لو افترضنا أن إدارة النصر لجأت إلى خيار الترشيد لضبط النفقات وتوفير فوائض من إيرادات النادي المقدرة بمبلغ مائة مليون ريال سنوياً لمواجهة استحقاقات تسديد الديون فإن ذلك سيكون على حساب مؤشر الفريق الفني. وظهور متاعب النصر المالية في وسائل الإعلام عائد لكونه نادياً جماهيرياً تحت الأضواء وليس لأنه الفريق الوحيد الذي يعاني من طغيان المصروفات على الإيرادات نتيجة سوء التدبير الإداري.

ففي كل مرة نقرأ ونسمع عبر الإعلام بمطالبات مالية مستحقة على النادي حتى بدا للمتابع وكأن التأخير في الوفاء بالالتزامات (ماركة) نصراوية وربما هو كذلك في حين أن الهم المالي تعاني منه جميع الأندية الكبيرة والصغيرة. والنصر هذا الموسم كما لو كان على المكشوف فقد انكشف مبلغ حجم الدين بلسان رئيسه الأمير فيصل بن تركي الذي ذكر أنه يبلغ 163 مليون ريال ووعود الاجتماع الشرفي الإنقاذي لا تغطي سوى 65 مليون ريال من إجمالي الديون.

وحسب وسائل الإعلام لم يصل لحساب النادي غير ستة ملايين ريال دعماً من عبد الله العمراني وفهد المشيقح وعبد الله العجلان والبقية ومنهم رئيس النادي الذي وعد بملغ 25 مليون ريال لم تورد لحساب النادي بعد ويفترض في الرئيس أن يكون أول المبادرين.

وفي ظل مأزق مالي نصراوي كهذا من وعود تُعطى وانتظار لورودها لحساب النادي لتسديد مستحقات لا تحتمل التأخير يبقى وضع تسجيل لاعبين معلقاً فلا غير أدريان ومايجا قد يكون موجوداً مع الفريق الموسم المقبل إذا بقي الوضع على حاله في الفريق النصراوي. وجماهير العالمي تنتظرعملاً لا هياطاً موسمياً يمرر في ظل عجز الأنظمة التي كانت سائدة ولا أعلم ماذا سيقول رئيس النصر لو سُئل من جماهير النادي.. (فيه تسجيل يا ريس)؟.

ويبقى هناك من يتساءل حول سريان مفعول مقولة رئيس النصر الموسمية (سنسجل ونسجل) وعما إذا كانت الإجراءات التنظيمية الأخيرة أبطلت الكلام وهي التي حددت مبلغ الخمسين مليون ريال كحد يعاقب من يتجاوزه بمنعه من تسجيل لاعبين أجانب. ويا ليت لو أضيف إلى هذا البند بإبعاد رئيس أي نادٍ تتجاوز ديونه هذا المبلغ وهنا الوضع سيكون مختلفاً في ضبط بوصلة المصاريف ما دام أن العقوبة ستطال رئيس النادي.

يبقى القول وقد أصبحت عين الهيئة العامة للرياضة المالكة للأندية مفتوحة على ميزانيات الأندية مما يدفع إلى تعزيز الرقابة على الفوضى المالية التي تمر بها بعض الأندية (السائبة) في تعاملها مع متطلبات العمل. وفي ظل أوضاع بدائية تدار بها بعض الأندية وما يحدث من هدر مالي نتيجة غياب الفكر الإداري المقنن تنشأ الحاجة لاعتبارات عملية بوجود مراقب مالي على صرف الأندية معين من الهيئة الرياضية لحين تخصيص الأندية بعدما تكشفت سوءة الأعمال وتعاظم حجم الديون.