ـ سحب (أو بلفظ آخر) سلب المقعد الرابع للأندية السعودية أمر يجب التوقف عنده وعدم تفويته.. ومعرفة السبب الحقيقي.. لماذا خسرنا هذا المقعد؟.
ـ فهل هناك سبب مقنع لسحب هذا المقعد منا؟ كقصور في متطلبات المعايير الآسيوية مثلاً.. أم أنه طار بمجرد قوى تصويت اجتماع وما واكبه من تكتلات للأعضاء والتي ذهب معها مقعدنا لبلد آخر.
ـ مع الأسف أن قرار حسم المقاعد لم يكن واضحاً.. فالشارع الرياضي إلى حد الآن لم يفهم.. هل قرار توزيع المقاعد مبني على تحقيق المعايير والشروط التي حددها الاتحاد الآسيوي للاشتراك في دوري الأبطال؟.. أم أنه بني على تصويت أعضاء المكتب التنفيذي فقط؟.
ـ أعتقد أن الموضوعية غابت في إقرار المقاعد طالما أن عملية توزيع المقاعد لم تتم بناء على توصية لجنة المسابقات (المبنية على نقاط المعايير الآسيوية) وإنما جاءت وفقاً لتصويت أعضاء المكتب التنفيذي.
ـ فمعروف أن القرار بالتصويت لا يكون دقيقاً مئة بالمئة.. وذلك بسبب دخول لعبة الأهداف المشتركة والمصالح الخاصة والشخصية.. والمتابع لمثل هذه الاجتماعات يعرف خفاياها.. والشواهد كثيرة.. من أبرزها الحرب الشرسة التي دارت أيام السباق على الفوز بمنصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة آسيا.. وكذلك المعارك الشرسة التي سمعنا عنها في اجتماعات الـ(فيفا) أثناء التصويت على قرار تنظيم نسختي كأس العالم 2018 و2022، ويكفي فضائح الرشاوى التي أثارها بلاتر خلال انتخابات الـ(فيفا) الأخيرة.
ـ حقيقة هيئة دوري المحترفين لدينا اجتهدت وتعاملت بمصداقية ونوايا حسنة وشفافية كاملة.. فقدمت حقائق ومعلومات وأرقاماً صحيحة.. وهناك بلدان أخرى لم تكن دقيقة في تقديم المعلومات وخاصة أرقام الحضور الجماهيري.. فهل تعاملنا الطيب هو من ساهم في فشلنا في انتزاع المقعد الرابع لأنديتنا في بطولة آسيا؟ أم أن هناك أموراً أخرى؟.
ـ زوبعة الحضور الجماهيري لم تكن مشكلتنا الرئيسة في المقعد المفقود.. فنحن محققون هذا الشرط والذي ينص على ألا يكون الحضور الجماهيري مجانياً وألا يقل معدل حضور الجماهير للمباريات عن ألفي متفرج، ابتداء من 2009 وخمسة آلاف ابتداء من 2012.
ـ وهنا يجب على هيئة دوري المحترفين باتحادنا العزيز الاستفادة من هذا الدرس ومن ثم العمل (من الآن) على مساعدة أنديتنا على رفع مستوياتها الفنية وتوفير المتطلبات والشروط التي تضمنتها معايير الاتحاد الآسيوي لدوري المحترفين حتى نستعيد المقعد الرابع.. فالمعايير الآسيوية (مع الأسف) تهتم كثيراً بالكماليات الخارجية بغض النظر عن مستوي أندية الدول المشاركة في البطولة نفسها.. كيف لا.. وقد أعطت حوالي (200) نقطة موزعة على التنظيم والإعلام والملاعب والتسويق.
ـ ختاماً.. على الاتحاد الآسيوي أن يعيد حساباته ويدقق ويتفحص المعلومات التي قدمتها جميع الاتحادات الكروية (الأعضاء) وينصف الاتحاد السعودي وهيئة دوري المحترفين (السعودية) والتي قدمت كافة المعلومات بمصداقية وشفافية تامة.
