لوضع الأمور في سياقها وفقاً لمعطياتها على أرض الواقع كما حدثت فإن رئيس نادي الشباب خالد البلطان خرج منتصراً بالتحدي وبالقانون في قضيته مع لجنة الانضباط التي أقرت حزمة عقوبات ضده بإيقافه عاماً وتغريمه 300 ألف ريال ومنعه من مرافقه فريقه والحديث لوسائل الإعلام بصفته.

البلطان الذي بدا في نظر جماهير ناديه بطلاً لا مارقاً في نظر الآخرين ممن يحترمون القرارات بعد خرقه لكل العقوبات وأمام الأنظار وتحديه في إشاراته الساخرة للجنة الانضباط خلال حديثه للإعلام وانتصاره عليها في الملعب وأعقبه بانتصار عليها في الاستئناف مما يجوز القول بوصف البلطان بأنه (سوبر هاتريك).

نعم (سوبر هاتريك) فقد سجل ثلاثة أهداف في مرمى الانضباط، كسر الإيقاف ورافق فريقه وتحدث بارتياح الواثق لوسائل الإعلام ليأتي قرار لجنة الاستئناف الأخير بهدف رابع للبلطان في مرمي (الانضباط) الذي يبدو أنها لجنه بلا حراسة لقوانينها.

فقد نقضت لجنة الاستئناف كل حزمة القرارات التي صدرت ضد البلطان واكتفت بقرار خجول بتخفيض العقوبة المالية من 300 ألف ريال إلى 40 ألف ريال فقط دون أن يكون هناك إيقاف لو لمباراة واحدة.

ويبدو أن لجنة الاستئناف تلقت الدرس جيدا وتخشى من إضافة عقوبة إيقاف مع العقوبة المالية أن يظهر البلطان في كأس السوبر متحديا كما ظهر في ملعب الجوهرة في نهائي كأس الملك.

وبررت لجنة الاستئناف في منطوق حكمها ما نصه (أنه بعد الاطلاع على القرار وعلى لائحة الانضباط تبين للجنة أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف، لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار)

وعلى ضوء قراءة الاستئناف للقضية قررت: (أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة (47/2) التي تنص على: أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والاذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال)

وهنا يظهر اختلاف القراءات بين لجنة وأخرى، الاستئناف لم تر في كلام البلطان أي شيء يؤشر للعنصرية واعتبرته يدخل في باب الإساءة رغم الفارق الكبير بين الإساءة وبين إشعال الكراهية بالتفاخر والتحقير لطرف ضد طرف سواء باللون أو النسب.

كان بمقدور لجنة الانضباط وهي التي شاهدت التمرد على الهواء مباشرة أن تتحرك لحماية عقوبتها لكن يبدو ان الخبره القانونيه لنقل فقط الخبره القانونيه دون الدخول في التفاصيل ابقت اللجنه متفرجه وقراراتها تنتهك ليفضى الامر في النهايه بنسفها بالقانون لتلتقي مع رغبة البلطان الذي هو اول من اصدر قرار نسفها عمليا من الملعب.

ومن هنا والحال قد بلغت هذا التخبط والازدواجية في القراءات لمنطوق مواد اللوائح إما (بحسب الأحوال) أو الاجتهاد على غيرعلم .. فإن الأسلم للجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط عبرة لمن يعتبر أن تكتفي اللجان بالعقوبات المالية فقط دون عقوبات الإيقاف والمنع.

ففي ذلك السلامة من الإحراج أمام الرأي العام وهو بالمناسبة ما فعلته لجنة الاحتراف في موضوع لاعب الرائد سابقا والنصر حاليا عبد العزيز الجبرين فقد اكتفت بعقوبات مالية مغلظة على الجميع باستثناء نائب رئيس الهلال وهو الذي كان حاضرا في المشهد الإعلامي خلال تداول موضوع الجبرين وهو أيضا ما فعلته لجنة الاستئناف في قرارها الأخير بالاكتفاء بالعقوبة المالية المخففة جدا للبلطان.

يبقى القول إن قانون اللعبة يجب أن يكون هو المرجع النهائي ومن يعترض فله حق الاستئناف وبالقانون دون تطاول كالذي حدث وأن يطبق النظام ولا تراعى خواطر أي إنسان حفاظاً على سمعتنا الكروية وحقوق الأندية والجميع نحو مسيرة رياضية صحية محكومة بضوابط تكفل العدالة للجميع.