بعيداً عن الدخول في الجدل حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بخصم ثلاث نقاط عن الاتحاد لتأخره في سداد حقوق اللاعب البرازيلي مانسو وما قيل حوله من تكهنات تثير الشكوك حول المستفيد.
لكن يبقى قرار (فيفا) رسالة نارية وعبرة لغيره من الأندية بالتحرك السريع لتغطية متطلبات القضايا المالية الخارجية عليها بكل جوانبها القانونية والمالية حتى لا يصيبهم ما أصاب اتحاد جدة.
وقرار قاسٍ على الاتحاد يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الإدارة الاتحادية تعلم بالخطر الدائر حولها من مطالبات مالية خارجية للغير ولم تتحرك في الوقت المناسب لإغلاق مصادر الخطر فقد جنت على العميد وجماهيره.
وإن كانت اعتمدت على ما لا يعتمد عليه من محامين واتحاد محلي ونامت عن متابعة شؤونها وتوثيق إجراءاتها ففي ذلك شبهة إهمال تتطلب المحاسبة.
وإن كانت فعلت كل ما يحمي النادي باتباع كل الإجراءات القانونية التي تؤكد سلامة إجراءاتها في التعامل مع القضايا المرفوعة من لاعبين أجانب وغيرهم فهي بذلك قد أوفت بما هو مطلوب منها وحمت فريقها واحتمالية إبطال القرار من محكمة الكاس وارد.
والواضح من القرار المرسل للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس الماضي ولم يبلغ به النادي المعني إلا يوم الأحد بخصم ثلاث نقاط من رصيد العميد أن ثمة شيئاً من الخلل في الإجراءات القانونية الاتحادية لم يسد.
وربما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وتلك مصيبة وقع في دائرة الإهمال الشديد في التعامل مع قضايا حساسة لحفظ حقوق الأندية الواقعة تحت مظلته.
وبعيداً عن الدخول في النوايا فإن القرار الانضباطي يدفع إلى التساؤل عما إذا كان سبقه إنذار بالتسديد سلم لإدارة نادي الاتحاد ولم يعط صفة الأهمية وترك الأمر حتى بلغ عقوبة خصم النقاط وما بعدها إلا تهبيط لدرجة أدنى فذلك إهمال مزدوج من النادي والاتحاد المحلي إذ يفترض بالأول التسديد في مهلة الإنذار ويفترض بالثاني المتابعة والتشديد على سرعة الإجراءات.
يبقى القول إن باب الفرج مفتوح للفريق الاتحادي لنقض القرار في محكمة الكاس بحسب آراء قانونية نشرت في وسائل الإعلام تتحدث عن مخرج اتحادي لنقض القرار متى ما كانت إجراءات محامي الفريق الاتحادي مستوفية لرد القرار كإثبات أن المبلغ المطلوب سدد خلال فترة الإنذار المحددة.
