ذكرت في مقال نشر في اليوم التالي لانتخاب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطلع العام أن كل المطلوب من رئيسه الجديد عادل عزت أن يسعى إلى تغيير ما تخمر في أذهان الأكثرية، من أن الاتحاد السعودي الذي انتهت ولايته لين خجول وتأتيه إملاءات ينحني لها.
وذكرت أن من الأهمية بمكان إقناع الوسط الرياضي بسلامة المنهج في قيادة الاتحاد بألوان الأندية جمعاء، وخير عمل لتبديد كل المخاوف والشكوك هو العدل، وهذا لن يتأتى إلا بتطبيق اللوائح والأنظمة على الجميع، دون مراعاة أي طرف على حساب آخر.
وأشرت في ذلك المقال إلى أخطاء فادحة في العهد المنتهي، ومثل هذه الأخطاء لا يصلح معها غير التصحيح الجذري، بإبعاد كل مصادر التأزيم التي درجت على أحداث الفوضى، ووضع منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم في مرمى الشكوك والريبة.
وما فعله اتحاد عزت خلال ما يقارب أربعة أشهر من عمره، وهنا الكلام عن منهجية العمل التنفيذي فيما يتعلق بكرة القدم، أنه كرس ما سبق وأنا حذرت منه أو لنقل ما لفت النظر إليه في المقال التالي لتنصيب عزت رئيسًا، فقد رفع من منسوب الشكوك والريبة في الوسط الرياضي.
وما ملأ المناصب المهمة في مفاصل الاتحاد بأشخاص من ذوي اللون الرياضي الواحد، إلا علامة واضحة جدًّا، أن من نُصب رئيسًا أصبح أسيرًا للقوى التي عملت على إيصاله إلى هذا المركز.
وهذه القوى هي رئيس الظل للاتحاد السعودي لكرة القدم، إن جاز التعبير لمزيد من الإيضاح، وما إن غابت هذه القوى عن المشهد الرياضي، حتى حدث التصدع في جدار الاتحاد بسرعة دراماتيكية لافتة لكل الأنظار.
وظهر اتحاد عزت أمام قضايا سهلة كقضية لاعب النصر عوض خميس، كما لو أنه "اتحاد من ورق"، يسود الارتباك كل أركانه وبلغ حد انهيار إدارة الاحتراف بكاملها، وهي الإدارة المعنية بالفصل في قضية خميس.
يبقى القول إن الأحداث الدراماتيكية لن تتوقف عند الفصل في قضية خميس وقراراتها المثيرة للجدل القانوني، وما ألحظه من تبعات المشهد، أن عمر اتحاد عزت مسألة وقت بعد انكشاف هشاشته بعد رحيل الغطاء الحامي له.