قبل فك الارتباط بين نادي النصر وشركة ماسا التي تقول إن الإدارة لم تلتزم ببعض بنود العقد التي تعطيها حق الإعلان على السياج الداخلي للملعب.
كانت تلك حجة شركة ماسا في عدم التسديد طيلة فترة العقد الذي وقع في عهد رئاسة إدارة الأمير فيصل بن عبدالرحمن في حفلة من (الثقة البيضاء)، كون صاحب الشركة الراعية من أهل جذور البيت النصراوي مما يعني ضمان الحقوق كما لو كانت في الجيب.
والعقد لم يعد قائماً كما هو معلوم في الوسط الرياضي لفك الارتباط بمباركة هي في حكم القرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب مما يعني انتفاء الحجة السابقة وضياع (ورقة التوت)، ولم يعد للدائن على المدين حجة، وبقي موضوع التسديد معلقاً في مهب الريح حتى يومنا هذا.
ورغم مضي مدة تقترب من العام على فسخ عقد ماسا إلا أنها مازالت تحتجز مبلغ 3.6 ملايين ريال هي كامل مستحقات نادي النصر المتراكمة على مدى سريان العقد السابق دون سبب يبرر التأخير والمماطلة في الدفع.
ولم يكتف رئيس شركة ماسا بـ (العقاب المالي) رغم الأزمة المالية التي يمر بها النصر، بل أدار للكيان ظهره، وتفرغ للتشويش بالمزايدة على تجديد عقد النجم سعد الحارثي وبالتهكم في موقعة الإلكتروني على الإدارة باتهامها بالتبعية بتقليد الهلاليين بالرومانيين وفتح حساب في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكلام حول عدم الوفاء بالحقوق المالية تحت أيّ ذرعة من الصعب هضمة كون شركة ماسا حققت إيرادات من تسويق تذاكر النصر على أرضه واستثمار بعض النشاطات في النادي قدرت بـ 17 مليون ريال، وكلفة التشغيل محدودة وقائمة على عمالة رخيصة من الباطن وقت المباريات.
وهنا يبقي تساؤل الجماهير النصراوية مستمراً التي يهمها استرداد حقوق ناديها عما إذا كان مستمراً في مماطلته في دفع ديونه، والإدارة تتفرج وكيف يستمر عضواً شرفياً وهو على هذا النحو من (الجفاء الأسود) الجائر على مصالح النادي؟!.
ويؤشر عدم الشروع عملياً في تحريك قضية المديونية قانونياً رغم مضي فترة أن الإحراج حاضر، وترك الباب مفتوحاً لتلطف الأمير ممدوح بالسداد، ويعزز ذلك أن إدارة النصر والأزمة المالية تخنقها لم تفتح الباب مع الأمير ممدوح لتسديد الدين أو أخذ (سلفة) بضمان الدين أو على الأقل جدولته على مدة زمنية وإنما ظل الوضع بدون مطالبة جدية من الإدارة.
يبقى القول والوضع إذا كان بهذه الصورة المحرجة ولا تريد الإدارة تسجيل سابقة تجاه عضو شرف، قد يكون من الخيارات طرح المديونية للبيع بسعر مغرٍ والمشتري يتصرف مع (ماسا)، وقد يكون الهلال المشتري، وهو الذي يحسن الاستثمار واقتناص الفرص والشرس في انتزاع حقوقه.
والخيار الآخر تكليف محامٍ يتم الاتفاق معه على نسبة معينة مقابل تحصيله ويترك له مطاردة (ماسا) وسيكون الإعلام حاضراً في كلا الخيارين لتسخين القضية في صيف تجاوزت درجة حرارته الخمسين مئوية.
كانت تلك حجة شركة ماسا في عدم التسديد طيلة فترة العقد الذي وقع في عهد رئاسة إدارة الأمير فيصل بن عبدالرحمن في حفلة من (الثقة البيضاء)، كون صاحب الشركة الراعية من أهل جذور البيت النصراوي مما يعني ضمان الحقوق كما لو كانت في الجيب.
والعقد لم يعد قائماً كما هو معلوم في الوسط الرياضي لفك الارتباط بمباركة هي في حكم القرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب مما يعني انتفاء الحجة السابقة وضياع (ورقة التوت)، ولم يعد للدائن على المدين حجة، وبقي موضوع التسديد معلقاً في مهب الريح حتى يومنا هذا.
ورغم مضي مدة تقترب من العام على فسخ عقد ماسا إلا أنها مازالت تحتجز مبلغ 3.6 ملايين ريال هي كامل مستحقات نادي النصر المتراكمة على مدى سريان العقد السابق دون سبب يبرر التأخير والمماطلة في الدفع.
ولم يكتف رئيس شركة ماسا بـ (العقاب المالي) رغم الأزمة المالية التي يمر بها النصر، بل أدار للكيان ظهره، وتفرغ للتشويش بالمزايدة على تجديد عقد النجم سعد الحارثي وبالتهكم في موقعة الإلكتروني على الإدارة باتهامها بالتبعية بتقليد الهلاليين بالرومانيين وفتح حساب في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكلام حول عدم الوفاء بالحقوق المالية تحت أيّ ذرعة من الصعب هضمة كون شركة ماسا حققت إيرادات من تسويق تذاكر النصر على أرضه واستثمار بعض النشاطات في النادي قدرت بـ 17 مليون ريال، وكلفة التشغيل محدودة وقائمة على عمالة رخيصة من الباطن وقت المباريات.
وهنا يبقي تساؤل الجماهير النصراوية مستمراً التي يهمها استرداد حقوق ناديها عما إذا كان مستمراً في مماطلته في دفع ديونه، والإدارة تتفرج وكيف يستمر عضواً شرفياً وهو على هذا النحو من (الجفاء الأسود) الجائر على مصالح النادي؟!.
ويؤشر عدم الشروع عملياً في تحريك قضية المديونية قانونياً رغم مضي فترة أن الإحراج حاضر، وترك الباب مفتوحاً لتلطف الأمير ممدوح بالسداد، ويعزز ذلك أن إدارة النصر والأزمة المالية تخنقها لم تفتح الباب مع الأمير ممدوح لتسديد الدين أو أخذ (سلفة) بضمان الدين أو على الأقل جدولته على مدة زمنية وإنما ظل الوضع بدون مطالبة جدية من الإدارة.
يبقى القول والوضع إذا كان بهذه الصورة المحرجة ولا تريد الإدارة تسجيل سابقة تجاه عضو شرف، قد يكون من الخيارات طرح المديونية للبيع بسعر مغرٍ والمشتري يتصرف مع (ماسا)، وقد يكون الهلال المشتري، وهو الذي يحسن الاستثمار واقتناص الفرص والشرس في انتزاع حقوقه.
والخيار الآخر تكليف محامٍ يتم الاتفاق معه على نسبة معينة مقابل تحصيله ويترك له مطاردة (ماسا) وسيكون الإعلام حاضراً في كلا الخيارين لتسخين القضية في صيف تجاوزت درجة حرارته الخمسين مئوية.
