كتبت بتاريخ 21ـ7ـ2015 مقالاً على خلفية مديونية فريق الاتحاد مطالباً الجهة الرياضية المسؤولة بالتحرك وسن ضوابط منظمة للعمل المالي في الأندية حتى لا تتراكم المزيد من الديون وتجر المتاعب والقضايا في الداخل والخارج.
وذكرت في المقال (وحتى لا يصبح من المتعذر الوفاء بالديون وحتى لا تتقاطر الأندية وكلها أندية حكومية تحت ضغط الديون كما فعل الاتحاد متسولة عند باب الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنشد حلاً للخروج من مأزقها المالي وتجنب العقوبات القاسية فإن الأمر يحتاج إلى ضوابط منظمة وصارمة).
وملخص ما ذكرت إقرار ضوابط تضمن التوازن بين الإيرادات والمصروفات للحيلولة دون تكرار مأزق الاتحاد المالي والإفصاح عن ميزانية الأندية المحترفة مطلع كل عام ميلادي وتحديد سقف أعلى للدين لا يتجاوز العشرين مليون ريال سنوياً وحرمان الأندية المتجاوزة من التسجيل المحلي والأجنبي.
وسرني جدا أن يكون هناك صدى لما يكتب ويطرح في وسائل الإعلام فقد أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع المشترك للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد ومجلس إدارة الاتحاد أمس الأول آلية جديدة لمعالجة أزمة مديونيات الأندية تقضي بحرمان الأندية التي تتجاوز مديونتها الحد المسموح من تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين.
وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد أن الآلية الجديدة والمقرر تطبيقها بنهاية الموسم الجديد تتعلق بشقين، أولهما ينص على اعتماد مكتب محاسبة موحد لجميع أندية دوري عبداللطيف جميل وتوحيد السنة المالية لجميع الأندية تنتهي بنهاية يونيو من كل عام بينما يقضي الثاني بحرمان النادي من تسجيل لاعبين أجانب ومحليين عند تجاوز مديونيته الحد المسموح به.
وحدد البيان سقف الدين الذي تقع فيه الأندية تحت طائلة العقوبات حسب متوسط الترتيب في الدوري من الأول وحتى الخامس ستُحرم من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونيتها الـ50 مليون ريال ومن تسجيل لاعبين محليين عند تجاوز مديونيتها 40 مليون ريال.
فيما تحرم الأندية من المركز السادس وحتى العاشر من تسجيل أجانب في حال تجاوزت مديونيتها 25 مليون ريال ومن تسجيل محليين عند تجاوز المديونية 15 مليون ريال.
وحرمان الأندية من المركز 11 وحتى المركز 14 يفترض استبدال الرقم 14 ـ وأكثر لاستيعاب رفع عدد الأندية مستقبلا ـ من تسجيل أجانب عند تجاوز المديونية 15 مليون ريال وحرمانها من تسجيل محليين عند تجاوز مديونياتها 5 ملايين ريال.
كما أقر الاتحاد فرض عقوبات متدرجة على النادي في حال إخفائه معلومات أو تجاوزات مالية تبدأ من تحذير النادي ثم حرمانه من تسجيل لاعبين لفترة واحدة ثم فرض غرامة مالية عليه ومنعه من تسجيل لاعبين لفترة أو أكثر.
نعم شيء جميل أن يكون هناك ضوابط وقائية خير من ترك الأمور مفتوحة كما كان في الماضي للأحداث وتالياً التحرك للتفكير في معالجتها بعد وقوع الفأس في الرأس.
يبقى القول لعل اتحاد عيد وقد باض هذه المرة ذهباً ألا ينام على هذه الضوبط ويجعلها إنجازات فترته بل يجب أن يمضي قطار الاصلاح الإداري والمالي والفني دون توقف رغم يقيني أن الدعم اللوجستي الفكري لهذه الضوابط مصدره الرئيس العام وليس عقول مجلس إدارة الاتحاد.
وذكرت في المقال (وحتى لا يصبح من المتعذر الوفاء بالديون وحتى لا تتقاطر الأندية وكلها أندية حكومية تحت ضغط الديون كما فعل الاتحاد متسولة عند باب الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنشد حلاً للخروج من مأزقها المالي وتجنب العقوبات القاسية فإن الأمر يحتاج إلى ضوابط منظمة وصارمة).
وملخص ما ذكرت إقرار ضوابط تضمن التوازن بين الإيرادات والمصروفات للحيلولة دون تكرار مأزق الاتحاد المالي والإفصاح عن ميزانية الأندية المحترفة مطلع كل عام ميلادي وتحديد سقف أعلى للدين لا يتجاوز العشرين مليون ريال سنوياً وحرمان الأندية المتجاوزة من التسجيل المحلي والأجنبي.
وسرني جدا أن يكون هناك صدى لما يكتب ويطرح في وسائل الإعلام فقد أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع المشترك للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد ومجلس إدارة الاتحاد أمس الأول آلية جديدة لمعالجة أزمة مديونيات الأندية تقضي بحرمان الأندية التي تتجاوز مديونتها الحد المسموح من تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين.
وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد أن الآلية الجديدة والمقرر تطبيقها بنهاية الموسم الجديد تتعلق بشقين، أولهما ينص على اعتماد مكتب محاسبة موحد لجميع أندية دوري عبداللطيف جميل وتوحيد السنة المالية لجميع الأندية تنتهي بنهاية يونيو من كل عام بينما يقضي الثاني بحرمان النادي من تسجيل لاعبين أجانب ومحليين عند تجاوز مديونيته الحد المسموح به.
وحدد البيان سقف الدين الذي تقع فيه الأندية تحت طائلة العقوبات حسب متوسط الترتيب في الدوري من الأول وحتى الخامس ستُحرم من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونيتها الـ50 مليون ريال ومن تسجيل لاعبين محليين عند تجاوز مديونيتها 40 مليون ريال.
فيما تحرم الأندية من المركز السادس وحتى العاشر من تسجيل أجانب في حال تجاوزت مديونيتها 25 مليون ريال ومن تسجيل محليين عند تجاوز المديونية 15 مليون ريال.
وحرمان الأندية من المركز 11 وحتى المركز 14 يفترض استبدال الرقم 14 ـ وأكثر لاستيعاب رفع عدد الأندية مستقبلا ـ من تسجيل أجانب عند تجاوز المديونية 15 مليون ريال وحرمانها من تسجيل محليين عند تجاوز مديونياتها 5 ملايين ريال.
كما أقر الاتحاد فرض عقوبات متدرجة على النادي في حال إخفائه معلومات أو تجاوزات مالية تبدأ من تحذير النادي ثم حرمانه من تسجيل لاعبين لفترة واحدة ثم فرض غرامة مالية عليه ومنعه من تسجيل لاعبين لفترة أو أكثر.
نعم شيء جميل أن يكون هناك ضوابط وقائية خير من ترك الأمور مفتوحة كما كان في الماضي للأحداث وتالياً التحرك للتفكير في معالجتها بعد وقوع الفأس في الرأس.
يبقى القول لعل اتحاد عيد وقد باض هذه المرة ذهباً ألا ينام على هذه الضوبط ويجعلها إنجازات فترته بل يجب أن يمضي قطار الاصلاح الإداري والمالي والفني دون توقف رغم يقيني أن الدعم اللوجستي الفكري لهذه الضوابط مصدره الرئيس العام وليس عقول مجلس إدارة الاتحاد.
