ستتقاطر الأندية تباعاً بعد أن طرق الباب الاتحاد ولحق به النصر والهلال على مكتب الرئيس العام لرعاية الشباب ولسان حالها يقول (سلفني يا ريس) مطالبة منحها قروضاً بنكية بضمان حقوقها من الايرادات المختلفة لدي الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة تعسرها في الوفاء بالتزاماتها.
يتصدرهذه الحقوق المالية عوائد النقل التلفزيوني المضمونة خلال التسع سنوات المقبلة والمغرية للبنوك للإقدام على إقراض الأندية وبمخاطرمحدودة.
ومعلوم أن البنوك لن تُقدم على منح أي نادٍ قرضا بطريقة مباشرة بصفته كونه في نظرها ليس له صفة اعتبارية وبالتالي لا تتوفر فيه شروط إقراض الشركات ذات الصفة الاعتبارية والتخصيص الذي طال أمده هو ما سيجعل الأندية لها صفة اعتبارية تتيح لها اللجوء للبنوك مباشرة لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وهنا في حالة أنديتنا المملوكة للحكومة يكون الكفيل المالي الضامن هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعقد موثق من الجهة المالكة وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أعطت موافقتها للنصر الذي طلب تمويلا بمبلغ 50 مليون ريال والهلال بمبلغ 40 مليون ريال.
ولا أعلم عن الآلية التي سيتفق عليها مع البنك المقرض الذي قد يكون له تقييم مختلف لملاءة المقترض لكن على الأرجح اعتماد الرقمين بفائدة تقترب من 2.4% ربما تكون على كامل المبلغ وتخصم مقدماً أو ربما تحسب سنوياً من باقي المديونية على مدى السنوات الخمس التي هي مدة القرضين.
هذا الإجراء هو جزء من الحل وليس كل الحل لمواجهة تعاظم ديون الأندية والتزاماتها المالية وخاصة الخارجية على وجه التحديد التي قد يكون للعجز في تسديدها عواقب وخيمة على الأندية قد تهوي بها إلى درجات أدنى.
ولعل هذا المنحى للتخفيف من الضغوط المالية بضوابطه المعلنة وآلية صرفها وبرقابة من الجهة المالكة وما سبقها من ضوابط تنظيمية أخرى لمراقبة ميزانيات الأندية فيه شيء من معالجة ظاهرة الديون المتنامية والتي تجاوزت عند بعض الأندية المائة مليون ريال.
هذه اللفتة من الرعاية لأندية هي مملوكة لها ما هي إلا تعاملا مع النتائج دون البحث مبكرا في الأسباب التي أدت إلى تعاظم ظاهرة ديون الأندية بمجازفاتها المفرطة في عقود والتزامات على أمل منظور غير مضمون بدعم الداعمين دون أن يكون هناك ما يقابل الوفاء بها من إيرادات متوقعة في الميزانية.
وتعاقب الإجراءات المنظمة للعمل في الأندية في الفترة الأخيرة يؤشر إلى جدية لافتة لمعالجة ظواهر سلبية في الأداء الإداري والمالي من جراء الطيش الاداري المفتقد للخبرة العملية المهنية وبحماس اجتهادي ناتج من شدة المنافسة بين الأندية نتيجته إغراق الأندية بالديون.
يبقى القول إن اللوم هنا كله لا يقع على رؤساء الأندية المتطوعين في ظل ظروف محيطة بعملهم في معمعة منافسات حامية وضغوط جماهيرية وإنما اللوم يطال الجهة المالكة للأندية وهي تشاهد الفلتان الاداري والمالي من سنوات يتعاظم في الأندية ككرة ثلج.
يتصدرهذه الحقوق المالية عوائد النقل التلفزيوني المضمونة خلال التسع سنوات المقبلة والمغرية للبنوك للإقدام على إقراض الأندية وبمخاطرمحدودة.
ومعلوم أن البنوك لن تُقدم على منح أي نادٍ قرضا بطريقة مباشرة بصفته كونه في نظرها ليس له صفة اعتبارية وبالتالي لا تتوفر فيه شروط إقراض الشركات ذات الصفة الاعتبارية والتخصيص الذي طال أمده هو ما سيجعل الأندية لها صفة اعتبارية تتيح لها اللجوء للبنوك مباشرة لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وهنا في حالة أنديتنا المملوكة للحكومة يكون الكفيل المالي الضامن هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعقد موثق من الجهة المالكة وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أعطت موافقتها للنصر الذي طلب تمويلا بمبلغ 50 مليون ريال والهلال بمبلغ 40 مليون ريال.
ولا أعلم عن الآلية التي سيتفق عليها مع البنك المقرض الذي قد يكون له تقييم مختلف لملاءة المقترض لكن على الأرجح اعتماد الرقمين بفائدة تقترب من 2.4% ربما تكون على كامل المبلغ وتخصم مقدماً أو ربما تحسب سنوياً من باقي المديونية على مدى السنوات الخمس التي هي مدة القرضين.
هذا الإجراء هو جزء من الحل وليس كل الحل لمواجهة تعاظم ديون الأندية والتزاماتها المالية وخاصة الخارجية على وجه التحديد التي قد يكون للعجز في تسديدها عواقب وخيمة على الأندية قد تهوي بها إلى درجات أدنى.
ولعل هذا المنحى للتخفيف من الضغوط المالية بضوابطه المعلنة وآلية صرفها وبرقابة من الجهة المالكة وما سبقها من ضوابط تنظيمية أخرى لمراقبة ميزانيات الأندية فيه شيء من معالجة ظاهرة الديون المتنامية والتي تجاوزت عند بعض الأندية المائة مليون ريال.
هذه اللفتة من الرعاية لأندية هي مملوكة لها ما هي إلا تعاملا مع النتائج دون البحث مبكرا في الأسباب التي أدت إلى تعاظم ظاهرة ديون الأندية بمجازفاتها المفرطة في عقود والتزامات على أمل منظور غير مضمون بدعم الداعمين دون أن يكون هناك ما يقابل الوفاء بها من إيرادات متوقعة في الميزانية.
وتعاقب الإجراءات المنظمة للعمل في الأندية في الفترة الأخيرة يؤشر إلى جدية لافتة لمعالجة ظواهر سلبية في الأداء الإداري والمالي من جراء الطيش الاداري المفتقد للخبرة العملية المهنية وبحماس اجتهادي ناتج من شدة المنافسة بين الأندية نتيجته إغراق الأندية بالديون.
يبقى القول إن اللوم هنا كله لا يقع على رؤساء الأندية المتطوعين في ظل ظروف محيطة بعملهم في معمعة منافسات حامية وضغوط جماهيرية وإنما اللوم يطال الجهة المالكة للأندية وهي تشاهد الفلتان الاداري والمالي من سنوات يتعاظم في الأندية ككرة ثلج.
