مساحات هائلة كأراض ممنوحة لأندية من الدولة لتبني عليها مقرات، مع ـ بطء إعمارـ هذه المقرات لكثرة النادي ولروتين ما يُصرف سريعاً، والتي تشير إلى استمرار المُستأجر كمقر على حساب "المُتملك" وقد من يُسدد له الإيجار مع كل حالة تهديد بإخلاء المقر أو المستقطع من ميزانية النادي لبند "سدد"، ولكي لا أبالغ قلّت نسبة من يصرخون من شكوى مسألة الإيجار، وبالذات في الأندية البعيدة، والذي ـ أتأكد منه ـ أنني لا أعلم حجم إجمالي المساحة الممنوحة كأراض للأندية مجتمعة، ولكنها في الأخير مساحات قد لايستوعبها الكاتب لكثرة الرقم ويؤثر في عمران ما سيأتي، أيضا لا أعلم بصدق كيف سيؤثر هذا الأمر في خصخصة ما ستأتي لتبيع المقر أو تقوم بتأجيره وقد نقل ملكيته وفق سعر المتر في الموقع المراد استثماره كناد، طبيعي ألا يستثمر رجل المال والأعمال في ناد بلا مقر، ولا في أرض ممنوحة للنادي سيبني عليها مستقبله أو ما سينتقل إليه لاحقاً، وغير الطبيعي أن ـ قرارات سابقة ـ وجهت بالسماح للأندية باستثمار بعض مساحاتها التجارية القريبة، ما يعني ـ العقود التي أبرمت في هذا الشأن بمدتها الزمنية المحددة ـ والتي تسأل أيضا عنها إذا ما جاءت الخصخصة وكيف سيتحول المستثمر ـ من مالك قديم إلى آخر جديد ـ بشروط ومواصفات مختلفة، غير أن كل ذلك يصب في مساحتين مختلفتين، الأولى أرض مقر النادي الذي انتقل إليها وبنتها الدولة ويُخصخص، والثانية أرض من لم يبنِ بعد ويزاحم فكرة أن يستثمر فيما لا مقر له، هو ذات الربط بين قرض وأرض المواطن، وبصيغة: قرض وأرض النادي أو عدم تعطيل مخصصه المالي للبناء وينتقل أو يَسكن، ويذهب "دم الفاسد" دون رجعة وفق مقولة العقاريين في إقناعك بالشراء تلك التي تصب في: "الإيجار دم فاسد". قلت: أين المطور العقاري من أرض النادي، بعد ضجة ما دفعهم له وزير الإسكان د. شويش الضويحي في حواره الأخير من ردة فعل قالت: الخوف؟ أين أيضا فكرة كتلك التي تتبناها رعاية شباب ستخصخص؟ وأقصد لو أسندت هذه المقرات / كأراض / لمطورين بسعر بناء الأقل ونسبته وتُسلم للنادي أو للرعاية ـ وفق ماطلب من مواصفات ـ النادي الذي لن يبني كونه ينتظر مخصص أو دفعات مع روتين البطء، فأعتقد أن فكرة كهذه ستقلص طابور الانتظار، وهي أن تبيع المُنتج ـ الجاهز ـ أو تنقل ملكيته من الدولة للمستثمر بشكل أسرع، ووفق مواصفات ما ترغب وليس ما يُشكل النادي " برجه " المستقبلي وفق فهمه في منشأة يراها كافة ألوان الطيف إن خُصخِص، فارق الأمر بين قرض وأرض المواطن ليس بالبعيد عن قرض وأرض النادي إن وجد، كلاهما من الدولة مع فارق من يأتي أسرع، ومن أجل رياضة تصنع ـ استثمر ـ تأتي فكرة كهذه، وتصب في أن أندية منحت لها أراض بمساحات جيدة ولكنها تكتفي " بشبك " أو سور ما تضع فيه الحلم الذي لم يكتمل ومع ذلك تسكن في الإيجار منذ زمن طويل كي تبلغ دور ما لها من مكان، وتقرأ بند أن تستثمر واجهات تجارية سمح لها بها بقرارات سابقة، فيما مقر النادي يبتعد كثيرا عن عمران المدينة، وبالتالي كأن القرار لم يكن، فيما تلك التي في المدن ستواجه أزمة عقود ما استثمرت مع من سيأتون الخصخصة وتقنعهم فكرة مال وأعمال الرياضة بالتبضع والبيع والشراء أو الاستثمار في كعكة مال كبيرة كهذه، ثم ماذا عن أندية لديها مال ولها أراض لم تبنَ هل ستسحبها الدولة فيما لو ظهرت حالة كهذه؟ فهي تُعطل تنمية، ولاتستفيد من الممنوح، ولاتبني، وتسوّر وتٌشبك هذا الهواء الطلق الذي ناد قد يأتي على أمل مال ما سيأتي ولو طال أمده. ولأنني لست " العقاري " جيد الفهم، جاءت الفكرة بهذه البساطة، فلا أعرف " مثمنين " ولا " مطورين، ولا أترقب انخفاض ما لدي من سعر متر أرض أو ارتفاعه، وبالتالي أستمتع بردود فعل آراء الوزير التي قالوا بأنها " خفضت " ولو بنسبة قليلة جشع العقاريين، وأربكت مطورين كانوا سيبيعون " الدوبلكس" بأقل هامش ربح للمستهلك وبمواصفات لا تعلم متى سينهمر ماؤها من سقف جبس ما تسكن، ولأني أكتب في الرياضة قلت وماذا عن ناد أشجعه كضمك لديه أرض لبناء مقر منذ زمن طويل ولكنه لم "يسكن"، كم قال لي صديقي سعيد ربحي رئيس نادي "عكاظ " هددونا بالطرد كون المبنى مُستأجر.. ولا أعلم هل لازال يقترض من أجل "سدد " تلك التي " لا مقر".. غداً نلتقي بإذن الله.
