ليس ذنبا على أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف أنه أهلاوي الأصل والنشأة، فالميول مزروعة في كل أبناء الساحة.. ولايمكن إحضار أي مسؤول دون أن يكون له ميول، ولو قدّر واستطعنا توفير مسؤول ليس له ميول فنحن وبقدرتنا العجيبة على تأويل الأشياء نستطيع أن نخلق له ميولا ثم نعيبه به ونمسكه مأخذا عليه، ومن غير المعقول أن نحصر عيد في الزاوية الخضراء وكأنه لا يتحرّك إلا من خلالها، لكن في المقابل لست مع أولئك الذين يحاولون ترسيخ مفهوم أنه يتعرّض لمؤامرة للإطاحة به لسببين، الأول منهما أنه مكلف تنتهي فترة تكليفه بعد إعلان الفائز في الانتخابات التي انطلقت أو ستنطلق قريبا، وقد يترشح الرجل ولا ينتخب وقد لا يترشح من الأساس.. فأي مؤامرة عنها يتحدثون؟ علما بأن هناك بعض الأحداث المريبة هي التي ساهمت في تكوين هذه الفكرة، والمؤسف جدا أن من تبنى هذه الفكرة نظر للأمور من زاوية واحدة ولم يشاهد الصورة كاملة.. وفي ذلك مخالفة صريحة لأبسط قواعد النقد ألا وهي نظرية " التصوّر الشامل "، فالأمور المتشابكة من الممكن تحليلها عن قرب وإظهار البيّن والمتشابه منها، ولعلنا هنا في الهاءات نستعرض حالتين واضحتين كان لـ " عيد " دور مؤثر فيهما كلها تتعلّق بقطبي الغربية، الأولى جاءت في مستهل الموسم حين أعطي للاتحاد " استثناء " عجيب وغريب مكنه من تسجيل محترفيه الأجانب وهو ملتزم بمبالغ مالية واستحقاقات لأطراف خارجية وداخلية.. وفي ذلك مخالفة أوضح من الشمس في صحراء الربع الخالي، ومع أن الإدارة الاتحادية " تحايلت " على النظام مرة أخرى بإعطائها " شيكاً دون رصيد " لإدارة الفتح بمباركة الاتحاد المؤقت الذي سمح بتمرير المخالفة.. وحين انكشفت الأمور لم يجرؤ على اتخاذ العقوبة المناسبة.. لأن ذلك يعني أن تخصم نقاط مباراته مع الاتفاق لعدم نظامية مشاركة الرباعي الأجنبي. والقضية الثانية تتمثل في قصّة تأجيل " الديربي " وما صاحبها من لغط كبير وتجاوز للصلاحيات التي كانت بيد لجنة المسابقات، ثم في تحويل الإجراءات الرسمية إلى محادثات شفهية لجهل ماهيتها دور كبير في زيادة الريبة حتى أصبح المسؤولون يكذبون بعضهم البعض عبر وسائل الإعلام، ولو أن رئيس اتحاد القدم اتبع الخطوات الرسمية لما خرجت لنا قضية مؤامرة إسقاطه، وهي وإن فرضنا جدلا أنها حقيقية فإن " عيد نفسه " ساهم في الوقوع بشركها لمخالفة النظام في القضيتين. الهاء الرابعة عجزت اطمن مالفاني من الخوف لقيت جرحك ما سألت عن ضمادك