التباطؤ في عملية تخصيص الأندية السعودية لتكون شركات استثمارية مستقلة بهياكلها الإ دارية والمالية تحت أية حجة إدارية أو فنية ليس بالضرورة هو الخيار المناسب للانتقال (السلس) للسلطة الإدارية والمالية من ملكية القطاع العام إلى الخاص.
وسيطيل إبطاء عملية التحول الصداع المزمن للأندية الجماهيرية من مواجعها المالية والذي سيكون التخصيص علاجا لأوجاعها متى ما تمت إدارتها على أساس تجاري في سوق رياضية واعدة ومبشرة بنجاح المشروعات الاستثمارية الرياضية.
وإجراء مثل ذلك ليس كلاما نظريا يقال في الهواء وإنما سيترتب عليه إعادة صياغة وتركيبة مجالس الإدارات الرياضية للأندية وإدارة منشآتها ومنتجاتها وحقوقها المالية والقانونية من جديد.
كما أن تحول من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والإدارية والفنية، خاصة أن جميع الأندية مملوكة للدولة وهذا يتطلب تقييما دقيقا لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص.
و(لنفترض) كخطوة أولى نحو التخصيص المبرمج أن قيمة أصول النادي (س) مليار ريال وهو مايعني قيمة 100 مليون سهم، وتبدأ الخطوة الثانية بأن تقوم الدولة بعرض 30 %من حصتها في مزاد عام مغلق على رجال الأعمال.
وتبدأ الخطوة الثالثة ولازلنا في (الفرضيات) بأن يتولي رجال الأعمال الذين أصبحوا يمتلكون30 %من أسهم النادي إدارته على أساس تجاري مستقل، وتبقى الدولة في هذه الحالة بحصة مسيطرة لضمان نجاح عملية التحول المرحلي.
والخطوة الرابعة تؤول جميع أسهم الدولة الرياضية إلى صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، وترتبط الشركات الرياضية من حيث المرجعية الكروية بالاتحاد السعودي لكرة القدم المستقل تماما عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويحكم بقية نشاطاتها النظام التجاري المعمول به في الشركات المساهمة.
وهذا يعني أنه بمجرد إتمام عملية البيع يطبق على الشركة (س) الرياضية والشركات المتزامنة معها في التحول المرحلي إلى شركة خاصة بنظام الشركات المساهمة المعمول به في وزارة التجارة والصناعة مع أهمية وجود مرونة تسهل عملية التحول بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.
وإذا طبق نظام الشركات المدرجة في البورصة على(الشركات الرياضية) فإن طرحها للاكتتاب العام لايتم إلا بعد إعلان ميزانيتين ماليتين متتاليتين للتأكد من الملاءمة المالية والجاذبية الاستثمارية.
وتبدأ الخطوة الخامسة قبل طرح الدولة لحصتها البالغة 70 % من رأس المال أو لايقل عن 50 % منها للاكتتاب العام للجمهور بتحديد علاوة الإصدارعن طريق بيوت الخبرة الاستثمارية كما هو متبع، ويدخل ضمن علاوة الإصدار الاسم التجاري للنادي أو مايعرف باسم العلامة التجارية.
ولنفترض أن الدولة احتفظت فقط بـ 20 %ما يعني أن السيطرة المطلقة في القرار ستكون لمالكي 80 %من حملة الأسهم من القطاع الخاص.
يبقى القول:إن الاحتراف الرياضي سيبلغ حد النضج الإداري والقانوني والفني متى ما أصبح التخصيص حقيقة واقعة، ولتكن البداية مع الأندية الجماهيرية التي ستتحول إلى شركات مساهمة وقاعدتها الجماهيرية تمثل أهم محفزات الاستثمار الرياضي.
وتبقى الأندية المحدوة الجماهير شركات مساهمة مغلقة لحين ثبات جدوى الاستثمار فيها وتحقيقها أرباحاً ومن ثم تجري عليها نفس إجراءات الأندية الجماهيرية بطرحها للاكتتاب العام.
