في الوقت الذي تتجه الدول إلى دفن قانون الطوارئ استجابة لضغوط شعبية، تتهيأ لجنة الانضباط الكروية السعودية لإبقائه على قيد الحياة واحتضانة من خلال ملاحقة ما يكتبة مشجعو الأندية في منتدياتهم التي هي عبارة عن محطات لتفريغ انفعالاتهم وأفراحهم وأتراحهم.
ومعاقبة لجنة الانضباط نادي التعاون بمبلغ 200 ألف ريال على خلفية مانشر من (طيش) مشجعين أشبة بقانون (طوارئ انضباطي) ويعد تجاوزا على صلاحيات جهه أخرى فضلا على أن المشجع الالكتروني ليس خاضعا لأنظمتها.
ويبدو أن اللجنة (تشطرت) على التعاون دون غيره وهي التي فشلت في اتخاذ العقوبة المناسبة لمن نطق بمنكر القول بالصوت والصورة وعلى الهواء و(دغدغتة) بمباراتين وغرامة 20 ألف ريال فقط !.
وبالمناسبة (لو) كان قرار اللجنة تأخر إلى مطلع الشهر التالي الذي أوله يوم غد (الجمعة) لربما تم إدراجة ضمن كذبة (أبريل)!.
وإذا كانت لجنة الانضباط تريد الحد من التجاوزات (الحادة) في المواقع الرياضية فعليها أن تعالج أسبابها وأن تطبق الأنظمة ولاتراعي (الخواطر) وعندما تبلغ هذا الحد من العدالة والشفافية ستتلاشى الكثير من ردود الأفعال الغاضبة ويعم الارتياح الجميع.
وإذا كانت اللجنة لديها طاقة تفوق حدود عملها وحريصة على العمل في بيئة نظامية لوقف الفوضى في سوق النشر الإلكتروني فلها أن تساهمم بأفكارمهنية قانونية قد تفيد الجهه المختصة وهي وزارة الثقافة والإعلام المسئولة عن هذا النشاط لا أن تعطي نفسها حق معاقبة الآخرين.
ولكن يبدو أن لجنة الانضباط وهي تنحى هذا المنحى كما لوكانت تعمل بدون استشارة خبراء قانون وما أقدمت علية يصنف ضمن العمل الاجتهادي وحب الاستحواذ والنتائج المنتظرة قد يغلب عليها السوء.
ولعل من الجائز القول أن بعض مواد لوائح الانضباط صيغت على طريقة(النظام السيئ أحسن من الفوضى) في حين أن الفوضى قد تكون أحسن كونها في الغالب لاتستمر في حين أن النظام السيئ قد يستمر والفوضى المقصودة هنا هي تلك التي يعقبها واقع جديد بثقافة إيجابية وسط بيئة منظمة ومحوكمة ومحفزة للأحسن.
والخوف من اجتماع الاثنين معا الفوضى والنظام السيئ وهو المتوقع لو استمرت اللجنة في ملاحقة المشجعين في منتدياتهم وعاقبت أنديتهم التي يستحيل عليها عمل (كنترول) كامل على مواقعها الالكترونية وكذلك الحال بالنسبة للجنة في صيد (المارقين).
ومثل هذا الإجراء الذي بكر البعض بالترحيب به وتطوع بما يشبة التحريض أن يكون عينا للجنة مما يعني توسيع باب الجدل في الوسط الرياضي المعروف بحساسيتة المرهفة.
يبقى القول:إن مثل هذة التجاوزات ستصحح نفسها مع الوقت شريطة توفر العدالة للجميع كما أن صاروخ ثورة الاتصالات السريع لن ينتظر المتأخرين من أصحاب الفكر (التقليدي) وسيمضي في طريقه مع الجديد في عالم الشاشة الكونية وسيترك مادون ذلك لأرشيف التاريخ و(الرقابة) ضمن مقتنياتة الأثرية.
وتبقى إشارة أن من حق نادي التعاون إذا رفض استئنافه مقاضاة لجنة الانضباط بالطرق المعروفة على اعتبار ما قامت بة ليس من اختصاصها ولايفترض بها أن تنصب نفسها قاضيا عمن يعتقد أنه تضرر من صورة تهكمية أومادة منشورة فالتقاضي في مثل ذلك له جهته المختصة وهي وزارة الثقافة والإعلام.
