في قضية خالد سلطان مع ناديه الاتحاد والتي كشفت في الأيام القليلة الماضية الكثير من التناقضات الغريبة جدا لا بد أن هناك طرفا ما (جاهل) بالأنظمة من الأطراف المعنية مباشرة بهذه القضية سواء (المشرع) وهو (لجنة الاحتراف) أو المعنيين بتطبيقها وتنفيذها والمقصود هنا نادي الاتحاد وإضافة إلى المتداخلين فيها والمعني هنا الصحافة الرياضية التي اهتمت بها وقامت ببحثها ومناقشتها بهدف معرفة الحقيقة.
ـ لجنة الاحتراف عندما سئلت عن موقفها من صحة خبر القرار الذي يلزم إدارة نادي الاتحاد بدفع (عمولة) خالد سلطان كانت في منتهى (الشجاعة) مؤكدة صحة المعلومة ولكن عندما سئل (اثنان) من أعضائها أحتفظ بـ(اسميهما) عن آلية النظام الذي تم اعتماده بإصدار القرار الذي يدعم موقف السلطان والرافض أيضا لاحتجاج نادي الاتحاد فقد كانت إجابتهما (ملكلكة) وغامضة لما احتوته في مضمونها إلى ما يشبه (التحفظ) الشديد في الرد والإقناع بينما إدارة نادي الاتحاد وضحت موقفها من خلال بيان قدمت من خلاله مستندات تثبت عدم وجود نظام يجبرها على دفع (عمولتين) في آن واحد لوكيلين مختلفين معترضة في ذات الوقت على قبول اللجنة لخطاب (تفويض) ترفضه لوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ـ الصحافة من جهتها لم تقصر وقامت بدورها بتقصي الحقائق من جميع الأطراف ما عدا أعضاء لجنة الاحتراف الذين لم يتجاوبوا معها بعدما التزموا الصمت على غير (العادة) إلا أنها مع كل الجهد الذي قدمته لم تستطع الوصول إلى نتيجة مقنعة للمتلقي توضح مَن مِن هذه الأطراف موقفه صحيح وبالتالي من هو المذنب ومن هو البريء ومن هو الفاهم ومن هو الجاهل.
ـ الأدلة حسب شواهد ثلاثة (تدين) لجنة الاحتراف عبر المستند الأول المتضمن خطابا يوضح مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع مبلغ الوكيل دانيال والثاني يؤكد سداد الاتحاديين للمبلغ والمستند الأهم والأخير هو (التفويض) الذي اعتمدت عليه اللجنة في قرارها المؤيد لعمولة خالد سلطان حيث إن نظام (التفويض) محدد لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والمعتمدة (تواقيعهم) من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهم رئيس النادي ونائبه والأمين العام.
ـ وإن حدث هناك تجاوز بـ(تفويض) فذلك يتم لحالات تخص مراجعة القضاء أو جهات حكومية ولا يعتمد هذا التفويض لهذه الحالة إلا بموافقة وختم مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو مكاتبها الفرعية والتفويض الذي أخذت به اللجنة لم يعتمد من مكتب رعاية الشباب بجدة ولا من المكتب الرئيسي ولا حتى من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته.
ـ في ظل كل هذه الحقائق التي لا تريد لجنة الاحتراف (الاعتراف) بها سيبقى (الجاهل) في هذه القضية غير معروف وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى الجهة الرسمية ذات العلاقة والتي (تورطت) في مواقف عديدة تخص هذه القضية مما دفع بها إلى التمسك بالقرار الذي اتخذته خشية من (جهل) تدان به وإن كانت الصحافة من خلال جهودها يمكن القول إلى حد ما أنها كسبت القضية بعدما كشفت (الجاهل) الحقيقي للرأي العام.
ـ لجنة الاحتراف عندما سئلت عن موقفها من صحة خبر القرار الذي يلزم إدارة نادي الاتحاد بدفع (عمولة) خالد سلطان كانت في منتهى (الشجاعة) مؤكدة صحة المعلومة ولكن عندما سئل (اثنان) من أعضائها أحتفظ بـ(اسميهما) عن آلية النظام الذي تم اعتماده بإصدار القرار الذي يدعم موقف السلطان والرافض أيضا لاحتجاج نادي الاتحاد فقد كانت إجابتهما (ملكلكة) وغامضة لما احتوته في مضمونها إلى ما يشبه (التحفظ) الشديد في الرد والإقناع بينما إدارة نادي الاتحاد وضحت موقفها من خلال بيان قدمت من خلاله مستندات تثبت عدم وجود نظام يجبرها على دفع (عمولتين) في آن واحد لوكيلين مختلفين معترضة في ذات الوقت على قبول اللجنة لخطاب (تفويض) ترفضه لوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ـ الصحافة من جهتها لم تقصر وقامت بدورها بتقصي الحقائق من جميع الأطراف ما عدا أعضاء لجنة الاحتراف الذين لم يتجاوبوا معها بعدما التزموا الصمت على غير (العادة) إلا أنها مع كل الجهد الذي قدمته لم تستطع الوصول إلى نتيجة مقنعة للمتلقي توضح مَن مِن هذه الأطراف موقفه صحيح وبالتالي من هو المذنب ومن هو البريء ومن هو الفاهم ومن هو الجاهل.
ـ الأدلة حسب شواهد ثلاثة (تدين) لجنة الاحتراف عبر المستند الأول المتضمن خطابا يوضح مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع مبلغ الوكيل دانيال والثاني يؤكد سداد الاتحاديين للمبلغ والمستند الأهم والأخير هو (التفويض) الذي اعتمدت عليه اللجنة في قرارها المؤيد لعمولة خالد سلطان حيث إن نظام (التفويض) محدد لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والمعتمدة (تواقيعهم) من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهم رئيس النادي ونائبه والأمين العام.
ـ وإن حدث هناك تجاوز بـ(تفويض) فذلك يتم لحالات تخص مراجعة القضاء أو جهات حكومية ولا يعتمد هذا التفويض لهذه الحالة إلا بموافقة وختم مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو مكاتبها الفرعية والتفويض الذي أخذت به اللجنة لم يعتمد من مكتب رعاية الشباب بجدة ولا من المكتب الرئيسي ولا حتى من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته.
ـ في ظل كل هذه الحقائق التي لا تريد لجنة الاحتراف (الاعتراف) بها سيبقى (الجاهل) في هذه القضية غير معروف وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى الجهة الرسمية ذات العلاقة والتي (تورطت) في مواقف عديدة تخص هذه القضية مما دفع بها إلى التمسك بالقرار الذي اتخذته خشية من (جهل) تدان به وإن كانت الصحافة من خلال جهودها يمكن القول إلى حد ما أنها كسبت القضية بعدما كشفت (الجاهل) الحقيقي للرأي العام.
