غاب الحكم الأجنبي عن لقاءات الكبار، وكانت فرصة سانحة للجنة الحكام لاستعادة الثقة في الحكم السعودي بإيكال المباريات الكبيرة لحكام على درجة جيدة في التعامل مع قانون اللعبة.
ويبدو أن لجنة الحكام عاجزة حتى في التفكير في وقف المسلسل المستمر المتمثل في سوء التحكيم الذي أضاع جهد الكثير من الأندية، وتلك كارثة في سوء الإعداد والاختيار بل وأم (الكوارث) إذا كانت اللجنة لاتعرف مستوى حكامها وإلا بماذا نفسر أن توكل مباراة الأهلي والنصر لحكم لم يقدم ما يشفع له من بداية الموسم ليكون في مستوى الأحداث.
ومن حق إدارة النصر وفريقها من كبار ضحايا التحكيم أن تواصل تسجيل المواقف (لعل وعسى)، وقرارها رفع شكوى رسمية للرئيس العام لرعاية الأمير نواف بن فيصل بالأخطاء التي ارتكبت بحق ناديها منذ بداية الموسم، وساهمت في خسارته للعديد من النقاط يعبرعن معاناة أغلب الفرق السعودية مع التحكيم.
لقد بلغت الأخطاء التحكيمية حدا لايجوز معه الاكتفاء بالتبرير، وولدت أحداث الماضي القريب والبعيد ما يشبه العرف المتمثل في المناشدات لصاحب الصلاحية بأن يتدخل للمحافظه على حقوق الأندية من الضياع بسب صداع التحكيم المزمن وكأنه لايوجد قوانين محددة.
ومن شاهد مباراة الأهلي والنصرالمنتهية سلبا وماشهدته من أخطاء تحكيمية بدءا من إلغاء هدف صحيح للنصر وعدم احتساب ثلاث ضربات جزاء يصاب بخيبة أمل كبيرة على الوضع المؤسف للحالة التي كان عليها حكم المباراة الذي بدا وكأنه حكم لعبة أخرى غير كرة القدم.
واللافت أن مدافعي وحارس الأهلي اعتقدوا أن الأخطاء العشرة ألغيت داخل منطقة الجزاء وتناوبوا في العرقلة والشد والحجز للاعبي النصر.
والقول إن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة قول يفتقد إلى الحكمة، ولابأس من أخطاء اجتهادية عادية لايكون لها تأثير كبير على سير المباراة، لكن أن تتكرر الأخطاء الفادحة وفي منطقة الجزاء بالعرقلة والشد ومنع اللاعب من ملاحقة الكرة كما فعل حارس الأهلي فلا تفسير غير الإهمال ولا مجال للقول إن الحكم اجتهد في التقدير.
فالأندية التي جهزت فرقها بعشرات الملايين والجماهير التي تتطلع إلى كرة جميلة ذهبت ضحية بسب ضعف إعداد الحكام أو سوء اختيارهم أو سلوكهم أيضا.
فكم مرة تسببت رداءة التحكيم في ضياع نتائج من فرق لصالح فرق أخرى، وكم مرة تسبب التحكيم السيء في هيجان المدرجات والمتسبب يكرر الأخطاء في المباراة التالية آمنا في غياب الردع والمساءلة.
يبقى القول: إن الكرة السعودية مرشحة لمزيد من التدهور والفوضى حتى في جانب الحضور الجماهيري المتراجع الذي ينعكس أيضا على الاستثمار الرياضي إذا لم تطبق الأنظمة التي تحكم اللعبة من حكام وأعضاء لجان يحترمون عملهم.
وتبقى إشارة أخيرة أن القوانين تبقى حبرا على ورق إذا لم تحترم بتطبيقها لتحقيق العدالة المنشودة من الجميع، فالجماهير الرياضية بلغت من الوعي والدراية بقوانين اللعبة، وعلى من بيدهم التطبيق أن يطبقوا فقط دون فلسفة ومداراة فشلهم بالتحجج بأن الأخطاء جزء من اللعبة.
