يواصل الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب الاهتمام بالأمور التنظيمية وهو جانب مهم للغاية إذ إن التنظيم واللوائح مطلب أساسي للوصول لعمل مؤسساتي متكامل.
ـ اليوم نتحدث عن قرار استقلالية الاتحادات الرياضية وهو أمر نتمنى أن يكون على أرض الواقع وألا يكون هناك أي تدخلات في مجال عملها وفي الوقت نفسه أن (تنشط) الاتحادات على الجانب الاستثماري والتسويقي بحثاً عن موارد دعم تؤكد استقلاليتها وتساعدها بالفعل أن تكون مستقلة.
ـ النجاح في الجانبين (الاستثماري والتسويقي) لا يمكن أن ينجح ما لم تحقق هذه الاتحادات الإنجازات حتى تستقطب الرعاة والمستثمرين.
ـ أما الموضوع الآخر الذي تم إعلانه بحر هذا الأسبوع فكان (قرب) الإعلان عن مركز التحكيم الرياضي السعودي.
ـ تعمدت تقويس (قرب) لأن النظام الأساسي للمركز لم يعتمد من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية (التي تجتمع اليوم) وبالتالي ما زال لا يحمل الصفة الرسمية.
ـ بل إنني تمنيت ألا يقول الأمير عبدالله بن مساعد (إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية ستعتمد النظام الأساسي).. من هذه المقولة نفهم أن هناك (توجيهاً وهو ما لا نتمناه) لأعضاء الجمعية بقبول النظام الأساسي واعتماده.
ـ تمنيت لو قال (وهو الرجل الدقيق في انتقاء مفردات حديثه) إن الجمعية العمومية ستدرس وتقيم النظام الأساسي وتصدر قرارها بشأنه إما اعتماده أو رفضه أو طلب تعديله.
ـ هكذا هو العمل المؤسساتي الذي نبحث عنه ونريد حضوره.. وهذه هي الاستقلالية والبعد عن (التوجيه) أو (التأثير).
ـ قبل أن يتم اعتماد النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي يجب أن تتم دراسة كل لوائح وأنظمة القضايا التي قد ينظر فيها المركز في حال اعتماده من قبل الجمعية العمومية.
ـ هل اللوائح والأنظمة المطبقة حالياً في الرياضة السعودية تتطابق تماماً مع الأنظمة الدولية كي يكون المركز قادراً على البت (النهائي) في القضايا المرفوعة إليه.
ـ أما إذا كانت هذه اللوائح والأنظمة لا تتطابق مع مماثلتها الدولية فلن يكون بإمكان مركز التحكيم الرياضي السعودي اتخاذ الحكم النهائي في القضايا لأن أصحاب القضايا الخاسرة سيذهبون إلى جهات قضايا أعلى منطلقة من اللوائح الدولية.
ـ أمر آخر أتمنى أن يأخذه الأمير عبدالله بن مساعد في الاعتبار يتعلق بآلية تشكيل مجلس إدارة المركز الرياضي للتحكيم من أجل أن يحقق ثقة الوسط الرياضي به (أي المجلس) ويحقق أهدافه وبالتالي النجاح.
ـ أقدر الأسماء القانونية الكبيرة واللامعة التي شاركت وساهمت بشكل كبير في صياغة النظام الأساسي للمركز (محمد الضبعان وعبداللطيف الهريش على سبيل المثال).
ـ لكن وللابتعاد عن أي حساسية مستقبلية وتأويلات في قرارات المركز فلا أتمنى أن يكون لهذه الأسماء أي حضور في مجلس إدارة المركز.
ـ هذه الأسماء سبق أن عملت في أندية معروفة وتولت شؤون قانونية تتعلق بها وليس من المناسب (حتى لهذه الشخصيات) أن تتواجد في إدارة المركز درءاً للشبهات مع تأكيدي الشخصي بنزاهة هذه الشخصيات لكن علينا أن نتعامل من منطلق (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
ـ إبعاد هذه الشخصيات يخدمها شخصياً ويخدم هذا المركز الوليد الذي ننتظر منه الكثير على صعيد حسم القضايا الرياضية السعودية التي باتت تتزايد بشكل لافت في الآونة الأخيرة والمجتمع السعودي (حتى غير الرياضي) يزخر بشخصيات قانونية مؤهلة للتواجد في إدارة هذا المركز.
