ضع من يعملون في مواجهة مسئولياتهم مباشرة، وإن أخفقوا فاعلم أنهم سيواصلون الإخفاق، هذا باختصار ما انكشف للرأي العام الرياضي من تخبطات اللجان، ويبقى القرار لدى الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، الذي فوض اللجان الكروية كافة الصلاحيات واتضح له مع نهاية الموسم النتائج.
والنتيجة الملموسة من اللجان التخبطات التي انتعشت في آخر الموسم الكروي، واكتملت بـ(مهزلة) التخبط والفوضى بالفتاوى الاجتهادية الأخيرة بالسماح للشباب بمشاركة لاعبه الموقوف آسيويا، والأهم من ذلك احتجاج الأهلي الواضحة نظاميته حسب الاتحاد الآسيوي الذي جفف (البركة) وأظهر اللا مبالين بمصير الأندية الذين يصدرون الفتاوى دون بينة دامغة.
ومن التخبطات أيضا مكافأة الحكام الذي يرتكبون أخطاء فادحة أضرت بالأندية ضررا بالغا، بإيكال مباريات هامة لهم ومع ذلك يواصلون تخبطهم وإثارة المشاكل في الملاعب وتنعكس على المدرجات ويعاقب النادي وجماهيره، والمتسبب (يدلل بعقوبة خجولة غير رادعة)، أي أنهم تعاملوا مع النتائج وأهملوا الأسباب.
ومن غرائب بعض اللجان إنها تطوعت لملاحقة المواقع الإلكترونية وأصحاب الرأي من الكتاب في تجاوز واضح على اختصاصات جهات أخرى، ويفترض بهم كمحسوبين على تطبيق القوانين واللوائح أن يفهموا حدود صلاحياتهم.
وبعد اتضاح الصورة كاملة لصاحب القرار وقد نستثني لجنة الأخلاق كونها في سبات عميق، فإن المصلحة العامة تتطلب حلا جذريا حتى لاتتكرر أخطاء الموسم الحالي الذي شوهته الإيقافات والاحتجاجات وسوء التحكيم في الموسم المقبل.
فاللوائح تحتاج إلى رجال أشداء بعلمهم وفنهم يعرفون حدود صلاحياتهم ويقدرون ثقل الأمانة التي أوكلت إليهم الساعين إلى تطبيقها بهدف واحد غير قابل للتجزئة، وهذا الهدف هو مبتغى كل الأندية الطبيعية لافضل لفريق على آخر إلا في ميزان العدالة وهي التي تعطي كل ذي حق حقه.
ولن يتحقق ذلك الهدف السهل التطبيق إلا بعد أن يتم إجراء عملية غربلة واسعة النطاق في اللجان، يتم بموجبها طرد من كشفتهم الأحداث المتتالية هذا الموسم ويحل محلهم من تنطبق عليهم الآية الكريمة :(إن خير من استأجرت القوي الأمين).
وعند ذلك نستطع القول بكل تفاؤل مفرط أيضا إن عصراً جديدا قد شع للكرة السعودية إداريا وفنيا وجماهيريا، سيعيد لها أمجادها وسلامة أجوائها الصحية التي تآكلت في السنوات الماضية بفعل التخبط في غيبة من المساءلة الحازمة.
يبقى القول :إن الرياضيين ينتظرون من قائد سفينة الرياضة الوقوف بحزم ضد من يسعى إلى غير ذلك لتستقيم الأمور، بما فيها الاستثمار الرياضي الذي يبحث عن الشفافية ويهرب من الضبابية ويزدهر مع غيره من النشاطات في أجواء محكومة على أسس من الاحترافية الإدارية والقانونية.
وتبقى إشارة أنه من حق الأهلي نظاما أن يستفيد من (طيبة) الشبابيين الذي صدقوا (فهلوة المجتهدين)، ومن حق الشباب المتضرر أن يحتفظ لنفسه بمايراه ولو كان اتخذ إجراءات وقائية كما فعل النصر لكان في مأمن.
ولكن المهم في الأمر ألا يعالج الخطأ بخطأ على حساب الأهلي تحت أي ذريعة، فلوائح الاتحاد الآسيوي واضحة لمن أراد أن يعرفها على موقعه على النت.
وحول لقاءات الجمعة والسبت ضمن مسابقة كأس الملك، تشير الرسوم الفنية للفرق الثمانية إلى أن المؤشرات تميل لصالح الهلال والاتحاد والاتفاق والأهلي على حساب الفيصلي والنصر والشباب والوحدة.
وترشيح الأهلي على اعتبارأن احتجاجه ضد الشباب سليم والمقال كتب قبل صدور فتوى اللجنة الفنية.
