مع الدعاء لمنتخبنا أن يتجاوز اليوم منتخب تايلاند.. ليعود إلى أرض الوطن بثلاث نقاط رافعا رصيده إلى أربع نقاط ومعززا آماله لبلوغ أرض البرازيل في مونديال 2014 ومعطيا إشارة الاطمئنان على المستوى أيضا.
ووسط ترقب وتحفز لمباراة اليوم الهامة، نكدت لجنة الانضباط على الجماهير والأندية بنشر لائحتها الجديدة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، ليس للاستئناس بالآراء ولكن لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.. مثيرة كعادتها جدلا لاينتهي حول قراراتها وبنود لائحتها الجديدة التي حوت مواداً مثيرة وعنيفة.
واللائحة الجديدة المكوّنة من 144 مادة غالبيتها العظمى مواد متوازنة وجيدة ومنطقية، لكن ما أثار الرياضيين تلك المواد التي صيغت بطريقة هي أقرب للتعسف على الأندية وجماهيرها.. مما يدفع إلى القول إنها تتجه لتكون لجنة (استحواذ) تزأرعلى الأندية لإخافتها لا لجنة انضباط بالمعني المعاصر.
وبدت بعض مواد اللائحة من القراءة الأولية أنها أقرب إلى تركيع الأندية وجماهيرها أكثر من أن تكون مواداً لضبط الأداء الرياضي وغرس مفاهيم الانضباط والروح الرياضية وتعزيز دور حملة الاحترام بقيمها الرياضية النبيلة المنشودة.
وسأكتفي بالإشارة إلى أهم المواد المثيرة للجدل.. وإليكم هذا النص :(يحق لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ قرارٍ منفردٍ في أي قضية ما دون الرجوع لأعضاء اللجنة)، مع ملاحظة غياب عبارة وفق مواد اللائحة، وهذا يعني الإطلاق دون تقييد محوكم يحدد بدقة شكل الأحقية قانونيا.
وفي الموضوع المالي تضمنت عقوبات مالية كثيرة ومرتفعة ومعظم الأندية تعاني من الفقر المالي، وحددت اللائحة من يقعون تحت طائلة العقوبات بالأندية، المسؤولون، اللاعبون، الحكام ومقيمو الحكام والجمهور ووكلاء اللاعبين.
مع ملاحظة أن العقوبات المالية تبدأ من 20 ألفاً إلى المليون، وعقوبة المليون التي حددت للمتلاعبين بالنتائح تبدو كبيرة جدا، وإن كانت تحارب سلوكا خطيرا إلا أن تضمنها الإنزال إلى الدرجة الأدنى يعد عقابا رادعا ومؤلما للمتلاعبين، والجمع بين العقوبتين المالية والمعنوية قاس جدا.
واللافت أيضا أن لجنة الانضباط أضافت عبارة مفتوحة تفتقد إلى التكييف القانوني: (وأي شخصية ترى اللجنة خضوعها لأحكام اللائحة والأشخاص المفوضون من الاتحاد السعودي) ربما (ذكاء) منها لمواجهة أي عجز في موادها.
كما ورد في اللائحة الجديدة معالجة حالة لمس الكرة باليد ومنع هدفٍ محققٍ يعقاب اللاعب بالطرد وغرامة 20 ألف ريال، وكأن حالات منع الكرة باليد بلغت حد الظاهرة في ملاعبنا وحالات مثل تلك يعلم الكل إنها نادرة الحدوث.
ومن المؤكد أن بعض مواد اللائحة المثيرة والمتعسفة ستقع على رؤساء الأندية وقوع الصاعقة، ولا أعلم ماهم فاعلون تجاه هذا الأمر الذي ستكون تداعياته إن وقع على أحدهم مفجعة من هول العقوبات المغلطة الكثيرة سواء على الجهاز الفني والجماهير أو الإداري إذا اعتبر كلامه لوسائل الإعلام تطاولا.
يبقى القول ولجنة الانضباط بهذه المواد الجديدة المضافة إلى اللائحة.. هي أقرب إلى أن تكون لجنة استحواذ وهيمنة، والخوف مستقبلا أن تتمادى اللجنة إلى ماهو أبعد من المواد المغلظة، وتعطي لنفسها حق فرض (قانون الطواريء الكروي) بوقف العمل بكامل اللائحة للتتصرف كما تشاء.
وإن بقي الوضع دون إعادة النظر في بعض مواد اللائحة، فعلى كل ناد أن يخصص من ميزانيته مبلغا يجنب لمواجهة الموقف طيلة الموسم، على طريقة البنود البنكية لمواجهة مخاطر السوق والديون المشكوك في تحصيلها.
وإن كانت هناك أندية غنية وتحظى بالرعاية التجارية وقادرة على امتصاص ضربات لجنة الانضباط بموادها العنيفة الجديدة، فإن هناك أندية تعيش على حد الكفاف، ومثل هذه الأندية عليها أيضا أن تتهيأ لطلب إصدار صكوك إعسار، أو إنها تضع النادي تحت تصرف مالكه الأصلي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.. وهو الحل دون شطب النادي أو مايشبه الصلح الواقي من الإفلاس.
