يقال والعهدة على القائل إن ثمة تردد في عملية اتفاق بعض من رؤساء الأندية السعودية بشأن توحيد سقف عقود لاعبي الفرق المشاركة بالدوري الممتاز ولكن ظروف البعض حالت دون عقد هذا الاجتماع.
ـ وعن الأندية الموقعة لهذا القرار يتضح أنها الهلال والاتحاد والشباب والأهلي فيما النصر فضل عدم التوقيع، وإن كنت أرى أن النصر حالياً لايخشى على أي من لاعبيه باستثناء الواعد إبراهيم غالب.
ـولا أعلم لماذا لم يفكر رئيس نادي الهلال صاحب المبادرة وبقية مسئولي الأندية الأخرى بتوقيع أندية الممتاز الأخرى خاصةً والكل يشاهد أن غالبية الأندية التي تصدر النجوم حالياً.
ـ هي أندية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والعديد من أندية المنطقة الشرقية، وكم كنت أتمنى أن يشارك في وضع حد لسقف هذه العقود اتحاد الكرة السعودي باستشارة لجنة الاحتراف لعدة أسباب.
ـولعل لائحة فيفا التي صدرت في سبتمبر 2001م تمنح اتحاد الكرة في أي بلد الخوض والتغيير في اللوائح المحلية وفقاً للبند الثالث الفقرة الأولى، إذ كتب فيها من حق الاتحاد المحلي تنظيم تسجيل وانتقالات اللاعبين داخلياً ويدخل في هذا التنظيم بالطبع عملية أسعار اللاعبين مثلما عليه في دولة قطر.
ـ فاتحاد الكرة السعودي وعقب المستويات المتدنية للاعبيه يملك الأحقية في أن يضع حداً أعلى للاعبي المنتخب الأول عطفاً على تدني أداء مثل هؤلاء اللاعبين.
ـ فماذا لو وضع حداً أعلى للاعبي الأخضر مثل لاعبي التشكيلة الأساسية.. أي أسماء 18 لاعباً بمبلغ بعنيهم.
ـ وكذلك الحال بالنسبة للاعبين ممن هم خارج تشكيلة المنتخب الأساسية أي كانوا ضمن عدد 22 لاعباً، وكذلك الحال بوضع حد لأسعار اللاعبين ممن لم يختاروا لقائمة المنتخب.. وهكذا.
ـفما هو المانع؟ أليست الأندية ملكاً لرعاية الشباب.. فيما لايحق للاتحاد المحلي أو الأندية تحديد عقد انتقال هؤلاء اللاعبين في حالة قدوم عروض خارجية لهم وفقاً للبند الثالث الفقرة الثانية من لائحة فيفا الخاصة بالاحتراف.
ـ وعن الأندية الموقعة لهذا القرار يتضح أنها الهلال والاتحاد والشباب والأهلي فيما النصر فضل عدم التوقيع، وإن كنت أرى أن النصر حالياً لايخشى على أي من لاعبيه باستثناء الواعد إبراهيم غالب.
ـولا أعلم لماذا لم يفكر رئيس نادي الهلال صاحب المبادرة وبقية مسئولي الأندية الأخرى بتوقيع أندية الممتاز الأخرى خاصةً والكل يشاهد أن غالبية الأندية التي تصدر النجوم حالياً.
ـ هي أندية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والعديد من أندية المنطقة الشرقية، وكم كنت أتمنى أن يشارك في وضع حد لسقف هذه العقود اتحاد الكرة السعودي باستشارة لجنة الاحتراف لعدة أسباب.
ـولعل لائحة فيفا التي صدرت في سبتمبر 2001م تمنح اتحاد الكرة في أي بلد الخوض والتغيير في اللوائح المحلية وفقاً للبند الثالث الفقرة الأولى، إذ كتب فيها من حق الاتحاد المحلي تنظيم تسجيل وانتقالات اللاعبين داخلياً ويدخل في هذا التنظيم بالطبع عملية أسعار اللاعبين مثلما عليه في دولة قطر.
ـ فاتحاد الكرة السعودي وعقب المستويات المتدنية للاعبيه يملك الأحقية في أن يضع حداً أعلى للاعبي المنتخب الأول عطفاً على تدني أداء مثل هؤلاء اللاعبين.
ـ فماذا لو وضع حداً أعلى للاعبي الأخضر مثل لاعبي التشكيلة الأساسية.. أي أسماء 18 لاعباً بمبلغ بعنيهم.
ـ وكذلك الحال بالنسبة للاعبين ممن هم خارج تشكيلة المنتخب الأساسية أي كانوا ضمن عدد 22 لاعباً، وكذلك الحال بوضع حد لأسعار اللاعبين ممن لم يختاروا لقائمة المنتخب.. وهكذا.
ـفما هو المانع؟ أليست الأندية ملكاً لرعاية الشباب.. فيما لايحق للاتحاد المحلي أو الأندية تحديد عقد انتقال هؤلاء اللاعبين في حالة قدوم عروض خارجية لهم وفقاً للبند الثالث الفقرة الثانية من لائحة فيفا الخاصة بالاحتراف.
