يقول الخبر: عقدت لجنة معالجة التعصب الرياضي والإساءات الإعلامية اجتماعها الأول برئاسة رئيس هيئة الرياضة ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع ووكيل وزارة التعليم.
وحضر الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي ممثلو الجهات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الحد من التجاوزات والإساءات وإثارة الرأي العام في الإعلام الرياضي.
وتم خلال الاجتماع، وضع الخطوات التنفيذية للتطبيق وفقاً للاختصاصات التي حملها القرار والآليات المناسبة للتنفيذ.
والخبر يعد ناقصًا، ولم يتطرق ولو بالإيجاز عن الآلية، حتي يكون خبرًا مكتمل البناء المهني والمعلوماتي، وكأن من صاغه خارج دائرة المهنية العلمية.
على أي حال، الاجتماع يعد خطوة جيدة لإظهار الجدية في تفعيل قرار مجلس الوزراء من كل الجهات التي لها علاقة بمحاربة التعصب.
وفي رأيي أن محاربة التعصب يبدأ بمعالجة الأسباب قبل القفز للنتائج، وليس بملاحقة الإعلاميين، وهم جزء من المشكلة وليس كلها، وإنما تبدأ أولاً بتفحص المؤسسة الرياضية بهيئتها واتحادها (شبه المعين)؛ للتأكد أنها ليست مؤسسة إقصائية.
والكل لاحظ أن كل الكراسي المهمة يعتليها أشخاص من لون رياضي واحد، وكأن بقية الألوان الرياضية لا وزن لها في معيار الاحترام والكفاءة.
من هذه النقطة نبدأ في رسم أدوات الإقناع في عقل الرياضي قبل شهوة الاندفاع لإصدار قرارات الملاحقة، لتبديد أي شبهة للمؤسسة الرياضية أنها ليست إقصائية والجميع عندها على مسافة واحدة.
والخطوة الثانية التأكد بأنه لا منغصات تثير احتقان الجماهير والإعلام من طريقة تعامل اللجان الكروية في قراراتها، في ظل الوجود الملاحظ للمحاباة ومجاملة طرف على حساب آخرين، كما يحدث في بعض القرارات المثيرة للجدل والاحتقان والمغذية للتعصب وللملاعب، مهازل تحكيمية رفعت ضغط الجماهير.
وبحضور العدالة تتلاشى تدريجيًّا أسباب الاحتقان ويتنامى الرضا الرياضي؛ فالكل يريد عدالة من جماهير ومسؤولي أندية وكثير من الإعلاميين، عدا قلة منهم يقتاتون على التعصب وطريقتهم (المؤكشنة) لا تؤهلهم لغير ذلك.
يبقى القول وبعد ضمان سلامة وكفاءة وعدالة عمل أصحاب الكراسي وصافرة الملاعب حتمًا سيحضر الرضا وستتلاشى أسباب الاحتقان، وتتنامى الثقة بوجود العدالة، ربما عدا قلة تقتات على (التكسب لمن يستأجر لسانها)، ويبقى ملاحقة المارقين هو من تنتظره الجماهير.
ناقد رياضي