ووسط ترقب وتحفز لمباراة اليوم الهامة، نكدت لجنة الانضباط على الجماهير والأندية بنشر لائحتها الجديدة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، ليس للاستئناس بالآراء ولكن لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.. مثيرة كعادتها جدلا لاينتهي حول قراراتها وبنود لائحتها الجديدة التي حوت مواداً مثيرة وعنيفة.
واللائحة الجديدة المكوّنة من 144 مادة غالبيتها العظمى مواد متوازنة وجيدة ومنطقية، لكن ما أثار الرياضيين تلك المواد التي صيغت بطريقة هي أقرب للتعسف على الأندية وجماهيرها.. مما يدفع إلى القول إنها تتجه لتكون لجنة (استحواذ) تزأرعلى الأندية لإخافتها لا لجنة انضباط بالمعني المعاصر.
وبدت بعض مواد اللائحة من القراءة الأولية أنها أقرب إلى تركيع الأندية وجماهيرها أكثر من أن تكون مواداً لضبط الأداء الرياضي وغرس مفاهيم الانضباط والروح الرياضية وتعزيز دور حملة الاحترام بقيمها الرياضية النبيلة المنشودة.
وسأكتفي بالإشارة إلى أهم المواد المثيرة للجدل.. وإليكم هذا النص :(يحق لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ قرارٍ منفردٍ في أي قضية ما دون الرجوع لأعضاء اللجنة)، مع ملاحظة غياب عبارة وفق مواد اللائحة، وهذا يعني الإطلاق دون تقييد محوكم يحدد بدقة شكل الأحقية قانونيا.
وفي الموضوع المالي تضمنت عقوبات مالية كثيرة ومرتفعة ومعظم الأندية تعاني من الفقر المالي، وحددت اللائحة من يقعون تحت طائلة العقوبات بالأندية، المسؤولون، اللاعبون، الحكام ومقيمو الحكام والجمهور ووكلاء اللاعبين.
مع ملاحظة أن العقوبات المالية تبدأ من 20 ألفاً إلى المليون، وعقوبة المليون التي حددت للمتلاعبين بالنتائح تبدو كبيرة جدا، وإن كانت تحارب سلوكا خطيرا إلا أن تضمنها الإنزال إلى الدرجة الأدنى يعد عقابا رادعا ومؤلما للمتلاعبين، والجمع بين العقوبتين المالية والمعنوية قاس جدا.
واللافت أيضا أن لجنة الانضباط أضافت عبارة مفتوحة تفتقد إلى التكييف القانوني: (وأي شخصية ترى اللجنة خضوعها لأحكام اللائحة والأشخاص المفوضون من الاتحاد السعودي) ربما (ذكاء) منها لمواجهة أي عجز في موادها.
كما ورد في اللائحة الجديدة معالجة حالة لمس الكرة باليد ومنع هدفٍ محققٍ يعقاب اللاعب بالطرد وغرامة 20 ألف ريال، وكأن حالات منع الكرة باليد بلغت حد الظاهرة في ملاعبنا وحالات مثل تلك يعلم الكل إنها نادرة الحدوث.
ومن المؤكد أن بعض مواد اللائحة المثيرة والمتعسفة ستقع على رؤساء الأندية وقوع الصاعقة، ولا أعلم ماهم فاعلون تجاه هذا الأمر الذي ستكون تداعياته إن وقع على أحدهم مفجعة من هول العقوبات المغلطة الكثيرة سواء على الجهاز الفني والجماهير أو الإداري إذا اعتبر كلامه لوسائل الإعلام تطاولا.
يبقى القول ولجنة الانضباط بهذه المواد الجديدة المضافة إلى اللائحة.. هي أقرب إلى أن تكون لجنة استحواذ وهيمنة، والخوف مستقبلا أن تتمادى اللجنة إلى ماهو أبعد من المواد المغلظة، وتعطي لنفسها حق فرض (قانون الطواريء الكروي) بوقف العمل بكامل اللائحة للتتصرف كما تشاء.
وإن بقي الوضع دون إعادة النظر في بعض مواد اللائحة، فعلى كل ناد أن يخصص من ميزانيته مبلغا يجنب لمواجهة الموقف طيلة الموسم، على طريقة البنود البنكية لمواجهة مخاطر السوق والديون المشكوك في تحصيلها.
وإن كانت هناك أندية غنية وتحظى بالرعاية التجارية وقادرة على امتصاص ضربات لجنة الانضباط بموادها العنيفة الجديدة، فإن هناك أندية تعيش على حد الكفاف، ومثل هذه الأندية عليها أيضا أن تتهيأ لطلب إصدار صكوك إعسار، أو إنها تضع النادي تحت تصرف مالكه الأصلي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.. وهو الحل دون شطب النادي أو مايشبه الصلح الواقي من الإفلاس.