ويبدو أن لجنة الحكام عاجزة حتى في التفكير في وقف المسلسل المستمر المتمثل في سوء التحكيم الذي أضاع جهد الكثير من الأندية، وتلك كارثة في سوء الإعداد والاختيار بل وأم (الكوارث) إذا كانت اللجنة لاتعرف مستوى حكامها وإلا بماذا نفسر أن توكل مباراة الأهلي والنصر لحكم لم يقدم ما يشفع له من بداية الموسم ليكون في مستوى الأحداث.
ومن حق إدارة النصر وفريقها من كبار ضحايا التحكيم أن تواصل تسجيل المواقف (لعل وعسى)، وقرارها رفع شكوى رسمية للرئيس العام لرعاية الأمير نواف بن فيصل بالأخطاء التي ارتكبت بحق ناديها منذ بداية الموسم، وساهمت في خسارته للعديد من النقاط يعبرعن معاناة أغلب الفرق السعودية مع التحكيم.
لقد بلغت الأخطاء التحكيمية حدا لايجوز معه الاكتفاء بالتبرير، وولدت أحداث الماضي القريب والبعيد ما يشبه العرف المتمثل في المناشدات لصاحب الصلاحية بأن يتدخل للمحافظه على حقوق الأندية من الضياع بسب صداع التحكيم المزمن وكأنه لايوجد قوانين محددة.
ومن شاهد مباراة الأهلي والنصرالمنتهية سلبا وماشهدته من أخطاء تحكيمية بدءا من إلغاء هدف صحيح للنصر وعدم احتساب ثلاث ضربات جزاء يصاب بخيبة أمل كبيرة على الوضع المؤسف للحالة التي كان عليها حكم المباراة الذي بدا وكأنه حكم لعبة أخرى غير كرة القدم.
واللافت أن مدافعي وحارس الأهلي اعتقدوا أن الأخطاء العشرة ألغيت داخل منطقة الجزاء وتناوبوا في العرقلة والشد والحجز للاعبي النصر.
والقول إن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة قول يفتقد إلى الحكمة، ولابأس من أخطاء اجتهادية عادية لايكون لها تأثير كبير على سير المباراة، لكن أن تتكرر الأخطاء الفادحة وفي منطقة الجزاء بالعرقلة والشد ومنع اللاعب من ملاحقة الكرة كما فعل حارس الأهلي فلا تفسير غير الإهمال ولا مجال للقول إن الحكم اجتهد في التقدير.
فالأندية التي جهزت فرقها بعشرات الملايين والجماهير التي تتطلع إلى كرة جميلة ذهبت ضحية بسب ضعف إعداد الحكام أو سوء اختيارهم أو سلوكهم أيضا.
فكم مرة تسببت رداءة التحكيم في ضياع نتائج من فرق لصالح فرق أخرى، وكم مرة تسبب التحكيم السيء في هيجان المدرجات والمتسبب يكرر الأخطاء في المباراة التالية آمنا في غياب الردع والمساءلة.
يبقى القول: إن الكرة السعودية مرشحة لمزيد من التدهور والفوضى حتى في جانب الحضور الجماهيري المتراجع الذي ينعكس أيضا على الاستثمار الرياضي إذا لم تطبق الأنظمة التي تحكم اللعبة من حكام وأعضاء لجان يحترمون عملهم.
وتبقى إشارة أخيرة أن القوانين تبقى حبرا على ورق إذا لم تحترم بتطبيقها لتحقيق العدالة المنشودة من الجميع، فالجماهير الرياضية بلغت من الوعي والدراية بقوانين اللعبة، وعلى من بيدهم التطبيق أن يطبقوا فقط دون فلسفة ومداراة فشلهم بالتحجج بأن الأخطاء جزء من اللعبة.
