كتبت في السادس عشر من شهر يونيو الماضي مقالا في (الرياضية) ذكرت فيه معلقا على كراسة الشروط (المتحفظة) للنقل التلفزيوني في ذلك الوقت أن الصورة لم تتضح بعد عن الناقل الجديد للمواسم المقبلة وسط ضبابية تحيط بموضوع ترسية النقل التلفزيوني، وعما إذا كان العطاء الأعلى هو الفيصل أو أن (الضوابط) هي من يحدد الترسية.
وحضرت الضوابط وجاء الأمر الملكي الكريم بإعطاء الحقوق الحصرية للنقل للقناة الرسمية لمدة ثلاث سنوات كدعم من القيادة العليا للقناة الوطنية وإن كان الحدث يفوق إماكاناتها الفنية إلا أنه ليس من الصعوبة التغلب عليه.
وسينظر إلى هذا الحدث الرياضي الاستثماري الكبير على أنه بمثابة الفرصة الذهبية للقناة الرياضية للخروج عن نمطيتها المعتادة والتعامل مع الحدث على أنه فرصة استثمارية سيضع القناة لو أحسنت استثماره فنيا وتسويقيا في مصاف القنوات الرياضية المحترفة في التعامل مع الحقوق الحصرية.
لكن الذي لازال غامضا في الموضوع الحصري هو فيما يتعلق بحقوق هيئة دوري المحترفين والأندية من النقل التلفزيوني وهو أحد راوفد دعم خزائن الأندية لمواجهة نفقاتها الكبيرة.
ولأن الوضع لم تتضح صورته بعد قد يكون من المناسب أخذ متوسط سعر النقل من عطاءات القنوات التي تقدمت في فترة سابقة، وربما يكون المتوسط في حدود 150 مليون ريال سنويا وهذا يعني أن القيمة الإجمالية مقابل النقل الحصري لجميع النشاطات الكروية السعودية 450 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات هي المدة التي منحت للقناة الرسمية.
والتوقعات قياسا على كبر حجم السوق الإعلاني أن تجني القناة عائدات تعادل ضعف هذا الرقم على مدى مدة العقد إذا نجحت في تسويق امتيازها تجاريا بامتياز بالإضافة إلى سعر التشفير (المعقول) إن كان ذلك واردا في الخطة.
وهذه الحسبة المالية القياسية ربما تكون عادلة لكل الأطراف وستتيح للأندية معرفة حجم المبالغ التي ستذهب لحساباتها طيلة مدة العقد الحصري وقد يكون هناك حسبة أخرى على طريقة لا ضرر ولا ضرار.
وفي الموضوع الفني أمام إدارة القناة السعودية خيارات عدة لضمان التشغيل الفني بجودة عالية وهي التي تواجه اختبارا أكبر مما اعتادت علية قبل بيع حقوق الدوري السعودي في ماسبق قبل عدة أعوام.
والخيار الأول وهو الأفضل لضمان نقل مميز للمباريات وهو ما نادى به الزميل حافظ المدلج بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في النقل التلفزيوني لتولي الجانب الفني في هذا المجال.
وفي حالة الأخذ بهذا الرأي فإنه سيعطي القناة السعودية فسحة للتركيز والتفرغ لتفعيل استيوهات التحليل واللقاءات والتغطيات وفق معايير مهنية وتسويقية جاذبة للاستثمار الرياضي من خلال رعاية البرامج والإعلانات.
والخيار الثاني أن تلجا القناة السعودية لبيع الحقوق الحصرية كاملة أو مجزأة إلى أي من القنوات السعودية الثلاث حسب السعر الأعلى وهي أروبت ولاين سبورت والإي آر تي أو تحالف رباعي فني متكامل بين القنوات السعودية الرسمية والتجارية لنقل النشاطات الكروية وفق تفاهمات مقننة.
والخيار الثالث بيع الحقوق للمسابقات الكروية منفردة كأن تطرح دوري زين لوحده ومعه دوري فيصل والفئات السنية وطرح مسابقتي كأس الملك وولي العهد في (باكج خاص).
يبقى القول أن الكعكة الذهبية في جيب القناة الرسمية و أن النقل التلفزيوني للمباريات ليس بذلك النوع المعقد والقناة السعودية لديها تجربة وإن كانت غير ناضجة في هذا المجال إن هي تولت الأمر بنفسها ويبقى الدعم الفني بتوظيف أحدث تقنيات النقل لإخراج نشاط كروي مميز يسر المشاهدين بكافة ألوانهم.
