لم تشعل ـ الصحف الورقية ـ أزمة " أسعار" منذ عدة أعوام، ولم ترفع كما لم تخفّض، في وقت بلغت عبارة "تراجع المبيعات " مستهدفها الأعلى من الـ" التقليل"، على حساب ما طرأ من منافسة وسائل إعلام أخرى، لاحظ أن أسعار "رول" الورق بلغت الذرورة، كما هي الأعلاف أو الإسمنت أو الدجاج وقس على بقية الأشياء ذات وتيرة ما يستغل التاجر ليكسب أكثر المتضررين، ولاحظ أيضا أن نطاقات يلاحق المؤسسة الصحفية والإعلامية، ولاحظ أن أكثر ما يستهلك العربي الآن " الإعلام" أكلا وقدحاً، وفق ما يشهد العالم من تحولات ربيع وغير ربيع، ثم إن لدى مؤسسات وشركات الصحف مسؤوليات " توظيف" لاتختلف عن بقية ما رفع سعره وشكّل أزمة، ولكنها في الأخير لم ترتفع كما لم تنخفض، فيما " التكاليف" كرة ثلج وتكبر، ولو اتجهت هذه "الورقية" لمثل ـ أسوة الجشع ـ بدعوى التكاليف لما اختلف رأي الشارع عن "كراهية الدجاج" أو تلك التي حملة على غرار "خلّوها"، ثم يفتح ملف أزمة زيادة السعر فتأدية أدوار الحلحلة والوساطات من باب التهدئة، لتكابر مؤسسسة ما بشعار الـ" ثبات " حتى ينفد مخزون الورق وعدم رفع السعر، يكون بعدها حال سعر الورق ارتفع أكثر وتقشفت على إثر هذه " الحفلة " عدة مدن ورقية، لاتلبث أن تقصقص أجنحة العامل لتسقط الجنين من أجل "ماما". ولكني "أفترض" فلم تحدث الأزمة بعد، " وأتناقض" من باب فضول من يعمل في دكانة الورق: لماذا لم نرتكب المحاولة فيما كافة أزمة أي وزارة هي "الإعلام"؟ وعلى غرار من لايجد من يعلق تقصيره على مسمار، بحث عن وسيلة إعلامية يقول عنها السبب، وقد لايميز بين هذه وتلك فـ "يسفه" بصحافة ورق بلد بأكمله، وينعتها بأنها أقل من "التطور" وأقصر من ذيل " المواكبة"، وهذه ناحية، الأخرى أن تكون " فاتت" على المؤسسات الصحافية التي تعاني من ارتفاع " أجر الموظف " والذي يعمل في قطاع خاص لاتشمله أية حوافز أو مرتبات ومكافآت وقد ترقيات كتلك التي " ينعم " بها ـ ماشاء الله ـ ما يعادله من مواطن / موظف / في القطاع الحكومي، فهو وأقصد " الأول أو موظف الخاص" بين سندان المؤسسة التي تحاول أن تتقشف، ومطرقة التأمينات والعمل والعمال، وفق ما قوانين قد تقصر في استحصال حقوقه طالما لم " يتطاقق " مع جهة عمله، وهو وإن " أبدع" قد لايصل إلى زيادة، وهو وإن " احترق " في الأخير موظف في جهة ربحية توازن بين التكاليف بما فيها من زيادة سعر الورق وما عليها أن تمنح الكادر أو فريق العمل من أجر تقايضه عليه منذ أول حالة توقيع عقد " مفتوح" وقد " مغلق" ينتهي وفق إرادة التاجر في أغلب الأحيان. لو قفزت على كل ذلك لوجدت أن أغلب ـ الموظف ـ في القطاع الخاص بما فيه من " إيجار وجشع تاجر لماشية أو أعلاف أو مادة بناء "، وبالتالي لو زادت المؤسسة ثمن الصحيفة لما توترت الأشياء، لاسيما وأن الصحف وفق ـ حكاية ـ الوزارات هي من تؤجج حكاية الأزمة، سواء على مستوى السعر أو على تقصير الوزارة أو الوزير فهي ـ وأقصد الصحف بصحافتها ـ السلطة التي تنتقد الأشياء، ثم إن من حقها ـ طالما الأمر ـ الربح والخسارة أن تدرس الأمر ـ ولو نفذت تتحمل مقابل ذلك ما سـ " تتكبد" أو لا " تتكبد" وفق قراءة ريسك أو مخاطرة المحاولة، ولكنك في الأخير لم تسمع عن صحيفة سعودية رفعت سعرها منذ " أنفلونزا / كافة الأشياء " ولا جشع تجار ما أربك المجتمع، وهذه تجير لـ " عدم جشع المؤسسات والشركات الصحافية " وقد على حساب، معاناة داخل لاتظهر لخارج حفاظاً على صورتها أمام المتلقي وما ينافسها من مؤسسة إعلامية وأخرى "، ولنفترض حسن نوايا الأشياء، وأن أغلب هذه المدن الورقية لاتعاني، وأن الكاتب ـ يسولف بس ـ وقس الأمر من باب آخر وفق دراسة تقول: "إن السوق الصحافية الإعلامية تستوعب ما قد يزيد عن أكثر من 12 صحيفة جديدة، فيما أخرى: 18 "، ما يعني أن زيادة سعر الورق لو حدث ذلك سترتفع، وأجر الموظف الذي سيصبح " أعلى الطلب في حالة استحداث صحف جديدة " سترتفع وقد يكون الموظف ـ النادرـ ولكنه في الأخير ليس العمالة المستقدمة وفق نسب " نطاقات "، ولا ما يتراجع من إعلان ويتفاوت بين الصحيفة والأخرى، بما في ذلك من تقنية وتجهيزات عليها أن تكون ـ أسرع الأمر ـ لكي لاترتبك دورة طباعة وتوزيع ما يصل للمتلقي .. قلت: يبدو أن " من يستثمرون في الإعلام لايتكتلون ـ كتجار بعض السلع الأخرى ـ إلا فيما ندر وهذه نعمة لا ترفع السعر وإن حدثت تأتي على أقل من مهلها " .. غداً نلتقي.