من الواضح أن استقالة المحامي إبراهيم الربيش رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجا على التدخل الخارجي في شؤون عمل لجنته قبل شهرين أسست لما يمكن اعتباره عبرة لمن يعتبر.
ودرس الربيش ظهر واضحا في رفض (الانضباط) طلب النصروالهلال رفع العقوبات عن لاعبيهما ليتمكنوا من المشاركة في مباراة السوبر المقررة في لندن الأربعاء المقبل رغم توصية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بمباركة طلب الفريقين وتحمسه على مايبدو أمام طلب الفريقين برفع الإيقاف.
وحجة كل من الفريقين أن المباراة تقام خارج الأراضي السعودية، فجاء رفض الانضباط رغم تأييد الرئيس أحمد عيد لمشاركة الموقوفين، وفي ذلك شجاعة من الانضباط في رفض التدخل في شؤونها كونها لجنة قضائية سيدة قراراتها.
والفرق بين حالة رفض الربيش والرفض في هذه الحالة إنه في الحالة الأولى جاء بصيغة أمر فسر في حينه على أنه أقوى من أن يرفض، فتصدى المحامي الربيش له بالاحتاج والاستقالة فكان موقفا ودرسا قويا منه كمحام يحترم عمله.
وفي الحالة الثانية أحيل إلى (الانضباط) لاتخاذ القرارمع توصية بمباركة طلبي الفريقين فكان القرار بالرفض لتعارضه مع اللوائح وربما سد باب الذرائع في حالة ورود حالات مماثلة لحالتي النصر والهلال مستقبلا، والمهم في الموضوع أن المجاملات غير موجودة واللائحة طبقت وفق منطوقها.
الغريب أن هناك من روج لوجود مادة في اللائحة تجيز رفع الإيقاف مؤقتا عن اللاعبين في حالة مشاركتهم خارج البلاد وترحيل العقوبات على حساب لقاءات محلية.
ولو كان ذلك صحيحا لبنت عليه (الانضباط) وأصدرت قرارا لصالح الفريقين ويفترض من اللجنة إنها أوضحت صحة وخطأ مثل هذه المقولة في حيثيات قرارها الذي صدر أمس الأول الثلاثاء خاصة إنه روج لها لدرجة أن شريحة من الجماهير كانت تتوقع رفع الإيقاف.
يبقى القول إن الجماهير تنتظر بترقب لقاء النصر والهلال الأربعاء المقبل على ملعب فريق بارك رينجرز المعروف باسم لوفتس رود في أول سوبر سعودي يقام خارج البلاد يرجى منه أن يظهر مظهرا فنيا لافتا يبشر بموسم كروي مثير.
وسيكون الفريقان من حيث الضوابط الانضباطية في الملعب والمدرجات تحت مظلة فنية سعودية وسيسري على اللاعبين والفنيين والإداريين ما يسري عليهم في الملاعب السعودية والدور الإنجليزي فقط في التنظيم الإداري وخاصة الجماهيري.
وهذا لايعني أن من يخطيء من أعضاء الفريقين وأنصارهما سيكون بعيدا عن القوانين الإنجليزية، وهنا الوضع مختلف في موضوع الأخطاء التي تصنف بأنها جنائية على سبيل المثال والتى يقع مرتكبها تحت طائلة القانون الإنجليزي فلا حصانة لأحد.
وتبقى إشارة أن تطبيق اللوائح هو الضمانة الأكيدة لتعزيز ثقافة احترام القوانين وعدم خرقها وخرقها لصالح نادٍ وتطبيقها على آخر هو المفسدة والعبث الذي يثير الجماهير ووسائل الإعلام.
ودرس الربيش ظهر واضحا في رفض (الانضباط) طلب النصروالهلال رفع العقوبات عن لاعبيهما ليتمكنوا من المشاركة في مباراة السوبر المقررة في لندن الأربعاء المقبل رغم توصية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بمباركة طلب الفريقين وتحمسه على مايبدو أمام طلب الفريقين برفع الإيقاف.
وحجة كل من الفريقين أن المباراة تقام خارج الأراضي السعودية، فجاء رفض الانضباط رغم تأييد الرئيس أحمد عيد لمشاركة الموقوفين، وفي ذلك شجاعة من الانضباط في رفض التدخل في شؤونها كونها لجنة قضائية سيدة قراراتها.
والفرق بين حالة رفض الربيش والرفض في هذه الحالة إنه في الحالة الأولى جاء بصيغة أمر فسر في حينه على أنه أقوى من أن يرفض، فتصدى المحامي الربيش له بالاحتاج والاستقالة فكان موقفا ودرسا قويا منه كمحام يحترم عمله.
وفي الحالة الثانية أحيل إلى (الانضباط) لاتخاذ القرارمع توصية بمباركة طلبي الفريقين فكان القرار بالرفض لتعارضه مع اللوائح وربما سد باب الذرائع في حالة ورود حالات مماثلة لحالتي النصر والهلال مستقبلا، والمهم في الموضوع أن المجاملات غير موجودة واللائحة طبقت وفق منطوقها.
الغريب أن هناك من روج لوجود مادة في اللائحة تجيز رفع الإيقاف مؤقتا عن اللاعبين في حالة مشاركتهم خارج البلاد وترحيل العقوبات على حساب لقاءات محلية.
ولو كان ذلك صحيحا لبنت عليه (الانضباط) وأصدرت قرارا لصالح الفريقين ويفترض من اللجنة إنها أوضحت صحة وخطأ مثل هذه المقولة في حيثيات قرارها الذي صدر أمس الأول الثلاثاء خاصة إنه روج لها لدرجة أن شريحة من الجماهير كانت تتوقع رفع الإيقاف.
يبقى القول إن الجماهير تنتظر بترقب لقاء النصر والهلال الأربعاء المقبل على ملعب فريق بارك رينجرز المعروف باسم لوفتس رود في أول سوبر سعودي يقام خارج البلاد يرجى منه أن يظهر مظهرا فنيا لافتا يبشر بموسم كروي مثير.
وسيكون الفريقان من حيث الضوابط الانضباطية في الملعب والمدرجات تحت مظلة فنية سعودية وسيسري على اللاعبين والفنيين والإداريين ما يسري عليهم في الملاعب السعودية والدور الإنجليزي فقط في التنظيم الإداري وخاصة الجماهيري.
وهذا لايعني أن من يخطيء من أعضاء الفريقين وأنصارهما سيكون بعيدا عن القوانين الإنجليزية، وهنا الوضع مختلف في موضوع الأخطاء التي تصنف بأنها جنائية على سبيل المثال والتى يقع مرتكبها تحت طائلة القانون الإنجليزي فلا حصانة لأحد.
وتبقى إشارة أن تطبيق اللوائح هو الضمانة الأكيدة لتعزيز ثقافة احترام القوانين وعدم خرقها وخرقها لصالح نادٍ وتطبيقها على آخر هو المفسدة والعبث الذي يثير الجماهير ووسائل الإعلام.