وتبقى إشارة من الخوف في مأزق استشارة الضعفاء أصحاب الخبرة (الاجتهادية) الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في هذا المجال لأن هذه النوعية ستجرهم إلى الخلف.
وحضرت الضوابط وجاء الأمر الملكي الكريم بإعطاء الحقوق الحصرية للنقل للقناة الرسمية لمدة ثلاث سنوات كدعم من القيادة العليا للقناة الوطنية وإن كان الحدث يفوق إماكاناتها الفنية إلا أنه ليس من الصعوبة التغلب عليه.
وسينظر إلى هذا الحدث الرياضي الاستثماري الكبير على أنه بمثابة الفرصة الذهبية للقناة الرياضية للخروج عن نمطيتها المعتادة والتعامل مع الحدث على أنه فرصة استثمارية سيضع القناة لو أحسنت استثماره فنيا وتسويقيا في مصاف القنوات الرياضية المحترفة في التعامل مع الحقوق الحصرية.
لكن الذي لازال غامضا في الموضوع الحصري هو فيما يتعلق بحقوق هيئة دوري المحترفين والأندية من النقل التلفزيوني وهو أحد راوفد دعم خزائن الأندية لمواجهة نفقاتها الكبيرة.
ولأن الوضع لم تتضح صورته بعد قد يكون من المناسب أخذ متوسط سعر النقل من عطاءات القنوات التي تقدمت في فترة سابقة، وربما يكون المتوسط في حدود 150 مليون ريال سنويا وهذا يعني أن القيمة الإجمالية مقابل النقل الحصري لجميع النشاطات الكروية السعودية 450 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات هي المدة التي منحت للقناة الرسمية.
والتوقعات قياسا على كبر حجم السوق الإعلاني أن تجني القناة عائدات تعادل ضعف هذا الرقم على مدى مدة العقد إذا نجحت في تسويق امتيازها تجاريا بامتياز بالإضافة إلى سعر التشفير (المعقول) إن كان ذلك واردا في الخطة.
وهذه الحسبة المالية القياسية ربما تكون عادلة لكل الأطراف وستتيح للأندية معرفة حجم المبالغ التي ستذهب لحساباتها طيلة مدة العقد الحصري وقد يكون هناك حسبة أخرى على طريقة لا ضرر ولا ضرار.
وفي الموضوع الفني أمام إدارة القناة السعودية خيارات عدة لضمان التشغيل الفني بجودة عالية وهي التي تواجه اختبارا أكبر مما اعتادت علية قبل بيع حقوق الدوري السعودي في ماسبق قبل عدة أعوام.
والخيار الأول وهو الأفضل لضمان نقل مميز للمباريات وهو ما نادى به الزميل حافظ المدلج بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في النقل التلفزيوني لتولي الجانب الفني في هذا المجال.
وفي حالة الأخذ بهذا الرأي فإنه سيعطي القناة السعودية فسحة للتركيز والتفرغ لتفعيل استيوهات التحليل واللقاءات والتغطيات وفق معايير مهنية وتسويقية جاذبة للاستثمار الرياضي من خلال رعاية البرامج والإعلانات.
والخيار الثاني أن تلجا القناة السعودية لبيع الحقوق الحصرية كاملة أو مجزأة إلى أي من القنوات السعودية الثلاث حسب السعر الأعلى وهي أروبت ولاين سبورت والإي آر تي أو تحالف رباعي فني متكامل بين القنوات السعودية الرسمية والتجارية لنقل النشاطات الكروية وفق تفاهمات مقننة.
والخيار الثالث بيع الحقوق للمسابقات الكروية منفردة كأن تطرح دوري زين لوحده ومعه دوري فيصل والفئات السنية وطرح مسابقتي كأس الملك وولي العهد في (باكج خاص).
يبقى القول أن الكعكة الذهبية في جيب القناة الرسمية و أن النقل التلفزيوني للمباريات ليس بذلك النوع المعقد والقناة السعودية لديها تجربة وإن كانت غير ناضجة في هذا المجال إن هي تولت الأمر بنفسها ويبقى الدعم الفني بتوظيف أحدث تقنيات النقل لإخراج نشاط كروي مميز يسر المشاهدين بكافة ألوانهم.
وتبقى إشارة من الخوف في مأزق استشارة الضعفاء أصحاب الخبرة (الاجتهادية) الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في هذا المجال لأن هذه النوعية ستجرهم إلى الخلف.