ـ فهل هناك سبب مقنع لسحب هذا المقعد منا؟ كقصور في متطلبات المعايير الآسيوية مثلاً.. أم أنه طار بمجرد قوى تصويت اجتماع وما واكبه من تكتلات للأعضاء والتي ذهب معها مقعدنا لبلد آخر.
ـ مع الأسف أن قرار حسم المقاعد لم يكن واضحاً.. فالشارع الرياضي إلى حد الآن لم يفهم.. هل قرار توزيع المقاعد مبني على تحقيق المعايير والشروط التي حددها الاتحاد الآسيوي للاشتراك في دوري الأبطال؟.. أم أنه بني على تصويت أعضاء المكتب التنفيذي فقط؟.
ـ أعتقد أن الموضوعية غابت في إقرار المقاعد طالما أن عملية توزيع المقاعد لم تتم بناء على توصية لجنة المسابقات (المبنية على نقاط المعايير الآسيوية) وإنما جاءت وفقاً لتصويت أعضاء المكتب التنفيذي.
ـ فمعروف أن القرار بالتصويت لا يكون دقيقاً مئة بالمئة.. وذلك بسبب دخول لعبة الأهداف المشتركة والمصالح الخاصة والشخصية.. والمتابع لمثل هذه الاجتماعات يعرف خفاياها.. والشواهد كثيرة.. من أبرزها الحرب الشرسة التي دارت أيام السباق على الفوز بمنصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة آسيا.. وكذلك المعارك الشرسة التي سمعنا عنها في اجتماعات الـ(فيفا) أثناء التصويت على قرار تنظيم نسختي كأس العالم 2018 و2022، ويكفي فضائح الرشاوى التي أثارها بلاتر خلال انتخابات الـ(فيفا) الأخيرة.
ـ حقيقة هيئة دوري المحترفين لدينا اجتهدت وتعاملت بمصداقية ونوايا حسنة وشفافية كاملة.. فقدمت حقائق ومعلومات وأرقاماً صحيحة.. وهناك بلدان أخرى لم تكن دقيقة في تقديم المعلومات وخاصة أرقام الحضور الجماهيري.. فهل تعاملنا الطيب هو من ساهم في فشلنا في انتزاع المقعد الرابع لأنديتنا في بطولة آسيا؟ أم أن هناك أموراً أخرى؟.
ـ زوبعة الحضور الجماهيري لم تكن مشكلتنا الرئيسة في المقعد المفقود.. فنحن محققون هذا الشرط والذي ينص على ألا يكون الحضور الجماهيري مجانياً وألا يقل معدل حضور الجماهير للمباريات عن ألفي متفرج، ابتداء من 2009 وخمسة آلاف ابتداء من 2012.
ـ وهنا يجب على هيئة دوري المحترفين باتحادنا العزيز الاستفادة من هذا الدرس ومن ثم العمل (من الآن) على مساعدة أنديتنا على رفع مستوياتها الفنية وتوفير المتطلبات والشروط التي تضمنتها معايير الاتحاد الآسيوي لدوري المحترفين حتى نستعيد المقعد الرابع.. فالمعايير الآسيوية (مع الأسف) تهتم كثيراً بالكماليات الخارجية بغض النظر عن مستوي أندية الدول المشاركة في البطولة نفسها.. كيف لا.. وقد أعطت حوالي (200) نقطة موزعة على التنظيم والإعلام والملاعب والتسويق.
ـ ختاماً.. على الاتحاد الآسيوي أن يعيد حساباته ويدقق ويتفحص المعلومات التي قدمتها جميع الاتحادات الكروية (الأعضاء) وينصف الاتحاد السعودي وهيئة دوري المحترفين (السعودية) والتي قدمت كافة المعلومات بمصداقية وشفافية تامة.