وتبقى إشارة أن مضمون المقال يغلب عليه ربما الاجتهاد ولعل فيه ما يفيد لصناع القرار، وقد يكون لدى خبراء القوانين في الأنظمة والمحاسبة العلم اليقين بالإجراءات القانونية لتحويل الأندية إلى شركات خاصة.
وسيطيل إبطاء عملية التحول الصداع المزمن للأندية الجماهيرية من مواجعها المالية والذي سيكون التخصيص علاجا لأوجاعها متى ما تمت إدارتها على أساس تجاري في سوق رياضية واعدة ومبشرة بنجاح المشروعات الاستثمارية الرياضية.
وإجراء مثل ذلك ليس كلاما نظريا يقال في الهواء وإنما سيترتب عليه إعادة صياغة وتركيبة مجالس الإدارات الرياضية للأندية وإدارة منشآتها ومنتجاتها وحقوقها المالية والقانونية من جديد.
كما أن تحول من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والإدارية والفنية، خاصة أن جميع الأندية مملوكة للدولة وهذا يتطلب تقييما دقيقا لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص.
و(لنفترض) كخطوة أولى نحو التخصيص المبرمج أن قيمة أصول النادي (س) مليار ريال وهو مايعني قيمة 100 مليون سهم، وتبدأ الخطوة الثانية بأن تقوم الدولة بعرض 30 %من حصتها في مزاد عام مغلق على رجال الأعمال.
وتبدأ الخطوة الثالثة ولازلنا في (الفرضيات) بأن يتولي رجال الأعمال الذين أصبحوا يمتلكون30 %من أسهم النادي إدارته على أساس تجاري مستقل، وتبقى الدولة في هذه الحالة بحصة مسيطرة لضمان نجاح عملية التحول المرحلي.
والخطوة الرابعة تؤول جميع أسهم الدولة الرياضية إلى صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، وترتبط الشركات الرياضية من حيث المرجعية الكروية بالاتحاد السعودي لكرة القدم المستقل تماما عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويحكم بقية نشاطاتها النظام التجاري المعمول به في الشركات المساهمة.
وهذا يعني أنه بمجرد إتمام عملية البيع يطبق على الشركة (س) الرياضية والشركات المتزامنة معها في التحول المرحلي إلى شركة خاصة بنظام الشركات المساهمة المعمول به في وزارة التجارة والصناعة مع أهمية وجود مرونة تسهل عملية التحول بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.
وإذا طبق نظام الشركات المدرجة في البورصة على(الشركات الرياضية) فإن طرحها للاكتتاب العام لايتم إلا بعد إعلان ميزانيتين ماليتين متتاليتين للتأكد من الملاءمة المالية والجاذبية الاستثمارية.
وتبدأ الخطوة الخامسة قبل طرح الدولة لحصتها البالغة 70 % من رأس المال أو لايقل عن 50 % منها للاكتتاب العام للجمهور بتحديد علاوة الإصدارعن طريق بيوت الخبرة الاستثمارية كما هو متبع، ويدخل ضمن علاوة الإصدار الاسم التجاري للنادي أو مايعرف باسم العلامة التجارية.
ولنفترض أن الدولة احتفظت فقط بـ 20 %ما يعني أن السيطرة المطلقة في القرار ستكون لمالكي 80 %من حملة الأسهم من القطاع الخاص.
يبقى القول:إن الاحتراف الرياضي سيبلغ حد النضج الإداري والقانوني والفني متى ما أصبح التخصيص حقيقة واقعة، ولتكن البداية مع الأندية الجماهيرية التي ستتحول إلى شركات مساهمة وقاعدتها الجماهيرية تمثل أهم محفزات الاستثمار الرياضي.
وتبقى الأندية المحدوة الجماهير شركات مساهمة مغلقة لحين ثبات جدوى الاستثمار فيها وتحقيقها أرباحاً ومن ثم تجري عليها نفس إجراءات الأندية الجماهيرية بطرحها للاكتتاب العام.
وتبقى إشارة أن مضمون المقال يغلب عليه ربما الاجتهاد ولعل فيه ما يفيد لصناع القرار، وقد يكون لدى خبراء القوانين في الأنظمة والمحاسبة العلم اليقين بالإجراءات القانونية لتحويل الأندية إلى شركات خاصة.
