|


محمد السلوم
النصرعلى (المكشوف)
2011-01-02
انكشاف نادي النصر ماليا أكثر من مرة بحسب التداول الإعلامي يؤشر في الغالب الى أن الإدارة تسابق الزمن في تغطية مراكز فنية في الفريق على حساب مراكز مالية  تنكشف لبلوغ حجم التعاقدات والإنفاق رقما يفوق السيولة المتاحة والمنتظرة.
ومثل هذا الإجراء يعد من الخيارات (الاضطرارية) في ظل تدني الدعم الشرفي لمسيرة النادي الذي فرض نفسه منذ تسلم الأمير فيصل بن تركي قيادته على خريطة المنافسة واستمرار مؤشر التحسن يعني سلامة منهج الإدارة.
ولو افترضنا أن إدارة النصر لجأت إلى خيار الترشيد لضبط النفقات وفق ميزانية متوازنة بين الإيرادات والمصروفات فإن ذلك سيكون على حساب خططها ومن المؤكد أنه سيؤثر على مؤشر الفريق الصاعد وقد يؤدي إلى انتكاسة تعيد الفريق للمربع الأول.
وظهور متاعب النصر المالية في وسائل الإعلام عائد لكونه ناد جماهيري تحت الأضواء وليس لأنه الفريق الوحيد الذي يعاني من طغيان المصروفات على الإيرادات.
ففي كل مرة نقرأ ونسمع عبر الإعلام بمطالبات مالية مستحقة على النادي حتى بدا للمتابع وكأن التأخير في الوفاء بالالتزامات (ماركة) نصراوية في حين أن الهم المالي تعاني منه جميع الأندية الكبيرة والصغيرة.
والعجز المالي تعاني منه أيضا دول كثيرة وليس أندية وتغطيه الدول عن طريق الاقتراض أو إصدار سندات في سعيها لمواصلة خططها التنموية ومثل هذا الإجراء غير متاح لأنديتنا بحكم أنها ليست ذات شخصية اعتبارية مستقلة مما يتعذر معه الاقتراض من البنوك.
والذي نعرفه أن الرئيس فيصل قادر على مواجهة كل مصاعب ناديه وهذا لا يعني أنه مطلوب منه لوحده تحمل كل الأعباء المالية للنادي ككيان جماهيري ومطلوب من كل النصراويين المقتدرين تحمل العبء معه وهذا ما يجب أن يكون.
وفي خططها الرامية إلى زيادة مواردها تراهن الإدارة النصراوية على جماهيرها من خلال تفاعلها مع بطاقة العضوية المحدد سعرها بـ 300 ريال سنويا لدعم خزينة النادي.
ومواقف جماهير العالمي مع ناديها مشهود لها بالفعالية المعنوية والمادية وهي التي فعلت من خلال التصويت في مسابقة دوري زين ومساهمتها في دعم خزينة النادي بـ 900 ألف ريال من بداية الموسم والإقبال على شراء منتجاته.
وبالمناسبة بطاقة العضوية تعطي حاملها حق التصويت في الجمعية العامة وفق النظام مما يضفي بعدا جماهيريا على الخيارات لصالح الأقوياء فكريا وماديا ويضعف من التكتلات والمساومات خلافا لما سبق من انحصار ذلك في شريحة محدوة من الأعضاء.
وفي أوضاع مالية كتلك التي تعاني منها الأندية بشكل عام من ارتفاع كلفة النجوم والمدربين والالتزامات الأخرى من تجديد العقود وغيرها من الصعب القول أن برمجة وهيكلة الأمور المالية في الأندية في حكم المتاح لتجنب انكشافها ماليا.
وقد تكون في حكم المتاح وتحت السيطرة على حساب تنفيذ الخطط التطويرية والانكفاء على الإمكانات المتاحة وترشيد من هذا النوع قد يكون مقبولا في الأندية المكافحة ومرفوضا لدى جماهير الأندية الكبيرة.
والحاجة للدعم الشرفي والجماهيري المالي ستظل قائمة وأن أموال الشركات الراعية لا تكفي لمواجهة الصرف وهي الملتزمة بتحويل دفعات العقد في مواعيدها غير أن المورد المالي الثاني من استحقاقات الأندية لدي هيئة دوري المحترفين يحتاج إلى البرمجة السريعة.
ولعل سرعة تفعيل تحويلات مستحقات الأندية من حقوق النقل التلفزيوني وغيرها على الأقل شهريا وبانتظام يساهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الأندية.
يبقى القول : إن الذين تقاطروا في طرح الآراء حول متاعب النصر المالية مابين ناصح ومزايد وساخر ومنظر أيضا ربما غاب عنهم أن الضغط الجماهيري على الأندية الكبيرة يتطلب سرعة التصرف الاضطراري والاستسلام للظروف يؤدي إلى تعطيل خطط ملحة وغضبة جماهيرية.
وتبقى إشارة أن التسخين الإعلامي حول أوضاع النادي المالية مبالغ فيه وفترة التسجيل الشتوية ستؤكد أن النصر قادر على تجاوز كل الظروف التي يمر بها ولا عزاء لـ (الملونين) إلا البحث عن مكان آخر لعرض مسرحية(دموع التماسيح) وكل عام وأنتم بخير.