الدراسة التي أعدتها لجنة التخصيص تتكون من 1000 صفحة مما يدفع إلى التكهن من الوهلة الأولى أنها دراسة شاملة عميقة وهي غير ذلك كما بدا من معالمها المعلنة، وربما أن هناك شيئا غير معلن من ضمن ألف صفحة يتضمن معايير إدراج أسهم الشركات الرياضية السعودية في بورصة طوكيو ولندن ونيويورك وشرح لأنظمة هذه البورصات قياساً على عدد الصفحات والفترة الطويلة التي استغرقتها الدراسة بوجود خبراء أجانب مع فريق العمل. ألف صفحة وملخص النقاط التي اعتبرها رئيس فريق الخصخصة الأمير عبدالله بن مساعد في أحاديثه الإعلامية مهمة تتكون من ثلاث نقاط: الأولى: إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة في الأندية. النقطة الثانية: في المشروع إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء ملاعب رياضية لن تقل ميزانيته عن مليار ريال. والنقطة الثالثة: هي الحد الأعلى للرواتب حيث سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها. وذكرالأمير عبدالله أنه لا يتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل ناد واحد أو ناديين فقط وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم من أن الأندية الصغيرة مربحة مادياً كون مصاريفها أقل. وكلام الأمير عبد الله أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم من أن الأندية الصغيرة مربحة مادياً كون مصاريفها أقل يوحي إلى اتجاه للبيع على أفراد أو شركات دون اكتتاب عام. وقوله إن الأندية الصغيرة مربحة ماديا كون مصاريفها أقل هو تجاهل لأهم محفزات الاستثمار الرياضي وهي الجماهيرية والأندية الصغيرة فقيرة في كل شيء حتى في القاعدة الجماهيرية. والدراسة غير معلنة للمستثمرين المنتظرين ولأن أهم نقاطها كما ذكر الأمير عبد الله هي إنشاء صناديق مما يدفع إلى التساؤل هل هي دراسة (خصخصة أم صندقة)؟.. والحديث عن إنشاء صناديق وإعطائها الأولوية في الأهمية شيء محير دون أية تفاصيل عن كيفية تخصيص الأندية كشركات مساهمة نحو طرحها للاكتتاب العام. على أية حال الدراسة التي أخذت وقتاً طويلا وصدرت في صفحات طويلة ستمر على خبراء المجلس الاقتصادي الأعلى ولن تقر إلا بعد اتضاح كامل تفاصيلها للمستثمرين المنتظرين إلا إذا كانت النوايا مبيتة بالبيع على مستثمرين محددين. يبقى القول بعيدا عن تعقيدات (خبراء المكاتب) أن البداية يفترض أن تكون بإجراءات لضبط السوق وحماية منتجات الأندية من القرصنة وتهيئة البيئة القانوية الحامية والرادعة لكل أعمال القرصنة وكذلك بيئة الملاعب الجاذبة للجماهير الذين هم هدف كل مستثمر رياضي. وتأتي الخطوة التالية لتكون العربة خلف الحصان في الإجراءات المتعارف عليها لدى المختصين في التحول إلى الخصخصة التي ليس من ضمنها الوصاية على المستثمرين المنتظرين كما ورد في الدراسة، وعمل من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والادارية والفنية خاصة وأن جميع الأندية مملوكة للدولة وهذا يتطلب تقييماً دقيقاً لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص. والبداية تبدأ بتحويل الأندية المراد تخصيصها كأسلوب مثالي غير مندفع إلى شركات مساهمة مغلقة تدار بخبراء محترفين لا اجتهاديين بعد تقييم شامل لأصولها الثابتة والمتداولة (ولنقل إن اللاعبين مجازاً أصول متداولة) وعلامتها التجارية برأسمال معلن يمثل عدد الأسهم المملوكة للمؤسسين وهي الدولة. وهنا يجوز للدولة المالكة للأسهم طرح مايزيد على 70 % أو أكثر أو أقل وإذا طبق نظام الشركات المدرجة في البورصة على (الشركات الرياضية) فإن طرحها للاكتتاب العام لا يتم إلا بعد إعلان ميزانيتين ماليتين متتاليتين للتأكد من الملاءة المالية والجاذبية الاستثمارية. والأندية الجماهيرية التي ستتحول إلى شركات مساهمة ستكون قاعدتها الجماهيرية وإنجازاتها وأصولها تمثل أهم محفزات الاستثمار الرياضي والأندية المحدوة الجماهير تبقى شركات مساهمة مغلقة لحين ثبات جدوى الاستثمار فيها وتحقيقها أرباحا ومن ثم يجري عليها نفس إجراءات الأندية الجماهيرية بطرحها للاكتتاب العام. ويبقى موضوع تحديد علاوة الإصدارعن طريق بيوت الخبرة الاستثمارية كما هو متبع ويدخل ضمن علاوة الإصدار الاسم التجاري للنادي أو ما يعرف باسم العلامة التجارية. ولنفترض أن الدول احتفظت فقط بـ 20 %مما يعني أن السيطرة المطلقة في القرار ستكون لمالكي 80 % من حملة الأسهم من القطاع الخاص وستكون شركات محكومة بنظامين كروي ونظام الشركات المساهمة ووصايا الدراسة التي صيغت بما يشبه القرارات قد لا تلقى الترحيب من المستثمرين.