وإن سارت الأمور في هذا الاتجاه، فإن لقاءً ناريا سيجمع الاتحاد بالهلال، وبات الرياضيون ينتظرون دور الأربعة، وعما إذا كان الاتحاد الذي أخرج الهلال من مسابقة قارية قادرا على إخراجه من مسابقة محلية.
والنتيجة الملموسة من اللجان التخبطات التي انتعشت في آخر الموسم الكروي، واكتملت بـ(مهزلة) التخبط والفوضى بالفتاوى الاجتهادية الأخيرة بالسماح للشباب بمشاركة لاعبه الموقوف آسيويا، والأهم من ذلك احتجاج الأهلي الواضحة نظاميته حسب الاتحاد الآسيوي الذي جفف (البركة) وأظهر اللا مبالين بمصير الأندية الذين يصدرون الفتاوى دون بينة دامغة.
ومن التخبطات أيضا مكافأة الحكام الذي يرتكبون أخطاء فادحة أضرت بالأندية ضررا بالغا، بإيكال مباريات هامة لهم ومع ذلك يواصلون تخبطهم وإثارة المشاكل في الملاعب وتنعكس على المدرجات ويعاقب النادي وجماهيره، والمتسبب (يدلل بعقوبة خجولة غير رادعة)، أي أنهم تعاملوا مع النتائج وأهملوا الأسباب.
ومن غرائب بعض اللجان إنها تطوعت لملاحقة المواقع الإلكترونية وأصحاب الرأي من الكتاب في تجاوز واضح على اختصاصات جهات أخرى، ويفترض بهم كمحسوبين على تطبيق القوانين واللوائح أن يفهموا حدود صلاحياتهم.
وبعد اتضاح الصورة كاملة لصاحب القرار وقد نستثني لجنة الأخلاق كونها في سبات عميق، فإن المصلحة العامة تتطلب حلا جذريا حتى لاتتكرر أخطاء الموسم الحالي الذي شوهته الإيقافات والاحتجاجات وسوء التحكيم في الموسم المقبل.
فاللوائح تحتاج إلى رجال أشداء بعلمهم وفنهم يعرفون حدود صلاحياتهم ويقدرون ثقل الأمانة التي أوكلت إليهم الساعين إلى تطبيقها بهدف واحد غير قابل للتجزئة، وهذا الهدف هو مبتغى كل الأندية الطبيعية لافضل لفريق على آخر إلا في ميزان العدالة وهي التي تعطي كل ذي حق حقه.
ولن يتحقق ذلك الهدف السهل التطبيق إلا بعد أن يتم إجراء عملية غربلة واسعة النطاق في اللجان، يتم بموجبها طرد من كشفتهم الأحداث المتتالية هذا الموسم ويحل محلهم من تنطبق عليهم الآية الكريمة :(إن خير من استأجرت القوي الأمين).
وعند ذلك نستطع القول بكل تفاؤل مفرط أيضا إن عصراً جديدا قد شع للكرة السعودية إداريا وفنيا وجماهيريا، سيعيد لها أمجادها وسلامة أجوائها الصحية التي تآكلت في السنوات الماضية بفعل التخبط في غيبة من المساءلة الحازمة.
يبقى القول :إن الرياضيين ينتظرون من قائد سفينة الرياضة الوقوف بحزم ضد من يسعى إلى غير ذلك لتستقيم الأمور، بما فيها الاستثمار الرياضي الذي يبحث عن الشفافية ويهرب من الضبابية ويزدهر مع غيره من النشاطات في أجواء محكومة على أسس من الاحترافية الإدارية والقانونية.
وتبقى إشارة أنه من حق الأهلي نظاما أن يستفيد من (طيبة) الشبابيين الذي صدقوا (فهلوة المجتهدين)، ومن حق الشباب المتضرر أن يحتفظ لنفسه بمايراه ولو كان اتخذ إجراءات وقائية كما فعل النصر لكان في مأمن.
ولكن المهم في الأمر ألا يعالج الخطأ بخطأ على حساب الأهلي تحت أي ذريعة، فلوائح الاتحاد الآسيوي واضحة لمن أراد أن يعرفها على موقعه على النت.
وحول لقاءات الجمعة والسبت ضمن مسابقة كأس الملك، تشير الرسوم الفنية للفرق الثمانية إلى أن المؤشرات تميل لصالح الهلال والاتحاد والاتفاق والأهلي على حساب الفيصلي والنصر والشباب والوحدة.
وترشيح الأهلي على اعتبارأن احتجاجه ضد الشباب سليم والمقال كتب قبل صدور فتوى اللجنة الفنية.
وإن سارت الأمور في هذا الاتجاه، فإن لقاءً ناريا سيجمع الاتحاد بالهلال، وبات الرياضيون ينتظرون دور الأربعة، وعما إذا كان الاتحاد الذي أخرج الهلال من مسابقة قارية قادرا على إخراجه من مسابقة محلية.
