يجهل الكثيرون من الأخوة الزملاء في الإعلام المرئي، وتحديدًا مقدمي البرامج الرياضية، وكذلك الحال ينطبق على الأخوة الزملاء الضيوف.. حينما يتناول بعضهم قضايا الحقوق المالية للاعبي كرة القدم السعودية، ويدخل في ذلك الشيكات المؤجلة أو الشيكات التي تكون من غير رصيد.. ويذهب بعض اللاعبين أو حتى الأندية إلى المحاكم المدنية في بلادنا.. وللمعلومية.. فإن هذا التقاضي خطأ.. ولا يقبل به الاتحاد الدولي لكرة القدم.. ليس تقليلاً من المحاكم المدنية في الدول الأعضاء لدى الفيفا.. ولكن الفيفا يسعى إلى إبعاد اللعبة عن قاعات المحاكم المدنية في كل دول العالم، والعمل على حل المشكلات المالية من الاتحاد المحلي أو من خلال لجان الفيفا نفسه، ثم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وفي آخر المطاف يسمح بالذهاب والتقاضي لدى محكمة لوزان المدنية مقر محكمة التحكيم الرياضي.. كاس... والأدلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولعل أول هذه الأدلة إيقاف تسجيل النادي الذي لم يدفع مستحقات أي لاعب إذا توفر ما يثبت ذلك، من خلال شيك مضروب، إلخ... وثاني هذه الأدلة خصم النقاط.. وثالثها.. الدفع إلى أي اتحاد محلي بهبوط النادي المعاقب إلى الدرجة الأدنى في الدوري المحلي وهكذا.. ولعل مثل هذه القرارات هي أقوى وأشد على أي نادٍ تعمد عدم سداد حقوق اللاعبين.. وأفضل من الذهاب للمحاكم المدنية.. وهذا ما كان يجب أن يفعله رئيس نادي الشباب تجاه شكوى اللاعب أحمد عطيف.. أو أي لاعب يشكو رئيس ناديه بسبب مستحقات مالية.. وكان يفترض أن يلجأ للاتحاد السعودي ولجانه.. وحول هذه الشائكة.. ومن تدخلات الفيفا بشأن المحاكم المدنية عام 2008م، لجأ نادي سيون السويسري إلى محكمة مدنية في سويسرا لضم حارس منتخب مصر عصام الحضري لصفوفه.

ولكن الفيفا وقف لهذه القضية بالمرصاد، ولهذا الحكم بالتحديد وأبطله.. ودعم موقف القضية من خلال اللجان الخاصة بالقضايا المالية في الفيفا، ثم الذهاب إلى محكمة كاس.. وهذا الحال انطبق على ثلاثة أندية تونسية العام الماضي، توجهت إلى محاكم مدنية، فهدد الفيفا الاتحاد التونسي بالإيقاف.. لهذا أرجو أن يتطرق الزملاء الضيوف بعد الاطلاع إلى ابتعاد الأندية عن المحاكم المدنية فيما يخص كرة القدم بشكل عام.. وخاصة الأخ فهد بارباع كونه مطلعاً.. وربما نحن قادمون على مرحلة مهمة ـ إن صدق القول ـ إذا تحولت بعض أنديتنا إلى قطاع خاص فلعل وعسى ننجح ولو مرة واحدة.