شنت على التحكيم المحلي خلال الأيام الماضية حملة من الهجمات والانتقادات الحادة .. كردة فعل وامتعاض من أخطاء بعض الحكام في مباريات الجولات الأخيرة.
ـ حقيقة التعامل مع أخطاء الحكام بهذه الصورة لن يحل مشكلة التحكيم ولن يقلل من أخطائه ...بل إنه سيزيد من تفاقم مشكلة التحكيم... لاسيما وأن مثل هذه الانتقادات الشرسة دائما ما تفرض نوعا من الضغوط التي غالبا ما يكون لها آثار سلبية على أداء الحكام وخاصة قليلي الخبرة.
ـ المؤسف أن هذه الحملات لم تقدم الحلول لوضع التحكيم الحالي، كما أنها لم تقدر الدور الذي لعبه ويلعبه الحكم الوطني في نجاح المنافسات المحلية.
ـ أنا هنا لا أخفي الأخطاء (الفادحة) التي وقع فيها بعض الحكام في المباريات الماضية، لكن أطلب بأن يكون النقد موضوعياً حتى يقبل من الحكام أنفسهم وتتحقق منه الفائدة التي تنعكس على تحسن أدائهم وتطور مستوياتهم ونجاحهم في المباريات ..مما يساهم ذلك في تطور التحكيم المحلي والرياضة السعودية بشكل عام.
ـ والذي يجب أن يفهم من قبل الجميع أن الحلول لاتتم من خلال الإساءات والانتقادات المسيئة مهما كانت المبررات، فإذا كان هدف من يوجهها هو مصلحة ناديه علينا ألا ننساق معه في هذه النظرة التعصبية ..لأن الخاسر الأكبر في النهاية هي الكرة السعودية.
ـ ومن خلال متابعتي لموجة النقد العارمة على التحكيم المحلي التي ظهرت في الأيام الماضية، لاحظت أنها مجرد نقد هامشي ولاذع ليس فيه أي فائدة إيجابية تنعكس على إصلاح التحكيم وتطوره.
ـ فالنقد الموضوعي هو الذي يحدد الخلل ويبين مكامنه وهذا ما يكاد يكون شبه مفقود فيما تم طرحه مؤخراً.
ـ عموما لايمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل الدعم والجهود الكبيرة التي قدمها ويقدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبيل الاهتمام بالحكم السعودي وتطويره على وجه الخصوص والتحكيم المحلى بشكل عام، إلا أن فاعلية هذه الجهود لم تكن بالدرجة المطلوبة والسبب خلف ذلك يعود للاجتهادية عند وضع الخطط والبرامج التي تقدم للحكام وأيضا لضعف الأساليب التي يدار من خلالها العمل في معظم اللجان التحكيمية، وما تقهقر التحكيم وعدم مواكبته للتطور الذي تشهده كرة القدم السعودية في هذا العصر الاحترافي إلا دليل يؤكد هذا الكلام.
ـ حل مشكلة التحكيم لدينا باختصار شديد لا يحتاج لخبراء أجانب...وإنما يحتاج (فقط) لدراسة علمية يقوم بها فريق علمي مكون من أربعة إلى خمسة أكاديميين من الأقسام الرياضية بالجامعات (لدينا) من أصحاب الاهتمام بكرة القدم سواء من خلال بحوث قاموا بها أو شاركوا فيها أو من خلال خبرة سابقة... بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة من الكفاءات التحكيمية المؤهلة.
ـ فهذا الفريق أكثرا فهما لمشاكلنا وأقرب لواقعنا الرياضي .. مما يسهل له ذلك من مهمته واحتواء مشكلة التحكيم الأزلية(لدينا) والتعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية لوقوع الحكام في الأخطاء والعوائق التي تقف أمام التطور السريع للتحكيم المحلي ...مع تحديد الحلول الصحيحة وكيفية العلاج التي تضمن تألق الحكام وارتفاع مستوى التحكيم ونجاحه بصفة دائمة.
ـ أؤكد أن مثل الدراسة لو تمت فإنها ستكشف أين الخلل، هل هو في ضعف اختيار الحكام(انتقاؤهم) أو في طرق إعدادهم وأساليب تطويرهم وتكاليفهم للمباريات، أم أن المشكلة تكمن في منهجية عمل لجنة الحكام وما تقدمه من برامج ودورات، أو في طريقة تقييمها لحكامها وتصحيحها لأخطائهم.
