لا نكاد نغلق ملف قضية من القضايا، التي تحدث بين حين وآخر، في وسطنا الكروي.. إلا وتأتي قضية أخرى ننشغل بها وتخرجنا من مشكلة القضية الأولى، دون إغلاقها بقناعة تامة تجعلنا لا نعود لها مرة أخرى.. وهذا واقعنا بالفعل.. فها نحن خرجنا من مشاكل انتخابات كرة القدم بصخب القضيتين الحاليتين للاعب البرازيلي إلتون، والحارس الشبابي محمد العويس.

ـ عموماً.. حتى لا تولد المشاكل المصاحبة لهاتين القضيتين آثاراً سلبية، تسهم في إحداث بلبلة في وسطنا الرياضي.. فلا بد من معالجتها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا)... فالمشاكل عندما تعالج بالقرارات المتوافقة مع اللوائح والأنظمة.. فإنها لا تتصاعد وتنتهي.. وهنا تسهل عملية التطوير السريعة (المرتقبة بمجيء هذا الاتحاد الجديد)، التي نتمنى تحقيقها لكرة القدم السعودية في الفترة المقبلة.

ـ قضية إلتون سهلة.. لكن الذي عقدها هو الطريقة التي تمت مؤخرًا في التعامل معها من قبل اتحاد القدم (نفسه).. يوم أن شكل اللجنة الثلاثية!!.. فالسؤال الذي يفرض نفسه.. أليس لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة احتراف لديها لائحة؟.. ولديه لجنة لفض المنازعات، هي من تصدر الحكم في حال نشوء الخلافات؟ ولديه لجنة استئناف، أليس لدينا مركز تحكيم؟ وأليس هناك لجان ممثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة تحكيمًا دوليًّا (كاس).. فلماذا لم تسلك هذه القضية الخطوات القانونية عبر هذه القنوات؟

ـ وما ينطبق على قضية إلتون، ينطبق على قضية العويس.. فلدى الاتحاد السعودي لجان ولوائح وأنظمة تطبق في هذه القضية بعيداً عن الآراء والاجتهادات الشخصية والشحن الزائد.

ـ حقيقة السبب في بعض المشاكل التي تحدث في منظومتنا لكرة القدم ناتج عن بعض القرارات الخاطئة التي لها علاقة مباشرة بنوع من القصور في فهم وتفسير الأنظمة واللوائح.. وهذا الأخير هو الذي دائمًا ما يؤدي إلى التطبيق الخاطئ.. وبالتالي خروج القرارات من اللجان في بعض القضايا بعيداً عن الأنظمة واللوائح المعتمدة من اتحاد الكرة. 

ـ ذكرت لكم في مقال الأسبوع الماضي، الذي كان عنوانه (قضية إلتون.. والبعد عن اللوائح)، أن سبب القرارات الخاطئة الخاصة ببعض قضايانا الكروية لا يرجع لعدم وجود أنظمة أو نقص في اللوائح!! وإنما يعود لوجود قصور قانوني في عمل اللجان التابعة لاتحاد الكرة؛ بسبب غياب أصحاب الاختصاص في القانون الرياضي القادرين على فهم  الأنظمة الرياضية واللوائح الدولية والتعامل معها والعمل بموجبها.

ـ عموماً.. إذا أراد الاتحاد السعودي نجاح عمله وصحة قرارات لجانه في المرحلة المقبلة.. عليه ألا يكابر ويدرك أن الحل السليم لمشكلة أخطاء قرارات لجانه.. هو جلب أعضاء رياضيين مؤهلين علمياً، ولديهم الخبرة الرياضية، وملمين باللوائح الرياضية، وفهم قوانين كرة القدم.. عند تشكيل اللجان القادم.. فمعظم العاملين باللجان الحالية بعيدون كل البعد عن واقع وعالم وتخصصات كرة القدم.  

نقاط منطقية

ـ المباريات الماضية في دور الـ(32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.. كشفت المستوى الحقيقي للاعبي أندية جميل للمحترفين.. وأنه لا يوجد فارق كبير بين مستواهم ومستوى لاعبي الدرجة الأولى.

ـ أيضا قدمت لنا هذه المباريات.. بعض الوجوه التحكيمية الشابة.. الذين ينتظرهم مستقبل كبير في مجال التحكيم.  

ـ البيانات الصادرة من الأندية حول قضيتي إلتون والعويس، حملت الكثير من الإسقاطات والاتهامات والإساءات الموجبة للعقوبة.. فهل ستصدر عقوبة مناسبة بشأنها؟ حتى لا تحدث فوضى ومشاكل جديدة يصعب السيطرة عليها من اللجان أو اتحاد القدم نفسه.. عموماً وضع حد لهذه البيانات.. سيكون بمثابة نوع من الاختبار للاتحاد الجديد.

ـ تأخير اتحاد القدم في صرف مستحقات الأندية.. وإلزامه لها بسداد مستحقات اللاعبين في سبيل السماح لها بالتسجيل في فترة التسجيل الشتوية.. فيه تناقض كبير.. وكأنه بهذا التعامل، مثل الشخص الذي يحب أن يأخذ ولا يعطي.. لذلك لا بد من مسارعة اتحاد الكرة في حل مشكلة تأخر صرف مستحقات الأندية.