أنا مع بيان النادي الأهلي المدافع عن مدير مركز إعلامه الزميل سالم الأحمدي على خلفية قرار لجنة الانضباط (العاطفي) بإيقافه عاما وتغريمه 300 ألف ريال بتهمة الإساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه لكنني لست مع ضرب قرارت الانضباط عرض الحائط حتى لو كانت قرارات فزعة تخبطية انفعالية.
وأنا مع بيان الأهلي شكلاً ومضموناً لو أن قرار الانضباط خلا من وجود فقرة تتيح للمتضرر الاستئناف والطعن في قرار الانضباط، وباستئناف مضمون النجاح كون الانضباط بنت قرارها على المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف وهي مادة لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار.
وحري بلجنة الانضباط لو كانت تفهم عملها وهي معذورة لجهلها بعد استقالة رئيسها المحامي إبراهيم الربيش أن تقرر المادة (47/2) التي تنص على (أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال).
لو فعلت ذلك وسلمنا مجاملة أو تغاضيا عن البؤس القانوني الذي تعيشه اللجنة بأن مدراء المراكز الإعلامية في الأندية ينطبق عليهم ما ينطبق على إداري الأندية والأجهزة الفنية لمرت العقوبة دون أن تثير النادي الأهلي وجماهيره وترد برد عاصف قاصف عاصٍ على لجنة الانضباط بالرفض لقراراتها واعتبارها خارج القانون.
وبيان الأهلي الواضح والكاشف لاجتهادات لجنة الانضباط الذي ورد في قرارها ما يضحك القوم بجهلها بطبيعة عمل مدير المركز الإعلامي باختلاط الأمر عليها بينه وبين المنسق الإعلامي المرافق للفرق في جلوسها في الملعب وغرف تبديل الملابس.
لذلك أتوقع أن يخرج الأهلي ومدير مركزه الإعلامي منتصرا في آخر المطاف في حالة ما انفعلت لجنة الانضباط مرة أخرى وصعدت من الموضوع مستغلة النفوذ لا القانون، وإن جنحت لجنة الانضباط إلى العقل فعليها أن تسارع وتلغي قرارها السابق والاكتفاء بعقوبة 40 ألف ريال فقط قابلة للاستئناف وهو ما يمكن أن تمنحها اللوائح ذلك.
والاعتراف أمر مباح ومقدر ومحمود والتعسف في إظهار شجاعة في غير محلها عواقبه غير محمودة فالأحمدي سالم سالم مما نسب إليه ولم يعزف على وتر العنصرية وإشاعة الكراهية حتى يعاقب بهذه المادة.
فالأحمدى قال رأياً في الاتحاد السعودي ولجانه حتى لو وصف رئيسه أحمد عيد بأنه (لا يهش ولا ينش) وما يشبه هذا الكلام قاله آخرون قبله وأنا منهم عندما وصفت الرئيس عيد في مقال سابق بأنه (يفتقد لكاريزما القيادة).
ومنذ انتخاب اتحاد القدم وهو يتعرض لنقد لاذع من جراء التخبطات التي أضرت بالكثير من الأندية خاصة في مجال التحكيم واستمرار سوء أدائه الذي بلغ حد التأثير على نتائج الفرق في ضياع بطولات كما حدث للنصر أمام الشباب في كأس السوبر الموسم الماضي من الحكم نفسه الذي أدار لقاء الشباب والأهلي هذا الموسم بتكرار أخطاء خدمت فريق الشباب وأضرت بالأهلي.
يبقى القول إن قانون اللعبة يجب أن يكون بعهدة الأقوياء المتسلحين بسلاح الأمانة والعلم الذين هم لأماناتهم حافظون، ولميولهم مجنبون، وكل همهم تطبيق الأنظمة بشفافية وعدالة تكفل حق الجميع لما فيه مصلحة أمن البيئة الرياضية.
وللحيلولة دون حدوث ما يهيج الأندية وجماهيرها من أخطاء ترتكب وتحديدا من لجنة الانضباط فإن المصلحة العامة والقانونية تتطلب أن يكون كل الأعضاء من رجال القانون، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.