يواجه ناصر الجوهر مدرب منتخبنا الوطني الذي حل بديلا للبرتغالي بيسيرو مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، فالفوز اليوم على المنتخب الأردني يعني بقاء بصيص من الأمل نحو بوابة نصف النهائي.
وبعيدا عن الدخول في رسم سيناريوهات (الأمل) وما تؤول إليه نتائج المجموعة الثانية وعما إذا كانت ستخدم منتخبنا لينتقل إلى المرحلة التالية فضلت أن ابتعد عن حسابات الأمل والأماني بطرح مقترح بعيد عن الهم الكروي الآسيوي الذي حل بنا من صدمة اللقاء الأول.
وهو مقترح قد يكون مناسبا التعامل معه للوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيقه، وربما يكون معقولاُ إذا وجد من يتفهم أهدافه الإيجابية على لعبة كرة القدم التي تعد الأهداف قمة إثارتها، والموضوع بكل بساطة هو إضافة أربعة بنود لقانون كرة القدم وفق الآتي:
أولا: الفريق الذي يسجل أولا في المباراة هدفاً ملعوباً من خارج منطقة الثمانية عشر أثناء اللعبة وليس من خطأ أومن ضربة زاوية يمنح اللاعب الذي سجله مكافأة من خلال ضربة جزاء مجانية لمرة واحدة للفريق الذي يتقدم أولا يسددها مع نهاية الشوط الأول.
ثانيا: في حالة صد الحارس للكرة أو ارتطامها بالقائم أو العارضة يسقط حق الفريق بالاستفادة منها كما هو معمول به في الضربات الترجيحية.
ثالثا: يسقط حق اللاعب في الهدف المجاني أو الهبة الجزائية إذا نجح الخصم بتسجيل التعادل خلال الشوط الأول، وفي مثل هذه الحالة يسقط حق أي من الناديين في الاستفادة من المنحة الجزائية في الشوط الأول على اعتبار أن الفريقين أنهيا الشوط الأول بالتعادل.
رابعا:ما ينطبق على الشوط الأول ينسحب على الشوط الثاني في الأفضلية بالتسجيل أولا وبنفس المعايير، وهذه الميزة لايعمل بها في الأوقات الإضافية في مسابقات خروج المغلوب.
وإجراء مثل ذلك (لو) أضيف إلى قانون اللعبة سيضفي الكثير من المتعة والإثارة على لعبة كرة القدم ويشجع على انتهاج طريقة الهجوم الكاسح من بداية المباراة ويفكك من القيود الدفاعية الحذرة التي تلجأ لها الفرق في بداية المباراة.
كما أنه سيفرض على المدربين وضع الحسابات الهجومية من البداية والتركيز على تدريب اللاعبين المميزين بقوة التسديد على اتقان عملية التسديد من خارج منطقة الثمانية عشر كما هو الحال في تدريبهم على اتقان تسديد ضربات الجزاء.
يبقى القول أن الإثارة والمتعة الكروية ستتضاعف بدخول البنود الأربعة المقترحة ضمن مواد كرة القدم، وربما تكون في الخدمة يوما ما وفق منطق أن لاشيء يبقى على حاله زمنا طويلا كما هو الحال في الإجراءات الإضافية أو الملغية في قانون كرة القدم منذ تاريخ بدايتها.
وتبقى إشارة أن قوانين كرة القدم دخلت حيز التطوير الفعلي مع أول بطولة لكأس العالم في الأوروجواي عام 1930 وهي التي حققت البطولة بعد فوزها في المباراة النهائية على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك التاريخ جرت الكثير من التغيرات والإضافات على قانون كرة القدم.
وبعيدا عن الدخول في رسم سيناريوهات (الأمل) وما تؤول إليه نتائج المجموعة الثانية وعما إذا كانت ستخدم منتخبنا لينتقل إلى المرحلة التالية فضلت أن ابتعد عن حسابات الأمل والأماني بطرح مقترح بعيد عن الهم الكروي الآسيوي الذي حل بنا من صدمة اللقاء الأول.
وهو مقترح قد يكون مناسبا التعامل معه للوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيقه، وربما يكون معقولاُ إذا وجد من يتفهم أهدافه الإيجابية على لعبة كرة القدم التي تعد الأهداف قمة إثارتها، والموضوع بكل بساطة هو إضافة أربعة بنود لقانون كرة القدم وفق الآتي:
أولا: الفريق الذي يسجل أولا في المباراة هدفاً ملعوباً من خارج منطقة الثمانية عشر أثناء اللعبة وليس من خطأ أومن ضربة زاوية يمنح اللاعب الذي سجله مكافأة من خلال ضربة جزاء مجانية لمرة واحدة للفريق الذي يتقدم أولا يسددها مع نهاية الشوط الأول.
ثانيا: في حالة صد الحارس للكرة أو ارتطامها بالقائم أو العارضة يسقط حق الفريق بالاستفادة منها كما هو معمول به في الضربات الترجيحية.
ثالثا: يسقط حق اللاعب في الهدف المجاني أو الهبة الجزائية إذا نجح الخصم بتسجيل التعادل خلال الشوط الأول، وفي مثل هذه الحالة يسقط حق أي من الناديين في الاستفادة من المنحة الجزائية في الشوط الأول على اعتبار أن الفريقين أنهيا الشوط الأول بالتعادل.
رابعا:ما ينطبق على الشوط الأول ينسحب على الشوط الثاني في الأفضلية بالتسجيل أولا وبنفس المعايير، وهذه الميزة لايعمل بها في الأوقات الإضافية في مسابقات خروج المغلوب.
وإجراء مثل ذلك (لو) أضيف إلى قانون اللعبة سيضفي الكثير من المتعة والإثارة على لعبة كرة القدم ويشجع على انتهاج طريقة الهجوم الكاسح من بداية المباراة ويفكك من القيود الدفاعية الحذرة التي تلجأ لها الفرق في بداية المباراة.
كما أنه سيفرض على المدربين وضع الحسابات الهجومية من البداية والتركيز على تدريب اللاعبين المميزين بقوة التسديد على اتقان عملية التسديد من خارج منطقة الثمانية عشر كما هو الحال في تدريبهم على اتقان تسديد ضربات الجزاء.
يبقى القول أن الإثارة والمتعة الكروية ستتضاعف بدخول البنود الأربعة المقترحة ضمن مواد كرة القدم، وربما تكون في الخدمة يوما ما وفق منطق أن لاشيء يبقى على حاله زمنا طويلا كما هو الحال في الإجراءات الإضافية أو الملغية في قانون كرة القدم منذ تاريخ بدايتها.
وتبقى إشارة أن قوانين كرة القدم دخلت حيز التطوير الفعلي مع أول بطولة لكأس العالم في الأوروجواي عام 1930 وهي التي حققت البطولة بعد فوزها في المباراة النهائية على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك التاريخ جرت الكثير من التغيرات والإضافات على قانون كرة القدم.