ـ لا نريد شخصيات معروفة الميول والانتماء (مسبقاً) فهذا لا يخدم الأهداف التي من أجلها سيظهر هذا المركز للوجود.
ـ اليوم نتحدث عن قرار استقلالية الاتحادات الرياضية وهو أمر نتمنى أن يكون على أرض الواقع وألا يكون هناك أي تدخلات في مجال عملها وفي الوقت نفسه أن (تنشط) الاتحادات على الجانب الاستثماري والتسويقي بحثاً عن موارد دعم تؤكد استقلاليتها وتساعدها بالفعل أن تكون مستقلة.
ـ النجاح في الجانبين (الاستثماري والتسويقي) لا يمكن أن ينجح ما لم تحقق هذه الاتحادات الإنجازات حتى تستقطب الرعاة والمستثمرين.
ـ أما الموضوع الآخر الذي تم إعلانه بحر هذا الأسبوع فكان (قرب) الإعلان عن مركز التحكيم الرياضي السعودي.
ـ تعمدت تقويس (قرب) لأن النظام الأساسي للمركز لم يعتمد من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية (التي تجتمع اليوم) وبالتالي ما زال لا يحمل الصفة الرسمية.
ـ بل إنني تمنيت ألا يقول الأمير عبدالله بن مساعد (إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية ستعتمد النظام الأساسي).. من هذه المقولة نفهم أن هناك (توجيهاً وهو ما لا نتمناه) لأعضاء الجمعية بقبول النظام الأساسي واعتماده.
ـ تمنيت لو قال (وهو الرجل الدقيق في انتقاء مفردات حديثه) إن الجمعية العمومية ستدرس وتقيم النظام الأساسي وتصدر قرارها بشأنه إما اعتماده أو رفضه أو طلب تعديله.
ـ هكذا هو العمل المؤسساتي الذي نبحث عنه ونريد حضوره.. وهذه هي الاستقلالية والبعد عن (التوجيه) أو (التأثير).
ـ قبل أن يتم اعتماد النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي يجب أن تتم دراسة كل لوائح وأنظمة القضايا التي قد ينظر فيها المركز في حال اعتماده من قبل الجمعية العمومية.
ـ هل اللوائح والأنظمة المطبقة حالياً في الرياضة السعودية تتطابق تماماً مع الأنظمة الدولية كي يكون المركز قادراً على البت (النهائي) في القضايا المرفوعة إليه.
ـ أما إذا كانت هذه اللوائح والأنظمة لا تتطابق مع مماثلتها الدولية فلن يكون بإمكان مركز التحكيم الرياضي السعودي اتخاذ الحكم النهائي في القضايا لأن أصحاب القضايا الخاسرة سيذهبون إلى جهات قضايا أعلى منطلقة من اللوائح الدولية.
ـ أمر آخر أتمنى أن يأخذه الأمير عبدالله بن مساعد في الاعتبار يتعلق بآلية تشكيل مجلس إدارة المركز الرياضي للتحكيم من أجل أن يحقق ثقة الوسط الرياضي به (أي المجلس) ويحقق أهدافه وبالتالي النجاح.
ـ أقدر الأسماء القانونية الكبيرة واللامعة التي شاركت وساهمت بشكل كبير في صياغة النظام الأساسي للمركز (محمد الضبعان وعبداللطيف الهريش على سبيل المثال).
ـ لكن وللابتعاد عن أي حساسية مستقبلية وتأويلات في قرارات المركز فلا أتمنى أن يكون لهذه الأسماء أي حضور في مجلس إدارة المركز.
ـ هذه الأسماء سبق أن عملت في أندية معروفة وتولت شؤون قانونية تتعلق بها وليس من المناسب (حتى لهذه الشخصيات) أن تتواجد في إدارة المركز درءاً للشبهات مع تأكيدي الشخصي بنزاهة هذه الشخصيات لكن علينا أن نتعامل من منطلق (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
ـ إبعاد هذه الشخصيات يخدمها شخصياً ويخدم هذا المركز الوليد الذي ننتظر منه الكثير على صعيد حسم القضايا الرياضية السعودية التي باتت تتزايد بشكل لافت في الآونة الأخيرة والمجتمع السعودي (حتى غير الرياضي) يزخر بشخصيات قانونية مؤهلة للتواجد في إدارة هذا المركز.
ـ لا نريد شخصيات معروفة الميول والانتماء (مسبقاً) فهذا لا يخدم الأهداف التي من أجلها سيظهر هذا المركز للوجود.
