوبري) وثغرات في النظام تسهل مهمة اختراقه، وهذا ما يجب على لجنة الاحتراف البحث فيه بعمق ومعرفة (الأطراف) التي حاولت استخدام (ذكائها) لعلها تنجح في تحقيق هذه المؤامرة لحرمان الاتحاد من حقوقه المادية.
ـ الملاحظ أن اختيار نادي (ليبروك) البلجيكي لم يكن مصادفة إنما هناك (طبخة) تم إعدادها بعناية فائقة وفق سيناريو اعتمد على لعبة (الكوبري) لإشغال المسئولين والرأي العام بها، وتم اختيار نادي (النصر) لتمرير الطبخة وليكسب مدير الأعمال قضيته أمام لجنة الاحتراف عقب انتهاء إعارة (الدوخي) للفريق القطري وقرار أصدرته بضرورة عودته إلى ناديه الاتحاد وشرحها للآلية النظامية التي تسمح له بالانتقال إلى صفوف ناد آخر .
ـ هناك فرق بين التحايل على النظام من خلال الاستفادة من الثغرات الموجودة فيه والاحتيال الذي يهدف التعدي على حقوق النادي المادية لحرمانه بصورة متعمدة من الحصول عليها.
ـ من وجهة نظري، أن لجنة الاحتراف مطالبة الآن بعدما انكشفت لها أجزاء كبيرة من هذه اللعبة بتقصي المزيد من الحقائق ولا تكتفي فقط بالبيان الذي أصدرته بما فيه من قرارات اتخذتها ومن أبرزها السماح بتسجيل اللاعب في صفوف النصر بالفترة الثانية، إنما ينبغي لها إجراء (تحقيق) مع اللاعب ومدير أعماله وقبل ذلك تجري اتصالات رسمية مع نادي (ليبروك) لمعرفة تفاصيل أخرى تساعدها في مهمة التحقيق التي ستقوم بها.
ـ إنها فعلا حالة (غريبة) جدا كما وصفها (د.صالح بن ناصر) وإذا تبين له أن هناك تلاعباً وتحايلاً من قبل مدير أعمال اللاعب وأطراف أخرى، فمن المفترض كشف الحقائق كاملة للرأي العام ومن ثم اتخاذ عقوبات صارمة تجاه مدير أعمال اللاعب (تحرمه) من ممارسة هذه المهنة وبالتالي سحب الرخصة منه لفترة محددة أوبشكل نهائي حسب الأنظمة الدولية.