ـ حقيقة التعامل مع أخطاء الحكام بهذه الصورة لن يحل مشكلة التحكيم ولن يقلل من أخطائه ...بل إنه سيزيد من تفاقم مشكلة التحكيم... لاسيما وأن مثل هذه الانتقادات الشرسة دائما ما تفرض نوعا من الضغوط التي غالبا ما يكون لها آثار سلبية على أداء الحكام وخاصة قليلي الخبرة.
ـ المؤسف أن هذه الحملات لم تقدم الحلول لوضع التحكيم الحالي، كما أنها لم تقدر الدور الذي لعبه ويلعبه الحكم الوطني في نجاح المنافسات المحلية.
ـ أنا هنا لا أخفي الأخطاء (الفادحة) التي وقع فيها بعض الحكام في المباريات الماضية، لكن أطلب بأن يكون النقد موضوعياً حتى يقبل من الحكام أنفسهم وتتحقق منه الفائدة التي تنعكس على تحسن أدائهم وتطور مستوياتهم ونجاحهم في المباريات ..مما يساهم ذلك في تطور التحكيم المحلي والرياضة السعودية بشكل عام.
ـ والذي يجب أن يفهم من قبل الجميع أن الحلول لاتتم من خلال الإساءات والانتقادات المسيئة مهما كانت المبررات، فإذا كان هدف من يوجهها هو مصلحة ناديه علينا ألا ننساق معه في هذه النظرة التعصبية ..لأن الخاسر الأكبر في النهاية هي الكرة السعودية.
ـ ومن خلال متابعتي لموجة النقد العارمة على التحكيم المحلي التي ظهرت في الأيام الماضية، لاحظت أنها مجرد نقد هامشي ولاذع ليس فيه أي فائدة إيجابية تنعكس على إصلاح التحكيم وتطوره.
ـ فالنقد الموضوعي هو الذي يحدد الخلل ويبين مكامنه وهذا ما يكاد يكون شبه مفقود فيما تم طرحه مؤخراً.
ـ عموما لايمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل الدعم والجهود الكبيرة التي قدمها ويقدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبيل الاهتمام بالحكم السعودي وتطويره على وجه الخصوص والتحكيم المحلى بشكل عام، إلا أن فاعلية هذه الجهود لم تكن بالدرجة المطلوبة والسبب خلف ذلك يعود للاجتهادية عند وضع الخطط والبرامج التي تقدم للحكام وأيضا لضعف الأساليب التي يدار من خلالها العمل في معظم اللجان التحكيمية، وما تقهقر التحكيم وعدم مواكبته للتطور الذي تشهده كرة القدم السعودية في هذا العصر الاحترافي إلا دليل يؤكد هذا الكلام.
ـ حل مشكلة التحكيم لدينا باختصار شديد لا يحتاج لخبراء أجانب...وإنما يحتاج (فقط) لدراسة علمية يقوم بها فريق علمي مكون من أربعة إلى خمسة أكاديميين من الأقسام الرياضية بالجامعات (لدينا) من أصحاب الاهتمام بكرة القدم سواء من خلال بحوث قاموا بها أو شاركوا فيها أو من خلال خبرة سابقة... بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة من الكفاءات التحكيمية المؤهلة.
ـ فهذا الفريق أكثرا فهما لمشاكلنا وأقرب لواقعنا الرياضي .. مما يسهل له ذلك من مهمته واحتواء مشكلة التحكيم الأزلية(لدينا) والتعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية لوقوع الحكام في الأخطاء والعوائق التي تقف أمام التطور السريع للتحكيم المحلي ...مع تحديد الحلول الصحيحة وكيفية العلاج التي تضمن تألق الحكام وارتفاع مستوى التحكيم ونجاحه بصفة دائمة.
ـ أؤكد أن مثل الدراسة لو تمت فإنها ستكشف أين الخلل، هل هو في ضعف اختيار الحكام(انتقاؤهم) أو في طرق إعدادهم وأساليب تطويرهم وتكاليفهم للمباريات، أم أن المشكلة تكمن في منهجية عمل لجنة الحكام وما تقدمه من برامج ودورات، أو في طريقة تقييمها لحكامها وتصحيحها لأخطائهم.
