كيف لنا أن نقول إن لدينا اتحاداً منتخباً تحت مظلته كل أندية كرة القدم وهي التي مملوكة للحكومة؟ إنه أمر أشبه بتقديم العربة أمام الحصان، وستبقى العربة أمام الحصان مادام أن الأندية مملوكة للحكومة والاتحاد(فيفاوي) أي إنه يقع تحت مظلة الاتحاد الدول لكرة القدم (فيفا).
وسيبقى وضع الاتحاد إذا استمر على هذا النحو بلا أنياب إدارية شكلا يفتقد إلى عناصر الاستقلال المطلوبة في عمله، وسيظل تحت العباءة الحكومية المالكة للأندية ممثلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فلا صوت في المشهد حاليا غير صوت الرعاية وإليكم الدليل على عجز اتحاد كرة القدم.
تدخلت رعاية الشباب في عهد الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب ثلاث مرات للمثال وليس للحصر في أمور إجرائية في عمل اتحاد كرة القدم ليس تدخلا مباشرا في صلب أعماله بل تدخلا همش دوره الذي يفترض أن يضطلع به ولجانه.
فكان الاتحاد المنتخب خارج المشهد في دورة الخليج الأخيرة التي أقيمت في الرياض وكان خارج المشهد في المفاوضات مع مجموعة mbc التي فازت بحقوق نقل الدوري السعودي والمسابقات الأخرى الكبيرة لمدة عشر سنوات.
وأخيراً وربما ليس آخرا تدخل الرعاية لإنقاذ فريق الاتحاد من مغبة تداعيات الديون المتراكمة التي يقال إنها تتجاوز سقف 170 مليون ريال بالوصول إلى طريقة تم الاتفاق عليها بإقراضه مبلغاً من المال على أن يقتطع من حصة النادي المديون من دخل النقل التلفزيوني وربما أخرى على مدى خمس سنوات كما ذكرت وسائل الإعلام.
وهذا يعني أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يملك زمام المبادرات لحل متاعب أنديته التي تقع تحت مظلته، وقد يتساءل سائل إن فاقد الشيء لا يعطيه، وربما هذا ما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب للتحرك في مواجهة أمور تتطلب التدخل ومعالجة أمور تتطلب المعالجة لا قبل لاتحاد كرة القدم بالتعامل معها لافتقاده إلى أدوات العمل الناجح من بشر يحسن التعامل مع المواقف فكان التدخل من الرعاية للحيلولة دون وقوع الأسوأ.
وهذا عائد على الأرجح إلى أن الذين وصلوا لمقاعد الاتحاد لا يملكون الفكر الذي يفكر في كيفية مواجهة مثل هذه المآزق التي وقع فيها الاتحاد ومثله أندية أخرى قد تحل مشاكلها المالية وديونها من خلال رعاية الشباب على الطريقة الاتحادية.
يبقى القول إن عدم وجود نظام شفاف يحكم الأندية ماليا ولد نشوء ما يشبه الفلتان الإشرافي وغياب متابعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لميزانيات الأندية من إيرادات ومصروفات ساهم في تعاظم الديون، والحل الأنسب هو التعجيل بتحريك قطارخصخصة الأندية لتدارعلى أساس تجاري كشركات مساهمة، وهوالمنطق المقبول الذي يتفق وصناعة كرة القدم والاحتراف، وبقاء الوضع على حاله يعني مزيدا من تفاقم الديون على الأندية التي تدار من متطوعين مجتهدين.
وتبقى إشارة إن الدراسة التي أنجزت عام 2013 حول تخصيص الأندية تبقى دراسة غريبة وتضمنت إنشاء العديد من الصناديق مما يدفع إلى التساؤ: هل هي دراسة لخصخصة الأندية أم إنشاء صناديق للإقراض؟.. والحديث عن إنشاء صناديق وإعطائها الأولوية في الأهمية في الدراسة شيء محير دون أية تفاصيل عن كيفية تخصيص الأندية كشركات مساهمة نحو طرحها للاكتتاب العام.