وللإحاطة أن رؤساء دول كبرى عرضت لهم عبر وسائل الإعلام صور تهكمية وقابلوها بابتسامة...واهدئي يالجنة الانضباط واضبطي أمورك أولا ومعك بقية اللجان وستجدون التصفيق من الجماهير.
ومعاقبة لجنة الانضباط نادي التعاون بمبلغ 200 ألف ريال على خلفية مانشر من (طيش) مشجعين أشبة بقانون (طوارئ انضباطي) ويعد تجاوزا على صلاحيات جهه أخرى فضلا على أن المشجع الالكتروني ليس خاضعا لأنظمتها.
ويبدو أن اللجنة (تشطرت) على التعاون دون غيره وهي التي فشلت في اتخاذ العقوبة المناسبة لمن نطق بمنكر القول بالصوت والصورة وعلى الهواء و(دغدغتة) بمباراتين وغرامة 20 ألف ريال فقط !.
وبالمناسبة (لو) كان قرار اللجنة تأخر إلى مطلع الشهر التالي الذي أوله يوم غد (الجمعة) لربما تم إدراجة ضمن كذبة (أبريل)!.
وإذا كانت لجنة الانضباط تريد الحد من التجاوزات (الحادة) في المواقع الرياضية فعليها أن تعالج أسبابها وأن تطبق الأنظمة ولاتراعي (الخواطر) وعندما تبلغ هذا الحد من العدالة والشفافية ستتلاشى الكثير من ردود الأفعال الغاضبة ويعم الارتياح الجميع.
وإذا كانت اللجنة لديها طاقة تفوق حدود عملها وحريصة على العمل في بيئة نظامية لوقف الفوضى في سوق النشر الإلكتروني فلها أن تساهمم بأفكارمهنية قانونية قد تفيد الجهه المختصة وهي وزارة الثقافة والإعلام المسئولة عن هذا النشاط لا أن تعطي نفسها حق معاقبة الآخرين.
ولكن يبدو أن لجنة الانضباط وهي تنحى هذا المنحى كما لوكانت تعمل بدون استشارة خبراء قانون وما أقدمت علية يصنف ضمن العمل الاجتهادي وحب الاستحواذ والنتائج المنتظرة قد يغلب عليها السوء.
ولعل من الجائز القول أن بعض مواد لوائح الانضباط صيغت على طريقة(النظام السيئ أحسن من الفوضى) في حين أن الفوضى قد تكون أحسن كونها في الغالب لاتستمر في حين أن النظام السيئ قد يستمر والفوضى المقصودة هنا هي تلك التي يعقبها واقع جديد بثقافة إيجابية وسط بيئة منظمة ومحوكمة ومحفزة للأحسن.
والخوف من اجتماع الاثنين معا الفوضى والنظام السيئ وهو المتوقع لو استمرت اللجنة في ملاحقة المشجعين في منتدياتهم وعاقبت أنديتهم التي يستحيل عليها عمل (كنترول) كامل على مواقعها الالكترونية وكذلك الحال بالنسبة للجنة في صيد (المارقين).
ومثل هذا الإجراء الذي بكر البعض بالترحيب به وتطوع بما يشبة التحريض أن يكون عينا للجنة مما يعني توسيع باب الجدل في الوسط الرياضي المعروف بحساسيتة المرهفة.
يبقى القول:إن مثل هذة التجاوزات ستصحح نفسها مع الوقت شريطة توفر العدالة للجميع كما أن صاروخ ثورة الاتصالات السريع لن ينتظر المتأخرين من أصحاب الفكر (التقليدي) وسيمضي في طريقه مع الجديد في عالم الشاشة الكونية وسيترك مادون ذلك لأرشيف التاريخ و(الرقابة) ضمن مقتنياتة الأثرية.
وتبقى إشارة أن من حق نادي التعاون إذا رفض استئنافه مقاضاة لجنة الانضباط بالطرق المعروفة على اعتبار ما قامت بة ليس من اختصاصها ولايفترض بها أن تنصب نفسها قاضيا عمن يعتقد أنه تضرر من صورة تهكمية أومادة منشورة فالتقاضي في مثل ذلك له جهته المختصة وهي وزارة الثقافة والإعلام.
وللإحاطة أن رؤساء دول كبرى عرضت لهم عبر وسائل الإعلام صور تهكمية وقابلوها بابتسامة...واهدئي يالجنة الانضباط واضبطي أمورك أولا ومعك بقية اللجان وستجدون التصفيق من الجماهير.
