كنا دائماً في الصغر.. ومن خلال المسلسلات العربية.. نصغي ونشاهد باهتمام حينما يقول القاضي في المشهد التمثيلي: حكمت المحكمة.. وسط صمت رهيب للحاضرين في المحكمة.. ونحن معهم خلف الشاشات، لهذا كنت قد طالبت منذ عشر سنوات بأهمية إنشاء محكمة رياضية محلية، وكتبت في ذلك عدة مقالات، وكان طلبي هذا بناء على ما طالب به الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال اجتماعه غير العادي الذي تم لأعضاء فيفا في دولة قطر في شهر مارس عام 2003، والمبني على أهمية إقامة محاكم رياضية لدى الاتحادات المحلية، وبالطبع من ضمنها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأذكر حينها أن صحيفتين بالتحديد للأسف قد تجاوزهما الإعلام الجديد..رفضتا هذا الطرح، واستشهدتا بشواهد بعيدة عن لعبة كرة القدم بتاتا، وخلطتا بين المحاكم المدنية ومحكمة لعبة كرة قدم، وبالطبع كان الأهم لدى مندوبي هذا النادي في الصحيفتين أن يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يلجأ للرئيس العام.. وهكذا.

وأذكر أن رمز الأهلي النابض الأمير خالد بن عبدالله بن عبد العزيز، بعد سلسلة من المقالات بشأن المحكمة الرياضية سألني عن صحة مطالبة فيفا بإنشاء هذه المحاكم، فأعطيته تعميم فيفا للاتحادات المحلية مترجما وموقعاً من الرئيس السابق لفيفا بلاتر.. وبالرغم من ذلك ترجمه الأمير خالد من خلال مركز ترجمة مختص، وهاهو مركز التحكيم الرياضي السعودي يرى النور بعد أربعة عشر عاما، والذي كان كابوساً على أولئك القابعين خلف ستار مصلحة النادي الأوحد، وحلم من يبحث عن العدل والمساواة في لعبة كرة قدم، يصدر هذا المركز أول قراراته في قضية لاعب نادي القادسية البرازيلي إلتون اللاعب السابق بنادي الفتح، وإن تأخر مركز التحكيم في إصدار الحكم كثيرا من صالح اللاعب وليس من صالح أي من الناديين.

وبفضل الله خرجنا من خلال هذا الحكم ومركز التحكيم الرياضي السعودي من مرحلة التكتيم والغمغمة والقضية التي تسجل ضد مجهول، والصمت الرهيب الذي كان يعيشه الوسط الرياضي بسبب سلطة النادي الأوحد، لهذا أتمنى من الإخوة الزملاء في تلك الصحف ومن يصنعون من جيل جديد لديهم، أن يعلموا أن الاتحاد الجديد يعيش وفق أجندة دولية جديدة ومن خلال رئيس جديد لفيفا، ولعل خصم النقاط الثلاث وإيقافات التسجيل للأندية السعودية دليل قاطع بأن زمن "كل عيشك" في لعبة كرة القدم قد انتهى، فالقانون هو الفيصل القادم في لعبة كل الأندية وليس ناد واحداً.