مع عدم وضوح آلية تخصيص الأندية السعودية للتحول إلى شركات مساهمة، وتسارع من تسارع في الإعلان عن رغبته في شراء ناد معين، أنا هنا لن أدخل في هذه المعمعة، خاصة أن من بين من أعلن رغبته في الشراء عاجز عن تسيير أمور ناديه ماليا وإداريا.
ولا تفسير لسرعة المتسارعين على هذا النحو، غير أن البعض اعتقد أن الأندية المملوكة للدولة سيتم طرحها للبيع كما لو أنها بقايا مستودعات حكومية تطرح في مزاد علني ومن يدفع أكثر يرسو عليه المزاد.
ولعل الجهات الثلاث التي تتداول ملف تخصيص الأندية وهي وزارة المالية والتجارة والهيئة العامة للرياضة، لعلهم يولون أهمية للتنظيم قبل الشروع في إجراءات التخصيص كرسالة جذب للمستثمرين المرتقبين.
ففي ظل سوق رياضي منفلت غير حامٍ للمنتجات الرياضية من التقليد والقرصنة، وفي ظل تورم أندية كبيرة من عبء الديون والالتزامات المالية مع الغير، فإن الكلام عن تخصيص الأندية قبل توفير بيئة صحية تصنع النجاح، وبيئة قانونية صلبة لحماية أموال المستثمرين المرتقبين ضرب من ضروب التنظير.. أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان.
والخطوة الأولى المفترضة بعد موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على الشروع في التخصيص الإسراع في ضبط آلية عمل الأندية هيكليا ماليا وإداريا، متزامن مع ضبط آلية السوق بقوانين صارمة مستحدثة أو مفعلة لتهيئة أرضية الجذب للمستثمرين للإقدام بأمان على الاستثمار الرياضي.
وبعد ذلك يترك لبيوت الخبرة تحديد الآلية المناسبة لحالة مثل حالات تخصيص الأندية، من حيث تقييم سعر مقراتها وهي الأصول الثابتة وربما تقييم لاعبيها إذا اعتبرناهم أصولاً متداولة.
وهذا يعني أن تخصيص الأندية يختلف عن تخصيص شركات حكومية أو خاصة تم طرحها للاكتتاب فيما مضى، خاصة أن من ضمن عناصر تقييم الأندية هنا البعد الجماهيري بقوته الشرائية، الذي سيلعب الدور المؤثر في تحديد سعر عادل للعلامة التجارية..وللمقال بقية في عدد بعد غدٍ الخميس.
ولا تفسير لسرعة المتسارعين على هذا النحو، غير أن البعض اعتقد أن الأندية المملوكة للدولة سيتم طرحها للبيع كما لو أنها بقايا مستودعات حكومية تطرح في مزاد علني ومن يدفع أكثر يرسو عليه المزاد.
ولعل الجهات الثلاث التي تتداول ملف تخصيص الأندية وهي وزارة المالية والتجارة والهيئة العامة للرياضة، لعلهم يولون أهمية للتنظيم قبل الشروع في إجراءات التخصيص كرسالة جذب للمستثمرين المرتقبين.
ففي ظل سوق رياضي منفلت غير حامٍ للمنتجات الرياضية من التقليد والقرصنة، وفي ظل تورم أندية كبيرة من عبء الديون والالتزامات المالية مع الغير، فإن الكلام عن تخصيص الأندية قبل توفير بيئة صحية تصنع النجاح، وبيئة قانونية صلبة لحماية أموال المستثمرين المرتقبين ضرب من ضروب التنظير.. أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان.
والخطوة الأولى المفترضة بعد موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على الشروع في التخصيص الإسراع في ضبط آلية عمل الأندية هيكليا ماليا وإداريا، متزامن مع ضبط آلية السوق بقوانين صارمة مستحدثة أو مفعلة لتهيئة أرضية الجذب للمستثمرين للإقدام بأمان على الاستثمار الرياضي.
وبعد ذلك يترك لبيوت الخبرة تحديد الآلية المناسبة لحالة مثل حالات تخصيص الأندية، من حيث تقييم سعر مقراتها وهي الأصول الثابتة وربما تقييم لاعبيها إذا اعتبرناهم أصولاً متداولة.
وهذا يعني أن تخصيص الأندية يختلف عن تخصيص شركات حكومية أو خاصة تم طرحها للاكتتاب فيما مضى، خاصة أن من ضمن عناصر تقييم الأندية هنا البعد الجماهيري بقوته الشرائية، الذي سيلعب الدور المؤثر في تحديد سعر عادل للعلامة التجارية..وللمقال بقية في عدد بعد غدٍ الخميس.
